منعت السلطات الولائية في القنيطرة، عصر أول أمس، مسيرة احتجاجية لقاطني الأكواخ القصديرية في منطقة «أولاد امبارك»، التي تعد من أكبر التجمعات العشوائية في جهة الغرب الشراردة بني احسن. وتدخلت عناصر القوات العمومية لفض مظاهرة قادها العشرات من سكان حي بئر الرامي، للمطالبة ب«الحق في السكن»، دون أن يسفر ذلك عن اندلاع أي مواجهات أو اعتقالات. وخرج المواطنون الغاضبون في مسيرة احتجاجية سلمية، عرفت مشاركة مكثفة للنساء، وجابت الشارع الرئيسي للحي المذكور، قبل أن تحاصرها عناصر القوات العمومية لمنعها من الوصول إلى الطريق الوطنية الرابطة بين القنيطرةوالرباط، حيث ظل المحتجون يرددون شعارات تدين طريقة تعامل الجهات المسؤولة مع ملفهم وتُحمّل السلطات مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا. وهدد المحتجون بتنظيم إضراب عام، وقالوا إنهم سيمنعون أبناءهم من الذهاب إلى المدارس وسيدعون إلى إغلاق كافة المحلات والأسواق التجارية في المنطقة، إضافة إلى شل حركة السير فيها وتنفيذ اعتصام إنذاري في الشارع العام، إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، حسب تعبيرهم. وكانت السلطات الأمنية قد اضطرت، يوم الثلاثاء الماضي، إلى اعتقال ثمانية نساء، ويتعلق الأمر ب«ب. س.» و«ص. ر.» و«ه. ض.» و«ع.» و»س. س.» و«خ. ع.» و«س.» و«خ.» واقتادتهن إلى مخفر الشرطة، لتفكيك مسيرة كانت في طريقها إلى العاصمة الرباط، وكادت الأمور تخرج عن السيطرة الأمنية بعد إصرار المتظاهرين على خوض المسيرة الاحتجاجية، قبل أن ينجح المسؤولون في احتواء الوضع. وأوضحت المصادر نفسها أن «التعنيف طال النساء المعتقلات في عين المكان أثناء الزج بهن في سيارات الشرطة، حيث تعرضن للسب والشتم والكلام النابي من قبل بعض عناصر الأمن»، قبل أن يجري إطلاق سراحهن في اليوم نفسه، حيث صرحت بعضهن أن ظروف اعتقالهن «مرت في أجواء طبيعية» ونفين تعرضهن للضرب في مخفر الشرطة. وعاينت «المساء» توافد عدد كبير من قوات التدخل التابعة للقوات المساعدة إلى المنطقة ووصول تعزيزات من عناصر مكافحة الشغب، خاصة، بعدما قررت ساكنة «أولاد امبارك» الخروج إلى الشارع بشكل يومي، للتنديد بتعثر عملية إعادة الهيكلة وتأخر الجهات المسؤولة في تسليم البقع للمستفيدين. و«حاصر» المحتجون أحد المستشارين الجماعيين يقطن في المنطقة نفسها وطالبوه بضرورة «دعم بلدية القنيطرة احتجاجات الساكنة والتدخل الفوري لوقف معاناة قاطني الأكواخ القصديرية»، التي تزداد استفحالا مع انعدام الماء والكهرباء والبنيات التحتية و«غرق» أزقتها في سيول الواد الحار والنفايات بشتى أنواعها، رغم أنها منطقة محسوبة على المجال الحضري، في الوقت الذي عمد مجموعة من «الغاضبين» إلى قلب سيارة في ملكية الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، كرد فعل على إقدام الوكالة على قطع الكهرباء عن المنطقة بمبرر أن الساكنة تستفيد منه بطريقة غير قانونية، قبل أن تعتقلهم قوات الأمن في وقت لاحق وتحيلهم على العدالة.