أماط اجتماع صلاح الدين مزوار بفريقه البرلماني مساء الاثنين الماضي اللثام عن التوجه العام في الكشف عن الشخصية التي ستقود التجمع الوطني للأحرار في المرحلة المقبلة، حيث ظهر مزوار محاطا بأغلبية أعضاء فريقه داخل الحزب، الذين تفادوا الخوض في الأسماء التي تداولت مؤخرا لقيادة الحزب. وذكر بيان صادر عن الفريق البرلماني داخل مجلس النواب، توصلت «المساء» بنسخة منه صباح أمس الأربعاء، أن جميع البرلمانيين المحسوبين على الحزب داخل مجلس النواب باستثناء برلمانية واحدة، أكدوا أمام مزوار «اعتزازهم وافتخارهم بالانتماء إلى التجمع الوطني للأحرار». كما أشار البيان إلى وجود توافق داخل الفريق في «شأن تاريخ انعقاد المؤتمر، من 27 من شهر أبريل الجاري إلى 29 منه»، حيث سبق أن تم اتخاذ هذا القرار من قبل المكتب التنفيذي للحزب، يضيف البيان. وفي سياق متصل، كشف محمد بوهريز، عضو المكتب التنفيذي للحزب ورئيس لجنة تلقي الترشيحات، أن التوجه العام داخل الحزب يتجه إلى إعادة انتخاب مزوار. وأكد أن الأخير لا يزال المرشح الوحيد الذي قدم طلبه لتولي قيادة الأحرار في المؤتمر المزمع عقده نهاية الشهر الجاري. وأوضح بوهريز أن نهاية الأسبوع الجاري ستكون آخر أجل لتلقي الترشيحات من قبل الراغبين في تولي منصب رئيس الحزب المقبل، مؤكدا أن «الحزب لم يتلق أي طلبات في الموضوع باستثناء طلب مزوار» إلى غاية ظهر أمس الأربعاء. وكشف البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، عقب اجتماع مزوار بفريقه داخل البرلمان، أن جميع «الترتيبات اللوجيستيكية تم استكمالها». ودعا الفريق البرلماني المؤتمرين إلى اعتبار هذا المؤتمر «عرسا تجمعيا بامتياز يجدد فيه هياكله» قصد مناقشة أرضيته الفكرية ومذهبتيه السياسية. كما أكد على ضرورة الحفاظ على تماسك وحدة الحزب، حيث خصص الفريق حيزا هاما من اجتماعه لمبادرات الفريق في مجال التشريع والمراقبة. وأثيرت داخل اجتماع الفريق ظاهرة غياب بعض البرلمانيين المحسوبين على التجمع، حيث دعا مزوار أعضاء فريقه إلى المواظبة على الحضور داخل مجلس النواب قصد المساهمة في مجال التشريع والرقابة، معتبرا أن الحزب يعد القوة السياسية الثالثة في البلاد بعد حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، ويحتاج إلى حضور وازن داخل المؤسسة التشريعية.