أسفر التدخل العنيف لعناصر الأمن لفضّ وقفة احتجاجية لحركة 20 فبراير أمام مقر ولاية أمن طنجة، مساء أول أمس الخميس، عن إصابة 13 ناشطا، عقب الإفراج عن عنصرين من الحركة كانت قد استدعتهما الشرطة الجنائية للتحقيق معهما. وذكر شباب من حركة 20 فبراير أن الأمن تدخل «بعنف»، بواسطة الهراوات لفض احتفالية الفبرايريين بإخلاء سبيل زميليهم، ما أدى إلى إصابة 13 ناشطا إصابات متفاوتة الخطورة، نُقِل 12 منهم إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس. وكانت الشرطة الجنائية قد استدعت، زوال نفس اليوم، ناشطَيْ الحركة رشدي العولة ومحمد الزكاف، وسط إجراءات أمنية مشددة، للتحقيق معهما بعد اتهامها بالاعتداء على أحد الأشخاص بالضرب والجرح في إحدى الأنشطة الاحتجاجية للحركة، قبل أن تُخليَّ سبيلهما بعد 4 ساعات ونصف من التحقيق. وذكر مصدر حقوقي أن البلاغات المُقدَّمة لم تكن مُوجَّهة ضد العولة أو الزكاف وإنما ضد حركة 20 فبراير بصفة عامة، غير أن ولاية الأمن «انتقت» الناشطَيْن المذكورَيْن «لغاية في نفسها». وأوضحت المصادر نفسها أن مقدم البلاغ نفى أن يكون الناشطان المستدعيان هما اللذان اعتديا عليه قائلا إنه لا يستطيع تذكر وجوه المعتدين، ورغم ذلك دام التحقيق أربع ساعات ونصف. من جهتهم، اعتبر نشطاء الحركة أن تلك البلاغات «كيدية وتهدف إلى استفزاز الحركة والنيل منها»، ووصفوا التدخل الأمني ب«القمعي والهمجي»، مشددة على أنها التزمت بعدم رفع أي شعار أثناء انتظار خروج الناشطين، ولم تكن «الشعارات الاحتفالية» المرفوعة بعد خروجهما ذات طابع استفزازي، كما توعّد الفبرايريون بتصعيد احتجاجاتهم.