احتل المغرب المرتبة 80 عالميا من بين 183 دولة، جرى تصنيفها طبقا لمؤشر إدراك الرشوة العالمي، في التقرير السنوي للمنظمة العالمية للشفافية، لسنة2011 كما حصل على نقطة 3.4 على عشرة في معدل الشفافية، واحتل الرتبة 7 بين 15 دولة عربية، متبوعا بالجزائر ومصر وسوريا. و قال عز الدين أقصبي، عضو المجلس الوطني للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، إن 3.4 نقط، التي حصل عليها المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لهذه السنة "تجعله مستقرا في هذا الميدان، ولم يحقق أي تطور أو تغيير، مقارنة مع السنة الماضية، التي حصل فيها على النقطة نفسها". وأضاف أقصبي، في ندوة صحفية، نظمتها "ترانسبرانسي المغرب"، أمس الجمعة بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للرشوة، لتحليل نتيجة المغرب في تقرير منظمة الشفافية العالمي، أن سنة 2011 عرفت "أشياء جديدة تبعث على الارتياح في الجانب المتعلق بالمطالبة بمحاربة الرشوة والفساد، وبالتغيير والمراقبة والمساءلة، وهي مطالب ملحة للشعوب العربية، عبرت عنها من خلال الربيع العربي". وأوضح أقصبي أن "إشكالية الرشوة لم تعد مرتبطة بالبرامج والخطب، ولكن بالنتائج، وهذا يطرح على المسؤولين والحكومة المقبلة، العمل على تغيير الوضعية في كل القطاعات، التي تمسها الرشوة بصفة مستشرية"، مشددا على ضرورة الخروج من وضعية اللاعقاب للمتورطين في الرشوة. من جهته، قال كمال المصباحي، عضو المجلس الوطني ل"ترانسبرانسي المغرب" إن الجمعية أسست، سنة 2009، مركزا للدعم القانوني ضد الرشوة، لمنح الضحايا والشهود الدعم اللازم، وتعزيز التغيير على مستوى السلوك الفردي والجماعي لمواجهة الرشوة، مشيرا إلى أنه سيجري توسيع هذه التجربة، بخلق مركزين جهويين بالمغرب على مدى سنتين. وأوضح المصباحي أن هذا المركز استقبل، من يناير إلى نونبر 2011، ما مجموعه 547 شكاية، 432 منها مرتبطة بالرشوة، فتحت في 212 منها تحقيق. وأضاف أن هناك ثلاثة أنواعه من المشتكين، ضحايا الرشوة، الذين بلغ عددهم 161 مشتك، 76 في المائة منهم استقبلهم المركز، والمبلغون عنها، ويمثلون 233 في المائة، ثم الشهود، الذين يمثلون نسبة ضعيفة لا تتجاوز 1 في المائة، وعزا هذه النسبة لعدم توفير القانون الحماية الكافية للشهود في مثل هذه القضايا. وأوضح المصباحي أن أغلب المشتكين من الرجال، بمعدل 56 في المائة، فيما تمثل شكايات النساء 15 في المائة من مجموع الشكايات المتوصل بها. ووضعت "ترانسبرانسي المغرب" مشروع استراتيجية 2011-2015 لتوجيه عملها خلال هذه الفترة، وتتحدد هذه الاستراتيجية في ستة محاور أساسية، تهدف إلى إحراز تقدم في مجال محاربة الرشوة. وتتعلق بتطوير قدرة المواطنين والشركاء بالمغرب، والمساهمة في محاربة الرشوة في إطار الحركة العالمية لمحاربة الفساد، والمساهمة في تطبيق فعال لبرامج مكافحة الرشوة في المؤسسات الكبرى والشركات العمومية، وضمان التقدم في ما يخص المساءلة، وإرساء نظام قضائي مستقل وعادل، وضمان فعالية المؤسسات المناهضة للرشوة، والمساهمة في تطوير السلوكيات والمواقف المتعلقة بالنزاهة في أوساط الشباب والجامعيين وقادة المستقبل، وتعزيز قدرات الجمعية وشركائها، للعمل سويا بطريقة أكثر فعالية، وتقوية مدى استجابة الجمعية وأدائها وتأثيرها على كافة المستويات.
