أحالت المنطقة الرابعة للأمن في الرباط على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية ثلاثة مهاجرين مغاربة في أروبا وموظف أمن سابق في الإدارة العامة للأمن الوطني ساهم في التحريض على العصيان بإحداث فوضى في الشارع العام، حيث تم اعتقال أربعة متهمين، بينما حررت مذكرة بحث في حق مهاجرين آخرين وتمت إحالتهم على العدالة بتُهم التحريض على العصيان وارتكاب أعمال عنف في حق رجال الشرطة أثناء أدائهم مهامَّهم. وأفادت مصادر مطّلعة أن أسباب هذه الفوضى الذي عرفها شارع المجد في نهاية الأسبوع الماضي تعود إلى «تماس» بين سيارة مهاجر مغربي وسائق سيارة أجرة أثناء التجاوز، حيث قام المهاجر بالاعتداء على زوجة سائق السيارة التي كانت برفقته بواسطة قطعة حديدية، ما تطلّب نقلَها إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح بليغة. ولأن الحادث صادف سيارة للأمن مرت بالقرب من مكان الحادث فقد تم نقل الضحية إلى المستشفى، وسارع عناصر الأمن إلى اعتقال المعتدي، حيث تجمهر في مكان الحادث حوالي 200 من سكان حي «المحاريك» الصفيحي، الذي ينتمي إليه المهاجر، ومنعوا أفراد الشرطة من توقيف المعتدي وقاموا بإنزاله بالقوة من دورية الأمن.. كما تمت محاصرة الدورية بسيارات أخرى وتم الاعتداء على أفراد الشرطة الذين حلوا في بداية الحادث بعين المكان، مما خلق الكثير من المتاعب بعد تجمهر أعداد من المواطنين. وبعد إبلاغ المهاجرين المحتجين حسب شهود عيان، أن الأمن لا يقوم إلا بالقانون الساري به العمل، وفي حالة أداء عدم أداء مهامهم، فإن ذلك سيعني خرق القانون، زاد عناد المهاجرين بتحريض من مواطنين، مما استدعى حضور قوات أمن إضافية، حيث رفض المهاجرون كل محاولات الأمن بحجة أنهم مهاجرون مغاربة ولا يمكن أن تسري عليهم نفس القوانين، مما أدى إلى استنكار من قبل المواطنين الذين رفضوا تعامل المهاجرين بهذه الطريقة مع سائق سيارة الأجرة ومع أفراد الشرطة، خصوصا بعد علم الكثير منهم بتعرض زوجة سائق سيارة الأجرة للاعتداء ونقلها إلى المستشفى، حيث حبذ المواطنون فكرة اعتقال كافة المساهمين في التحريض على العصيان ونقلهم إلى المصالح الأمنية بعد صدور عبارات نابية بعين المكان من المهاجرين، في الوقت الذي كانت عائلات ترافق أبناءها في الشارع العام. وبعد السيطرة على الوضع، اعتقلت مصالح الأمن أربعة متهمين، منهم رجل أمن سابق في الإدارة العامة للأمن الوطني قام بالتحريض على ارتكاب العنف في حق رجال الأمن انتقاما لطرده من وظيفته وحقده على عمل المسؤولين الأمنيين، حيث وجدها فرصة ثمينة للانتقام، حسب مصدر مطلع على سير الملف في المحكمة الابتدائية. وأفادت مصادر مطلعة أن عددا من المهاجرين المغاربة يرفضون الانصياع لأفراد الأمن في المدارات الطرقية، مما يتسبب في الكثير من المتاعب لرجال الأمن والدرك الملكي. كما سجلت حالات اعتداء أخرى في جهة الرباطسلا زمور زعير. ويعمد المهاجرون إلى الفرار من شرطة المرور.