تواصل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف النظر في ملف المعتقلين المتهمين بالضلوع في أحداث الشغب الخطيرة التي شهدتها مباراة الوداد والجيش الملكي يوم السبت الماضي بالمركب الرياضي محمد الخامس، إذ لم تستبعد مصادر قريبة من التحقيقات، لجوء النيابة العامة لتأكيد المتابعة في حق المتهمين وإحالتهم بالتالي على جلسات المحاكمة، ومتابعتهم بفصول قانون الشغب الذي تم بعد المصادقة البرلمانية عليه، إقحامه في فصول القانون الجنائي المغربي. وقد تصل العقوبة التي تنتظر المتابعين إلى الحبس لعشر سنوات وغرامة بقيمة أربع ملايين سنتيم، لمن تأكد للقضاء أنه في حالة العود، بمعنى أنه سبق أن أدين بنفس التهمة، وهي القيام بأعمال شغب. وتنخفض مدة العقوبة لمن تعد هي المرة الأولى التي يقوم بها بالشغب، لخمس سنوات سجنا نافذا و مليونين من السنتيمات كغرامة. يذكر أن قانون الشغب ينص على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 10 و20 ألف درهم «كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بثها في أماكن عامة، أو الذين ساهموا في المشاجرة التي نتج عنها وفاة، كما يعاقب القانون المحرضين على أعمال العنف». وتتضاعف العقوبة مرتين في حالة تكرار نفس الشخص لنفس الأفعال، أي الحكم بالسجن 10 سنوات، وأداء غرامة تصل إلى نحو 40 ألف درهم، كما يعاقب القانون بأداء غرامة مالية تتراوح بين ألف و10 آلاف درهم، كل من حاول الدخول إلى الملعب وهو مخمور، أو تحث تأثير مخدر، أو يحمل مواد مسكرة، كما يعاقب بأداء غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف درهم كل من حاول الدخول باستعمال القوة أو الغش إلى ملعب، أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباريات أو تظاهرة رياضية، كما يعاقب الذين يدخلون إلى الملاعب أشعة ليزر، أو مادة حارقة، أو مادة قابلة للاشتعال. ولا تطال العقوبة الذين ارتكبوا العنف داخل الملاعب فقط، بل خارجها أيضا، أي في الساحات والطرق العامة، وفي وسائل النقل، أو محطات المسافرين. كما يعاقب القانون المشجعين الذين يستعملون التراشق اللفظي في الملاعب، من سب وقذف، أو الذين يرفعون شعارات، أو يحملون مجسمات فيها تمييز عنصري. وطالب محللون ومتتبعون للشأن الكروي الوطني بإنزال أقصى العقوبات في حق المتورطين في تلك الأحداث التي شهدها مركب محمد الخامس، وبعدم الرأفة بمن تسببوا في كل تلك الأضرار والخسائر والتي راح ضحيتها المرحوم الشاب حمزة البقالي.
