المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة السويد بمناسبة عيد ميلاده    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة بنكيران ومحاربة الفساد
نشر في هسبريس يوم 22 - 03 - 2012

هناك شبه إجماع بأن الفساد بالمغرب هو ظاهرة بنيوية يرتبط بفساد مؤسسات الدولة وبرجالاتها. ومهما اختلفت تعريفات الفساد فهي تجتمع حول كون الفساد شكل من أشكال السلوكات المتعارضة وقيم المواطنة يقوم به فرد أو جماعة من خلال الاستيلاء على ثروات وخيرات البلاد خارج القانون والاستحقاق عن طريق الاحتيال أو النهب أو استغلال المناصب او القرب من محيط الحكام بما يتنافى مع القواعد القانونية والأعراف الأخلاقية السائدة في البلاد، وهو ما يعيق التوزيع العادل لثروات البلاد على جميع أفراد المجتمع على نحو عادل ومتساو ومنصف.والفساد أنماط وأشكال تتكامل فيما بينها.
1- أنماط الفساد: هناك أنماط متعددة أهمها: الفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد الاجتماعي والفساد الإداري والفساد الإعلامي وتتجسد هذه الأشكال من الفساد في الرشوة واستغلال النفوذ وغسيل الأموال وتهريبها والتملص من الضرائب وفي التواطؤ الإعلامي وصمت النخب.
2-عوامل الفساد : حسب التقارير الوطنية والدولية هناك عوامل متعددة لانتشار الفساد في دولة ما ومن أهم هذه العوامل :
أ- عوامل سياسية: تتجسد في وجود حكم مطلق يتحكم في جميع السلط وفي كل المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية الكبرى خارج أي رقابة او محاسبة ،مما يحول الوطن وخيراته وثرواته الى ضيعة او مقاولة في خدمة النظام وحاشيته والمفسدين.
-ضعف المؤسسات: تعاني المؤسسات في الأنظمة السياسية الفاسدة بعدم الفاعلية وفقدان المصداقية، وهذا ما يفسر تراجع وظائف التنظيمات الوسيطة من أحزاب سياسية ونقابات مقابل تعاظم قوة البيروقراطية وما ينتج عنها من إضعاف لأجهزة الرقابية المختصة في مراقبة المال العام وكيفية تدبير المؤسسات للسياسات العمومية.
- ضعف النظام القانوني: من عوامل انتشار الفساد غياب قوانين تنظيمية رادعة للفساد والعبرة هنا هي ليس التنصيص عليها في الدستور او القوانين او اقامة مؤسسات لمحاربة الفساد بل العبرة في التنفيذ والالتزام والمساواة أمامها وتطبيقها على الكل حكاما ومحكومين خاصة القوانين التي تحظر على أصحاب المناصب السياسية والإدارية والقضائية والسامية والمقربين من صناع القرار استغلال مناصبهم لجمع الثروة والسلطة.
- ضعف آليات المشاركة والسياسية: وتتجلى في عدم قيام المواطن بواجباته في اختيار من يمثله في المؤسسات التنفيذية والتشريعية . والأكيد ان ضعف المشاركة السياسة يضعف آليات المراقبة ويترك المؤسسات التمثيلية بيد المفسدين السياسيين الذين يحولون المؤسسات التنفيذية والتشريعية الى مؤسسات تحمي الفساد السياسي وتشجع اقتصاد الريع .
-استبداد السلطة: تؤكد الكثير من النظريات ان الأنظمة السياسية التي تتمركز فيها السلطة وتتميز بالحكم المطلق والحكم المستبد ينتشر فيها الفساد بشكل رهيب لان رغبة الحاكم المستبد الذي يحتفظ بكل السلطات هو الانفراد بالثروات وبكل السلط مما ينتج عنه تمركز السلطة السياسية والاقتصادية في يد الحاكم ومحيطه مما يفرز ثقافة الو لاءات والاستهزاء بالقوانين وجعل السلطة في خدمة الفساد وليس في خدمة العدالة الاجتماعية.
*ب-العوامل الاقتصادية: من بين العوامل الأخرى لانتشار الفساد هناك العوامل الاقتصادية التي ترتبط بالتفاوت الحاد في توزيع الثروات وفي كيفية الاستفادة منها، وفي الأجور بين موظفي الدولة وارتفاع مستوى المعيشة.
والأكيد ان انخفاض مرتبات ومداخيل الموظفين على كل المستويات ومنهم بالخصوص ذي الاجور الدنيا والمتوسطة يجعلهم يشعرون بالإحباط وبالحاجة امام غلاء مستوى المعيشة مما يدفعهم للانزلاق نحو آفات الرشوة والمحسوبية واستغلال المنصب.
3-تداعيات الفساد: الأكيد ان للفساد تداعيات وتأثيرات متعددة وخطيرة على نسبة النمو وتكافئ الفرص وفعالية وكفاءة الأجهزة والمؤسسات والاستقرار والتوازن الاجتماعين .ويمكن ان نميز بين هذه التداعيات :
-التداعيات السياسية: وعلى رأسها تقويض الشرعية السياسية وخاصة في علاقاتها بالديمقراطية وبقيمها ،لان كل شكل من أشكال الفساد يهز الصورة السياسية للنظام السياسي بنخبه وبمؤسساته مما يساهم في اضعاف فاعليتها وتقليص حجم الديمقراطية وتدليس القوانين والتشكيك في فعاليته.
التداعيات الاقتصادية : اما اقتصاديا فالتداعيات تكون هي هدر المال العام والموارد الاقتصادية. فالفساد الاقتصادي يحرم الخزينة العامة للدولة من اموال ضخمة بسبب التهرب من الضرائب والجمارك والتهريب وغسيل الأموال لكن اكثر التداعيات هي تلك المرتبطة بالتأثير المباشر على الاستثمار والنمو الى جانب ذلك هناك التداعيات الاجتماعية وما ينتج عنها من اتساع الفوارق الطبقية بين الطبقات الغنية والفقيرة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي تراجع المستويات المعيشية وقد يؤدي هذه التداعيات الاجتماعية الى عدم الاستقرار والأمن وظهور الاحتجاجات
وبالتالي فانتشار الفساد بكل أشكاله يقتل قيم المواطنة ويعيق تحقيق أي تنمية.
يتبين من هذا كله ان الفساد هو ظاهرة خطيرة انه مرض سرطاني يدمر الشعوب والدول من الداخل في صمت وعليه فمحاربته يتطلب إرادة سياسية قوية من طرف كل الفاعلين السياسيين وصناع القرار وضرورة قيام المجتمع المدني للقيام بدور فعال لمواجهة الفساد والمفسدين والاكيد ان حكومة بنكيران تتحمل مسؤولية كبرى في وضع حد للفساد والاستبداد خصوصا وان وزير الدولة الحالي عبد الله باها اعتبر الفساد بالمغرب بانه بنيوي، يقوم على أربعة أركان وهي الرشوة والمحسوبية واختلاس المال العام واستغلال النفوذ. مضيفا في احدى اقواله أن الصراع على الحكم استمر أربعة عقود وكان من نتائجه تغلغل الفساد في عمق المجتمع. وذكر القيادي في حزب المصباح أن لوبيات الفساد وشبكاته متضامنة ومتعاونة ويحمي بعضها البعض،بل انه اكد ان ثقافة الفساد عند بعض المغاربة اصبحت معطى اجتماعي لا يمكن محاربته في المغرب. معتبرا الحكامة، المبنية على مرتكزات الديمقراطية والشفافية والمحاسبةهي من بين آليات مواجهة هذا الفساد.
ونشير بالمناسبة ان التقرير الصادر عن مركز سلامة النظام المالي العالمي الأمريكي اكد أن الفساد كبدالمغرب خسائر ب 13.3مليار دولار، أي أكثر من 100 مليار درهم، خلال الفترة الفاصلة بين 2000و2008.وهي خسائر تشكل أكثر من نصف الميزانية العامة للدولة.مضيفا ان هذه الخسائر تمثل حوالي ثلثي الدين الخارجي البالغ حوالي 20 ملياري دولار ، علما أن المغرب يعتزم دفع 2.1 مليار دولار لسداد أقساط وفوائد دينه الخارجي في 2011، و2.2 مليار دولار في 2012، وحوالي ملياري دولار سنويا في 2013 و2014، و1.9 مليار دولار في 2015، و1.8 مليار دولار في 2016، و2.3 مليار دولار في 2017.
وقد صنف مركز سلامة النظام المالي العالمي المغرب من بين البلدان الست الأولى المصدرة لرأس المال غير الشرعي في القارة الإفريقية ومن بين البلدان الإفريقية الأكثر سوءا ب 25 مليار دولار من حيث تهريب الاموال غير المشروعة.
يشار إلى أنه من بين 178 دولة، احتل المغرب المرتبة 85 في مؤشر الفساد للسنة الماضية، التي تصدره منظمة تراسباراني العالمية، لذلك عمل المغرب عن وضع خطة من 43 إجراءا لمحاربة الفساد الذي يأتي على نسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وعلى هذا الأساس تعتبر محاربة الفساد من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة المغربية الجديدة خصوصا ان حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يرأس الحكومة الحالية الوحيد قد اختار «محاربة الفساد والاستبداد» شعارا لحملته الانتخابية في تقاطع مع مطالب الحراك الاحتجاجي الذي عرفه المغرب وما زال يعرفه .رئيس الحكومة بنكيران له هوامش دستورية هامة يمكن ان يستغلها لمحاربة الفساد وعلى رأسها إصلاح القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الحكامة الجيدة، خصوصا وان وزارة العدل والحريات اسندت لحزبه.
الاكيد بان رئيس الحكومة مقتنعا بان مؤشرات الفساد بالمغرب باتت يشكل خطورة، ليس بالنسبة للتنمية الاقتصادية فقط ، بل حتى بالنسبة لاستقرار المغرب على اعتبار أن الفساد يسهم في تعميق الهوة بين الطبقات ويفرز ثقافة الحقد الاجتماعي، ويضيع على خزينة الدولة الملايير من الدراهم، ويفرز واقعا اجتماعيا يتسم بتراجع مؤشر التنمية البشرية وتنامي معدلات الفقر والبطالة.لذلك تتفق كل التقارير الوطنية والدولية على ان كلفة الفساد بالمغرب باهضة وهذا ما فالفساد هو ما أكدتهالمندوبية السامية للتخطيط:
-عدد العاطلين تجاوز مليون و37 ألف سنة 2010
- نسبة البطالة لدى الحاصلين على الشهادات 16,76 في المائة
- عدد الفقراء بالمغرب أزيد من 8 ملايين.
اكثر من 6 ملايين في وضعية هشاشة ب17,5 في المائة على الصعيد الوطني.
-عائلات قليلة ومعروفة تتحكم في اقتصاد البلاد.
يتبين من هذه المعطيات ان كلفة باهضة يؤديها الشعب نتيجة تفشي الفساد في مؤسسات الدولة وعند رجالاتها.ولعل هذا هو ما يهدد حاضر ومستقبل المغرب وعلى صناع القرار ان يفهموا بان مؤشرات الاستقرار التكتيكي يمكن ان تكون خادعة.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.