انتخب المؤتمر الوطني الرابع لحزب جبهة القوى الديمقراطية مساء أول أمس الأحد التهامي الخياري أمينا للحزب لولاية رابعة، بعدما تمت المصادقة على تغيير الكتابة الوطنية إلى الأمانة العامة، وتم حصر هذه المسؤولية في ولايتين فقط طبقا للقانون الأساسي الجديد للحزب. وكان المؤتمرون قد رفضوا إحداث منصب شرفي للحزب بعدما تم اقتراحه في بداية أشغال المؤتمر، وعرف نقاشات ساخنة بين المؤتمرين. وكان من المزمع أن يتقلد الخياري المنصب الجديد بمهام محددة. لكن أمام هذا الرفض قرر الخياري إعلان ترشحه للأمانة العامة الجديدة، وسط رفض بعض المؤتمرين الذين صوتوا لصالح كل من المرشحين عزيز المرابط وزين الدين العثماني. وحمل عدد من المؤتمرين في تدخلاتهم الخياري مسؤولية تراجع نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة ل25 من شهر نونبر الماضي. وقد اعترف الخياري بتراجع حزبه الذي حصل على مقعد واحد عن دائرة تاونات، وأرجع السبب إلى وجود قصور في تواصل الحزب مع المواطنين على الصعيد الوطني، مضيفا أن قيادة الحزب توصلت إلى قناعة مفادها أن أحد مواطن ضعف الحزب هو «واجهة الإعلام والتواصل»، التي تعتبر دورا مركزيا في تصريف خطاب وأطروحات الحزب، لذا «يتوجب إعادة التفكير في هذا المجال بمنظور سياسة إعلامية تواصلية متكاملة ومندمجة في خدمة المشروع السياسي للجبهة»، يضيف الخياري. واعتبر الخياري أن من أسباب الإكراهات كذلك التي دفعت بالحزب إلى التراجع حرمانه من الدعم المالي بحجة العتبة المخصصة في الحصول على الأصوات، وهو ما قلص من أنشطة الهياكل التنظيمية. وهاجم الخياري حكومة بنكيران التي وصفها ب«المحافظة»، وقال إنها تجمع بين نقيضين في الاتجاهات الفكرية السياسية لبعض مكوناتها، مضيفا أن الانسجام داخل الحكومة «غائب»، وهو ما سيؤثر على برنامج عملها في المستقبل، يؤكد الخياري. ودعا المؤتمرون في بيانهم الختامي إلى تنزيل مضامين الدستور الجديد والدفاع عن المكتسبات الحداثية للمجتمع وتجميع قوى اليسار المغربي.