موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنافي بين صفة النيابة والوزارة في المغرب
نشر في المساء يوم 15 - 05 - 2012

تظهر التجربة البريطانية، التي لها نظام حكم ملكي برلماني، أن الجمع بين النيابة والوزارة يساهم في توطيد التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث الحكومة مكونة من الأغلبية المشكلة للبرلمان،
واختيار الوزراء يكون من النواب. هذا الأمر أعطى تعاونا وتنسيقا بين السلطة التشريعية والتنفيذية، حيث يشرك ذات الأشخاص في الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، ومع ذلك يطرح إشكالا على اعتبار أن الجمع بين النيابة والوزارة من خصوصيات النظام البرلماني البريطاني.
إن التجربة البريطانية تظل تجربة عريقة بفعل التراكم في الممارسة الديمقراطية ومراس الأحزاب السياسية في المجتمع، وهذا ما جعلها تجربة تتسم بالخصوصية في الحياة السياسية البريطانية.
نص الدستور في الفصل الأول - الفقرة الثانية: «يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة».
إن فصل السلطات يقتضي إدخال استثناءات على الأصل المتمثل في حرية الترشيح كحق متصل بالحقوق الأساسية للمواطن والمنصوص عليه في الفصل 30 من الدستور الحالي؛ وبذلك فإن التنصيص على التنافي بين النيابة والوزارة لا يشكل مساسا بحقوق البرلمانيين، بل إنه، على العكس من ذلك، يدعم مؤسسة البرلمان كمؤسسة مستقلة تجاه السلطة التنفيذية، واقتضته الرغبة في تقوية المؤسسات، فالمنع لا يحول دون تحقيق رغبة البرلمانيين في الاستوزار، إذ لم يُحرم البرلمانيون من بلوغ الوزارة كطموح مشروع، يعد مسألة طبيعية عند السياسيين، غير أن هذا الطموح قد يكون جارفا وينعكس على العمل البرلماني، فقد أظهرت التجربة البرلمانية المغربية أن طموح بعض السادة البرلمانيين يفقد مؤسسة البرلمان قوتها، ويصل إلى درجة تهديد استقرار الحكومة في ظل مجتمع مغربي لازالت الحياة الحزبية الديمقراطية فيه لم تتجذر بعد، مما يجعل العديد من النواب داخل فرق الأغلبية الحكومية تحدوهم رغبة جارفة نحو الاستوزار مع ما يؤدي إليه ذلك من تهديد لاستقرار الحكومة، الأمر الذي ينعكس سلبا على التضامن الحكومي.
إن القوانين الانتخابية المتعاقبة أنتجت تمثيلا مبلقنا، حيث لم يشهد أي مجلس وجود أكثرية حزبية أو تحالف منسجم يشكل أغلبية متجانسة. وكان من نتائج ذلك أن الحكومات المتعاقبة اضطرت إلى الدخول في تحالفات لا تجمع بينها سياسات ولا برنامج، وإنما الرغبة في الدخول إلى الحكومة، وهذا ما أدى في معظم الأحيان إلى غياب تضامن حكومي داخل الحكومة ووجود من يعارض الحكومة وهو عضو في الأغلبية الحكومية.
لهذا، فالتجربة الطويلة فرضت على المشرع المغربي الفصل بين الصفة النيابية والوزارية. هذا الفصل بين صفة نائب برلماني ووزير لا يحد من طموح النواب بل يفسح المجال أمامهم للتفرغ لمهامهم النيابية وتحقيق الانضباط في تمثيلهم للشعب، فعطاء النائب الوزير في النيابة هو بالتأكيد عطاء دون المستوى المطلوب.
لأجل مأسسة مؤسسات الدولة، فإنه ليس من مصلحة الحكومة أن يكون البرلمان ضعيفا في مواجهتها، فالغاية من الفصل بين النيابة والوزارة أن يكون البرلمان سيد نفسه ويستقل، من الناحية التنظيمية والمالية، بوضع لائحته الداخلية كما يشير إلى ذلك الفصل 69:
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور. ويتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.
ويحدد النظام الداخلي بصفة خاصة:
- قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛
- واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب؛
- عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور.
ويستقل بوضع ميزانيته بعيدا عن تدخل الحكومة؛ فالحكومة لا تتدخل في أمر تنظيم البرلمان، إلا بخصوص كيفية تنظيم العلاقات بينهما، وبخاصة عملية اقتراح القوانين ودراستها وإقرارها، وأيضا عملية استخدام أدوات الرقابة من جانب أعضاء البرلمان.
باعتبار هذا الوزير هو المكلف الوحيد الذي يتعامل مع البرلمان بشكل دائم -وحده- يقع عليه عبء ضمان إقامة علاقة مستقرة ومتوازنة بكافة الأطياف السياسية التي يتكون منها البرلمان، وذلك خلافا لما كان عليه الحال قبل حضور الجمع بين الصفة النيابية والوزارية، حيث كانت الفرق البرلمانية وجماعته هي التي تسهل له الحصول على موافقة البرلمان على مشاريع القوانين المتعلقة بأعمال وزارته، أو تسانده عند تعرضه لأداة من الأدوات الرقابية.



رشيد لزرق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.