احتل المغرب المرتبة 89 عالميا في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2009، أي بتراجع يقدر بتسع نقط، الأمر الذي يعكس تقهقره ليس فقط على المستوى العالمي،ولكن على المستوى العربي والقاري، حسب التقرير الذي قدمته الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب». وقد تميزت تغطية مؤشر الرشوة للعقد الأخير بتراجع المغرب ب 44 رتبة من المركز 45 سنة 1999 إلى 89 سنة 2009. ويحتل المغرب مرتبة وسطى بين الدول العربية في الدرجة الثامنة بعد كل من قطر والإمارات، والبحرين، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وتونس،والكويت، وبعده الجزائر ومصر ولبنان وليبيا وموريطانيا. كما كشف التقرير أسماء بعض الدول التي لها مواقف معارضة لتبني آليات تتبع فعلية لإشراك المجتمع المدني،وهي الصين والجزائر ومصر وروسيا وإيران وفنزويلا. وقدمت «ترانسبرانسي المغرب» دراسة حول المنظومة الوطنية للنزاهة تدعو إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة والأخلاقيات من خلال التربية والتكوين لمكافحة الرشوة ، مؤكدة ضرورة حماية المبلغين والشهود والخبراء وتشجيع مشاركتهم في محاربة الرشوة.
