ظهرت حالات الشغب في الملاعب الكروية لأول مرة في المملكة المتحدة، قبل أن تمتد إلى باقي دول المعمور. وتجسدت مظاهر الشغب في مراحله الأولية في اعتداء المتفرجين على الحكام واللاعبين، قبل أن يتحول العنف إلى مظهر ملحوظ بين المشجعين أنفسهم داخل الملاعب الرياضية وخارجها. انتقال مظاهر الشغب إلى مجموعة من الدول أطلق عليه «المرض البريطاني»، حيث لازال العالم يتذكر تواريخ مؤلمة في الكرة العالمية بعدما شهد ملعب «هيزل» في بريطانيا أحداثا مأساوية بين جماهير ليفربول بول وجيفونتوس بمناسبة نهائي الكأس الأوربية، ذهب ضحيتها حوالي 39 مشجعا سنة 1985، ولهذا السبب حرم الاتحاد الأوربي الأندية الإنجليزية من المشاركة في جميع المنافسات القارية لمدة نصف عقد من الزمن، كما فرض عليها اللعب بدون جمهور. وانتقل هذا المرض في السنوات الأخيرة إلى المغرب، حيث بدأت المواجهات تتخذ أشكالا خطيرة داخل الملاعب بعدما أصبح يتم إدخال الأسلحة البيضاء والقنينات الحارقة والشهب الاصطناعية، الأمر الذي يدفع برجال الأمن إلى التدخل لفض المواجهات قصد حماية ممتلكات المواطنين والحفاظ على سلامتهم البدنية. وأمام هذا الوضع، تدخلت الجهات المسؤولة عن طريق وضع قوانين زجرية، بدل الاعتماد على المقاربة الأمنية في الحد من الظاهرة. وتتحول المواجهات في بعض الأحيان إلى خارج الملاعب الرياضية، وتستعمل فيها مختلف أنواع الأسلحة، وتؤدي في النهاية إلى إصابات يتم نقل أصحابها -الذين قد يتعرضون إثرها لعاهات مستديمة- إلى مصالح المستعجلات، وتتسبب تلك المواجهات في بعض الأحيان في حدوث وفيات، كما تتعرض الحافلات إلى تكسير زجاجها والاعتداء على ركابها، وتحدث أحيانا محاولات للسطو على الأبناك وعمليات سرقة من داخل المحلات التجارية. وأثبتت بعض الدراسات الاجتماعية أن المشاكل التي يعيشها المشجعون تدفع بهم إلى القيام بمثل هذا الشغب داخل الملاعب، حيث يجدونها فرصة مواتية لإفراغ مشاكلهم النفسية داخل المركبات الرياضية، كما تعتبر وسيلة للانتقام من مؤسسات الدولة والمسؤولين عن طريق تكسير المرافق العمومية والهجوم على رجال الأمن وحمل شعارات نارية تصل في بعض الأحيان إلى المس برموز الدولة. وهناك من يعتبر أن من أسباب ظاهرة الشغب كونها تأتي كنتيجة للتحكيم الهزيل أو المتحيز في الوقت الذي تكون فيه الجماهير متعصبة لفريقها. ويعتبر الأداء السلبي في بعض الأحيان دافعا رئيسيا إلى القيام بالشغب، كما تساهم التوترات السياسية والاقتصادية وعدم تهييء الظروف المناسبة للدخول والخروج إلى الملاعب والصراع بين الأحياء والجهات إلى اندلاع المواجهات داخل المركبات الرياضية وخارجها بعد الانتهاء من المباراة، وتصل بأصحابها في غالب الأحيان إلى ردهات المحاكم والسجون. وكانت الجامعة الملكية لكرة القدم قد وضعت قبل ثلاثة أشهر دفتر تحملات خاص بالبطولة الوطنية لموسم 2012-2013، يتضمن بندا يجبر الأندية على تجهيز ملاعبها بكاميرات للمراقبة قصد الإيقاع بمثيري الشغب في حالة تلبس، وبالتالي إحالة ملفاتهم على النيابة العامة. وعلى الرغم من وضع قانون لمحاربة الشغب في الملاعب الرياضية الذي يمنع على الخصوص القاصرين (ذوي الأعمار التي تقل من 16 سنة) من دخول الملعب، فإن نسبة حالات الشغب تفاقمت في الآونة الأخيرة وبشكل لافت، وهو ما أثبته الأحداث الأخيرة التي شهدها مركب محمد الخامس أثناء المباراة التي جمعت بين فريقي الجيش الملكي والوداد البيضاوي برسم الدورة ال25 من البطولة الوطنية، والتي كانت من نتائجها وفاة مشجع الوداد البيضاوي حمزة البقالي؛ كما سبق أن شهد الملعب الشرفي في مدينة مكناس أحداث عنف خطيرة برسم الدورة ال13 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بعدما أقدمت الجماهير على رشق اللاعبين والجهاز التقني للفريق الضيف بالحجارة وإصابة أحد اللاعبين بجروح خطيرة على مستوى رأسه. وينص قانون الشغب الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان على أن يعاقب بالحبس النافذ من سنة إلى خمس سنوات وبأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 1000 و20 ألف درهم «كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بثها في أماكن عامة، أو الذين ساهموا في المشاجرة التي نتجت عنها وفاة»، كما يعاقب القانون الجديد ذاته المحرضين على أعمال الشغب والعنف والذين يضبطون في حالة تلبس من قبل المصالح الأمنية. كما تتضاعف العقوبة الحبسية مرتين في حالة تكرار نفس الشخص لنفس الأفعال، أي الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات وبأداء غرامة تصل إلى نحو أربعين ألف درهم؛ ويعاقب القانون ذاته بأداء غرامة مالية تتراوح بين 1000 و10 آلاف ردهم كلَّ من حاول الدخول إلى الملعب وهو مخمور أو تحث تأثير مخدرات أو يحمل مواد مسكرة؛ كما يعاقب بأداء غرامة تتراوح بين 1000 و5000 درهم كل من حاول الدخول باستعمال القوة أو الغش إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباريات أو تظاهرة رياضية؛ ويعاقب أيضا الذين يدخلون إلى الملاعب أشعة ليزر أو مادة حارقة أو مادة قابلة للاشتعال. ولا تطال العقوبة الذين ارتكبوا العنف داخل الملاعب فقط، بل خارجها أيضا، أي في الساحات والطرق العامة وفي وسائل النقل أو محطات المسافرين، بعد أن انتقلت في السنوات الأخيرة ظاهرة الشغب إلى خارج الملاعب بعد انتهاء المباريات، ويتسبب في ذلك مشجعون من كلا الفريقين، سواء خسروا أو ربحوا المباراة، مما يجعل الظاهرة ذات أبعاد نفسية وانتقامية يصعب ضبطها. كما يعاقب القانون المشجعين الذين يلجؤون إلى التراشق اللفظي في الملاعب، من سب وقذف، أو الذين يرفعون شعارات أو يحملون مجسمات فيها تمييز عنصري. وجاءت هذه الإجراءات الزجرية مباشرة بعدما تعرض المجمع الرياضي لمراكش إلى إتلاف لتجهيزاته عقب افتتاحه بمدة وجيزة. وكان هذا الملعب الرئيسي قد شيد على مساحة 58 هكتارا، وقدرت طاقته الاستيعابية بذلك بنحو 45 ألف متفرج. وقد اعتمدت المصالح الأمنية في تحقيقاتها أثناء اعتقال المتورطين على نحو 98 كاميرا مراقبة متبثة داخل الملعب. وفي العام الماضي، تعرض أيضا الملعب الذي تم افتتاحه في طنجة، والذي شيد بمواصفات عالمية، للتخريب بنفس الطريقة، أي عن طريق اقتلاع الكراسي، أثناء إجراء مباراة بمناسبة افتتاحه، واضطر رجال الأمن إلى التدخل سريعا قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. ورغم إحداث قانون زجري صارم، فقد لجأت الدولة إلى إحداث لجنة مختصة، نهاية الشهر الماضي، للحد من شغب الملاعب، وهي لجنة وطنية لمكافحة الشغب بالملاعب الرياضية أحدثت بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة تضم ممثلين عن قطاعات العدل والداخلية والصحة والشباب والرياضة والإدارة العامة للجماعات المحلية واللجنة الوطنية الأولمبية والجامعة الملكية لكرة القدم والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية، وهي قطاعات ستشغل عن طريق مقاربة تشاركية للحد من هذه الظاهرة. وتطرح مسألة مكافحة الشغب عددا من الإشكالات في الوقت الراهن، بعدما تعالت أصوات من داخل المجتمع المدني تطالب بالتوعية عبر وسائل الإعلام عن طريق توزيع برنامج البطولة مكتوبا على ظهر البنود القانونية التي تزجر أعمال العنف والشغب، وإنجاز قانون داخلي خاص بالملاعب، ووضع لائحة المحظورات أمام الملاعب الرياضية، وتنظيم مسابقات تحفيزية في كل مقابلة مع تخصيص جائزة أحسن جمهور، إضافة إلى تشجيع الجمعيات النشيطة في هذا المجال وتخصيص يوم وطني للروح الرياضية.
