في بادرة هي الأولى من نوعها في إقليمتزنيت، دعا المشاركون في لقاء دراسي خصص لدراسة مظاهر الريع والفساد في الإقليم، إلى تأسيس إطار مدني قادر على فضح المتورطين في الفساد في جميع المؤسسات العمومية، كما دعوا إلى الاندماج في شبكة وطنية لمحاربة الفساد وإلى إعمال منطق الشفافية في كافة الأمور المرتبطة بتسيير الشأن العام وانتقدوا، في مقابل ذلك، وجود ثقافة شعبية غير مساعدة على محاربة الفساد وطالبوا بمحاسبة جميع المؤسسات العمومية بصفة تلقائية. وخلال اللقاء الدراسي، الذي نظمته جمعية «الفضاء المدني» في مقر جمعية تحدي الإعاقة في تزنيت، طرح المتدخلون خمسة مداخل أساسية لمحاربة الفساد، تتعلق أولاها بتوفر الإرادة السياسية الصلبة لدى كافة الفاعلين الأساسيين في البلد وتشجيع أي مبادرة لمكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والوطني والدفاع عن إستراتيجية وصفوها ب»المندمجة والعلنية» في جميع قطاعات ومستويات الدولة، علاوة على إيجاد ترسانة قانونية ومؤسساتية فاعلة تعتمد على تطوير وتفعيل النصوص الزجرية وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لمحاربة الفساد. كما استمع المشاركون إلى شهادات بعض المتضررين من الريع في الإقليم، كبعض أرباب سيارات الأجرة، الذين اشتكوا من «الفساد الممنهج» الذي يعرفه قطاع النقل في الإقليم وقدموا أرقاما لبعض سيارات الأجرة التي يستفيد منها غير المستحقين، زيادة على الوضعية المزرية التي يعيشها السائقون في الإقليم. كما استمع الحضور إلى شهادة بخصوص الاختلالات التي تعيشها المنطقة الصناعية في تزنيت وللمضايقات التي تتعرض لها الصحافة المحلية ومحنتها مع المتابعات القضائية الناجمة عن كشف بعض ملفات الفساد، زيادة على شهادة أخرى بخصوص الحراك المجتمعي ضد الفساد، المستشري في بعض مرافق القطاع الصحي في الإقليم. كما قُدِّمت في اللقاء ذاته تجارب جهوية في مجال مكافحة الفساد، من قبيل تجربة الفرع المحلي لهيئة حماية المال العام في مراكش، الذي ركز ممثله على أن «عددا كبيرا من مؤسسات الدولة أشاعت الفساد بشكل كبير في المجتمع»، ودعا إلى تحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة مالية تحاسب المقصرين في مجال حماية المال العام وإلى إسقاط مبدأ التقادم في جرائم المال العام وتفعيل حق الوصول إلى المعلومة في كافة الإدارات والمؤسسات.. وارتباطا بالموضوع، تطرق المجتمعون لمفهوم الفساد المالي بشكل عام، قائلين إنه مرتبط بإساءة استخدام السلطة العامة لتحصيل كسب خاص، كما تطرقوا لأنواع الفساد المالي ولأسبابه، المتمثلة أساسا في أسباب سياسية، كغياب الحريات وضعف أجهزة الإعلام والرقابة، زيادة على أسباب أخرى مرتبطة بالطائفية والعشائرية والرغبة في جمع الأموال بأي طريقة وضعف مؤسسات المجتمع المدني وغموض التشريعات وتهميش دور المؤسسات الرقابية وانتشار مظاهر الانحرافات المالية، من قبيل الرشوة والمحسوبية والمحاباة والوساطة والابتزاز والتزوير، ونهب المال العام باستغلال الصلاحيات الممنوحة للشخص والاحتيال والتباطؤ في إنجاز المعاملات. كما اعتبروا أن كل دخل دوري غير ناتج عن العمل يدخل في إطار الريع المرتبط بجميع أشكال الاحتكار، واستدلوا على ذلك بأنواع الريوع المتفشية في المجتمع، من قبيل الريع الذي يستفاد منه مدى الحياة والريع العقاري، الناتج عن تفويت أملاك عقارية بطرق غير شفافة، والريع المنجمي، المرتبط باستثمار الثروات، والريع الوظيفي، الذي يعتبر -حسب المتحدثين- شكلا آخر من أشكال الريوع الحديثة، وريع المضاربة والاحتكار، كما وصفوا واقع محاربة الفساد ب»الملتبس»، واستدلوا على ذلك باختلاط السلطة بالمال وتنظيم حملات تطهير موسمية تتسم بالانتقائية والمزاجية، فضلا على انتشار الرشوة والسكوت عن المديونية الخارجية.
