كشفت وثيقة سرية أمريكية، رفع عنها الستار مؤخرا، أن نظام الجنرال فرانكو في إسبانيا كاد يفجر أزمة بين المغرب والجزائر عام 1975، في أوج النزاع حول الصحراء المغربية، عندما سرب معلومة سرية تلقاها من واشنطن حول بيع أسلحة أمريكية للملك الحسن الثاني دون علم الجزائر، التي كانت آنذاك حليفة للاتحاد السوفياتي. وجاء في الوثيقة، حسب جريدة «إيل باييس» الإسبانية التي نشرت الخبر أمس، أن فرانكو سرب لائحة بنوع الأسلحة المتطورة التي باعتها الولاياتالمتحدة للمغرب إلى الجزائر، للتأثير على ملف الصحراء لصالحه من خلال خلق توتر بين البلدين المغاربيين المتنافسين على زعامة المنطقة، في وقت كان الملف معروضا على أنظار المحكمة الدولية في لاهاي، الأمر الذي أربك واشنطن التي وجدت نفسها مضطرة لتبرير الصفقة للجزائر عبر سفيرها في العاصمة الجزائرية، ودفعها إلى تفويض وزير الخارجية آنذاك هنري كيسنجر لإصلاح الوضع و«إنقاذ صورة أمريكا» في المنطقة. وبعد تلقي الجزائر للخبر من مدريد سارع موظف جزائري إلى زيارة السفير الأمريكي في العاصمة، ريتشارد باركر، وقدم له اللائحة التي كانت تشمل صفقة أسلحة بمبلغ 150 مليون دولار للمغرب، تضم 25 دبابة من نوع «إم48» وست طائرات للشحن العسكري وطائرات حربية من نوع «إف5». إثر ذلك اتصل السفير الأمريكي بالخارجية الأمريكية في واشنطن طالبا توجيهه إلى كيفية التعامل مع الوضع، والتقى مع محمد أبركان، المسؤول عن الشؤون الأوروبية والأمريكية بالخارجية الجزائرية، وسأله عما تنتظره الجزائر من واشنطن، فرد عليه المسؤول الجزائري: «أن يتوقف تزويد المغرب بالسلاح»، وعندما قال له السفير الأمريكي إن الأسلحة التي أرسلت إلى المغرب «قليلة جدا» وإنها جاءت بمساعدة فرنسية وسوفياتية، أخرج المسؤول الجزائري لائحة بأنواع الأسلحة التي بيعت للمغرب، والتي كانت من صنع أمريكي. وحسب الوثيقة فإن الإسبان كانوا يريدون من خلال تسريب تلك المعلومات إقناع الجزائريين بأن أمريكا يمكنها أن تقنع المغرب بعدم تنظيم المسيرة الخضراء.