خلق المحامي رشيد الساسي من هيئة الرباط المفاجأة وقدم طلب ترشيحه الجمعة الماضي إلى لجنة تلقي الترشيحات بالحزب لخوض التنافس ضد صلاح الدين مزوار، في المؤتمر الذي ستعقد أشغاله نهاية الأسبوع الجاري. وكشف الساسي، الذي يشغل نائبا لعمدة الرباط باسم الأحرار وعضو مجلسه الوطني، في تصريح ل«المساء»، أنه تلقى رسالة نصية من مزوار مباشرة بعد علمه بتقديم ترشيحه لمحمد بوهريز رئيس لجنة تلقي الترشحيات. وحملت الرسالة النصية عبارة «حظ سعيد». وأكد الساسي أنه لم يتعرض لأي مساومات من قبل أعضاء المكتب التنفيذي أو البرلمانيين المحسوبين على الحزب قصد التنازل للرئيس الحالي للتجمع الوطني للأحرار. وأوضح الساسي أنه بعد فترة تفكير عميق قرر الترشح لقيادة الأحرار، بعدما خاض معارك سابقة على مستوى الانتخابات الجماعية أكثر من خمس مرات بمدينة الرباط، حيث تقدم إلى الانتخابات البلدية لأول مرة باسم التجمع في سنة 1991 بمدينة الرباط، ومنذ ذلك الوقت خاض كل المعارك الانتخابية وانتخب سنة 2009 نائبا لفتح الله ولعلو عمدة مدينة الرباط. وكشف الساسي عن بعض تفاصيل برنامجه الانتخابي، الذي اعتبره لا يخرج عن النقاش الدائر داخل الحزب وفي المؤتمرات الإقليمية التي تدعو إلى التغيير. ويتضمن برنامج الحزب، يضيف الساسي، مجموعة من الالتزامات التي تخص «الشباب واستقلالية القرار، واحترام مبادئ الحزب ومؤسساته الداخلية». وأكد الساسي أن حوالي 50 من أعضاء التجمع الوطني ساهموا في برنامجه الانتخابي، الذي سيتم عرضه على المؤتمرين، في الوقت الذي ساهم ثلاثة قياديين في وضع برنامج مزوار، على حد تعبيره. وأشار إلى أنه لم يتوصل بالبرنامج الانتخابي لغريمه مزوار. وأوضح المتحدث ذاته، أنه إلى حد الساعة لا توجد أي مؤامرة ضده في قضية ترشيحه ضد مزوار، مؤكدا أنه إذا ظهرت بعض البوادر قصد التنازل لفائدة غريمه الرئيس الحالي للحزب، فإن ذلك «سيكون بمثابة ضرب للديمقراطية الداخلية للحزب». وظل مزوار مرشحا وحيدا إلى غاية الجمعة الماضي، حيث عبر عدد من البرلمانيين أثناء اجتماعه معهم داخل مجلس النواب، الأسبوع الماضي، عن رغبتهم في تأييد ترشح مزوار لقيادة الأحرار في المرحلة المقبلة. كما تلقى مزوار إشارات من قبل أعضاء المكتب التنفيذي لدعمه، بعد تخلي محمد أوجار عن التباري على منصب رئيس التجمع الوطني للأحرار في المرحلة المقبلة. وكان الحزب تعرض لعدد من الانتقادات الداخلية بعد فشله في الحصول على الرتبة الأولى خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وتسبب خروجه من الحكومة في تقديم استقالات عدد من المحسوبين عليه.