نظم العشرات من سكان تجزئة الخير 1 بمدينة سطات وقفة احتجاجية بداية الأسبوع الجاري أمام مقر مؤسسة العمران الكائن بشارع الحسن الثاني بسطات ضد ما أسموه مماطلة وتسويف المؤسسة المعنية في معالجة ملفهم العقاري، الذي مضى عليه أزيد من عشرين سنة من الانتظار دون أن يتم حل المشكل. وطالب السكان الغاضبون المؤسسة المعنية بتسليمهم الرسوم العقارية الفردية الخاصة بالقطع الأرضية التي استفادوا منها في إطار الشطر الأول من تجزئة الخير المحدثة من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء «ليراك» سابقا قبل أن تصبح فرعا من فروع مؤسسة العمران، وأشار السكان المحتجون إلى أنهم أرسلوا شكايات في هذا الشأن إلى كل من وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في فبراير من هذه السنة والي جهة الشاوية ورديغة في شتنبر 2011. والتمس المحتجون من الوزير الوصي التدخل لحل مشكل الرسوم العقارية الفردية للمستفيدين من الشطر الأول بالتجزئة المذكورة، خاصة أن من بين هؤلاء المستفيدين مهاجرون بالخارج عاد جلهم- حسب الشكايات- إلى أرض الوطن للاستقرار بين ذويهم وعائلاتهم، لكنهم أصبحوا يعيشون في ظل كابوس دائم خوفا على بقعهم المتواجدة بهذا الشطر من التجزئة بعدما علموا أن صاحب الأرض الأصلي ما زال على قيد الحياة. وفي سياق متصل، أفاد بوشعيب الماوي، رئيس ودادية الخير «المساء» أنه «قد تم اقتناء البقع الأرضية من المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء التي أدمجت في ما بعد في مؤسسة العمران سنة 1990، إلا أنه وإلى حدود الساعة لم تتم تسوية وضعية الرسوم العقارية الخاصة بمجموعة من البقع الأرضية الموجودة بالشطر الأول من تجزئة الخير 1، وحسب مؤسسة العمران فإن هذه الأرض هي موضوع نزاع مع ذوي الحقوق الذين كانوا في وقت الاقتناء قاصرين، ونتساءل لماذا تم إقصاء الجزء الذي نوجد به من تسوية غالبية الوعاء العقاري للتجزئة»، وأضاف رئيس الجمعية أن الساكنة أصبحت مهددة سواء من أولئك الذين يدعون حقوقهم في هذا الشطر من التجزئة، أو من المسطرة الجديدة للتحفيظ العقاري.
