تقرير يضع العدل والدرك والصحة والإسكان على رأس المرتشين

وضع تقرير صادر عن مركز المساعدة القانونية لمحاربة الرشوة، التابع لجمعية «ترانسبرانسي المغرب»، وزارة الصحة والعدل والإسكان والدرك الملكي ضمن القطاعات العمومية الأربعة، التي تشهد تسجيل أكبر عدد من الشكايات المتعلقة بالرشوة.
كما أوضح تقرير المركز، في هذا الصدد، أنه وجه، السنة الماضية، 32 مراسلة إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمفتشية العامة لوزارة الصحة وإدارة الشؤون القانونية بوزارة التربية الوطنية والمفتشية العامة للدرك الملكي وعمالة ورزازات. وأوضح مركز المساعدة القانونية لمحاربة الرشوة أنه من أصل 32 مراسلة، توصل المركز بستة أجوبة فقط من الإدارات التي أرسلت إليها.
وبلغ مجموع الشكايات التي وضعها مواطنون بمركز المساعدة القانونية لمحاربة الرشوة ما بين فاتح يناير و30 أبريل 2012، 381 شكاية فقط، 306 شكايات منها بمدينة الرباط.
وسجل مركز المساعدة القانونية لمحاربة الرشوة انخفاضا واضحا في إقبال المواطنين على التبليغ عن قضايا الرشوة، وبلغ هذا الانخفاض نسبة 20 في المائة ما بين 2011 و2010. ففي الوقت الذي تم فيه تسجيل 935 شكاية ضد موظفين عموميين بإدارات مختلفة، متهَمين بتلقي رشاوى وابتزاز مواطنين سنة 2010، لم يتجاوز عدد الشكايات التي تم استقبالها سنة 2011 الماضية سوى 547 شكاية.
وعرضت الأرقام الجديدة للمركز المذكور أن عدد الشكايات التي تلقاها منذ تأسيسه لم تتجاوز 1946 شكاية، وتم تقديم وجهة نظر قانونية أو الاتصال بالإدارات المعنية بالأمر في 791 من بين الملفات المسجلة.
وكشف المركز عن إحالة 23 قضية رشوة تم الإبلاغ بها على القضاء، في حين لم يُتخذ أي إجراء في حق 106 حالات، حيث تقرر حفظها لنقص الوثائق والمعلومات.