أكدت مجموعة من أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بركان أن ما وقع في مدينة بركان، خلال الجمع العام الذي ترأسه أنيس بيرو، المنسق الإقليمي للحزب وعضو المكتب التنفيذي، والنائب البرلماني للإقليم، والذي توقفت أشغاله عقب الأحداث التي شهدتها القاعة، هو تعبير حقيقي من طرف الأعضاء عن الغيرة على حزبهم. كما عبروا عن أسفهم لكون المنسق الإقليمي يعتبر من الوزن الثقيل على المستوى الوطني، إلا أنه يظهر بمظهر القاصر أمام الشأن البركاني. ونفى بيان المجموعة، الموقع من طرف 22 عضوا، ويتضمن 9 أرقام لبطائق حزب الحمامة، أن يكون الأعضاء المغضوب عليهم استعملوا مختلف الأسلحة، بما فيها الهراوة والسلاح الأبيض، من أجل نسف المؤتمر، مؤكدين أن السلاح الوحيد الذي تم استعماله هو سلاح القانون. وأشار البيان إلى أن خبر عقد المؤتمر لم يكن في علم هؤلاء الأعضاء والمتعاطفين مع الحزب لأنه لم يتم الإعلان عنه ولو بلافتة واحدة على أزقة المدينة، متهما المنسق بالاقتصار على مجموعة «تقول نعم بالرأس، ولكن تقول لا بالقلب» حتى يستطيع السيطرة على المؤتمر ويفعل ما يشاء خارج الإطار القانوني، حسب تعبير المجموعة الغاضبة. وعدد بيان المجموعة المحتجة الطاعنة في الجمع العام الأخطاء التي تم ارتكابها، حسب رأيها، والمتمثلة في عدم إسناد المهمة للجنة التحضيرية لتحضير المؤتمر الإقليمي، وإقصاء أعضاء بالمجالس المحلية (على سبيل المثال تورية احناش جماعة الشويحية، محمد يحياوي بلدية عين الركادة) وكاتب فرع عين الركادة فزوان، وعدم الإدلاء بورقة الحضور لتسجيل المؤتمرين، وإغلاق باب المدخل الرئيسي لقاعة المؤتمر، وتسمية المؤتمر الإقليمي بالجمع العام، وإعلان المنسق بطرد المناضلين، الذين عبروا عن رفضهم لطريقة تحضير المؤتمر مع إقصاء اتحادية بركان من المشاركة في المؤتمر الوطني. وعبرت المجموعة الطاعنة في الجمع العام عن استغرابها لاستدعاء من وصفتهن «مجموعة من النساء، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة (مطلقات، أرامل، معاقات..) ليست لهن أي صلة بالحزب». وفي الأخير، أكد البيان على أن كلّ هذه الأسباب ساهمت في إلغاء المؤتمر الإقليمي مع توصية تشكيل لجنة تسهر على تهييء المؤتمر، وتشبث مجموعة المناضلين والمناضلات بجميع أشكال النضال إن تشكلت لائحة المؤتمرين دون احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.