انتقدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ميثاق الشرف الذي اقترحته وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية، وقالت إنه «يستحيل» أن يكون طريقة لضمان تمثيلية منصفة للنساء في المجالس الجماعية، وشددت على ضرورة وضع آليات قانونية في إطار مراجعة مدونة الانتخابات. وأضافت الصقلي، خلال الندوة الصحفية التي تلت اللقاء الذي نظمته الوزارة مساء الجمعة الماضي، بالرباط حول «الإجراءات والآليات لضمان تمثيلية النساء في الجماعات المحلية، في إطار مراجعة مدونة الانتخابات»، أن المقتضيات القانونية «ستساعد مسؤولي الأحزاب السياسية على أداء مهامهم في ظل الإكراهات والضغوط المجتمعية التي تواجه إشراك النساء بشكل فاعل في تسيير الشأن المحلي» وأن الانتخابات الجماعية تشكل «فرصة تاريخية» لتحقيق ذلك. وبخصوص تعارض المقترحات التي تقدمت بها الحركات النسائية مع الدستور، أكدت الصقلي أنه «لا يوجد إجماع حول فكرة التنافي والميز الإيجابي»، وأن الوزارة استعانت بخبير في القانون وضع رهن إشارة المنظمات النسائية. وأضافت أن سحب الحكومة للمقترحات التي تضمنها مشروع المدونة يجب ألا يفسر على أنه «تراجع»، بل «تأجيل» للعملية في انتظار الخروج بصيغ ملائمة بتعاون مع البرلمان. وجددت الصقلي التزامها بالوعود التي قطعتها على نفسها، والتي كانت سببا في الانتقادات التي وجهت لها في وقت سابق من طرف جمعيات نسائية، بعد أن قامت الحكومة بسحب المقتضيات المتعلقة بتمثلية النساء من مشروع المدونة الذي عرض على البرلمان، وقالت: «الحضور الوازن للنساء في الجماعات المحلية سيكون نجاحا لمهمتي في الوزارة». وفي سياق متصل، تحفظت برلمانيات ونساء من القيادات السياسية، خلال اللقاء، على ميثاق الشرف الذي اقترحته الحكومة على الأحزاب. واتهمت بعض المشاركات الأحزاب السياسية ب«الانتهازية» و«ممارسة الإقصاء، والتعامل ببرودة» مع المطالب النسائية حول تمثيلية منصفة بالمجالس الجماعية. وأكدت زهور رشيق، رئيسة جمعية المرأة والعمل، أن الأحزاب المغربية غير قادرة على تبني الحداثة، وأنها تميل إلى إشراك بعض النساء كنوع من «النفاق»، كما اعتبرت أن ميثاق الشرف الذي اقترحته الحكومة هو نوع من «الالتفاف» على مطالب الحركة النسائية وأن هذه التجربة «لم تؤت أكلها في السابق بعد أن تحايلت الأحزاب على الميثاق وقامت بتحريفه». وأعلنت المشاركات في اللقاء عن تشكيل لوبي للضغط، وتقديم مقترحات للفرق البرلمانية وأن الانتخابات الجماعية يجب أن تكون فرصة لإشراك النساء من خلال تمثيلية عادلة، تنفيذا للالتزامات الدولية التي قطعها المغرب على نفسه. واعتبرت فاطمة بلمودن أن المغرب غير مسموح له في القرن ال21 بأن يحتفظ بنسبة 0.65 في المائة التي تعكس ضعف تمثيل النساء في الجماعات، وأكدت أن الديمقراطية «لن تكتمل إلا بإشراك النساء في تسيير الشأن العام وصنع القرار». وكانت عدد من الجمعيات النسائية، خاصة «حركة من أجل الثلث»، قد وجهت انتقادات شديدة للحكومة، بعد سحبها للمقتضيات المتعلقة بتمثيلية النساء من مشروع مدونة الانتخابات التي تم تقديمها للبرلمان، بدعوى تعارضها مع الدستور، وهو ما اعتبر تراجعا من الحكومة عن الوعود التي تقدمت بها على لسان الوزير الأول ووزير الداخلية. اللقاء عرف حضور كل من نوال المتوكل، وزيرة الشبيبة والرياضة، وياسمينة بادو، وزيرة الصحة، اللتين غادرتا القاعة لحظات قبل انعقاد الندوة الصحفية.
