أصدر مجموعة من مناضلي حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم وجدة أنجاد بيانا عبروا فيه عن تذمرهم واستيائهم من الطريقة، التي تمت بها عملية انتقاء المؤتمرين الممثلين للإقليم في إطار المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد أيام 17 و18 و19 فبراير الماضي ببوزنيقة، حيث تمت العملية، حسب الموقعين على البيان، في غياب الأمين الإقليمي والأمينة الجهوية. وأضاف البيان، الذي توصل به مصطفى الباكوري الأمين العام الجديد للحزب، أنه تبعا لذلك، فإن النتائج التي أسفرت عنها عملية انتقاء ممثلي الإقليم في إطار المجلس الوطني للحزب، والتي تمت كذلك خارج إطار هياكل الحزب، تعتبر غير قانونية ولاغية ويرفضونها جملة وتفصيلا. واستنكر الموقعون على البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، الطريقة المتبعة منذ بداية التهييء للمؤتمر، والمتجلية في إقصاء مناضلي وأطر الحزب والعمل خارج هياكله التنظيمية، مؤكدين على تشبثهم بالمنهجية الديمقراطية داخل الحزب، ومطالبين بتدخل الأمين العام لإرجاع الأمور إلى نصابها. من جهة أخرى، يستعد عدد كبير من مناضلي الحزب لتقديم استقالة جماعية في حالة تجاهل ندائهم والتغاضي عن هذه الممارسات، التي لا تمت إلى الديمقراطية الحزبية بأي صلة، داعين الأمين العام الجديد إلى زيارة مدينة وجدة والاجتماع بمناضلي الحزب والاستماع إليهم ووضع عربة الحزب بهذه المنطقة على السكة الصحيحة وتجسيد الشعارات المرفوعة خلال المؤتمر، مع العلم أن المغرب مقبل على الاستحقاقات الجماعية خلال الأشهر المقبلة. ومن جهة ثانية، قاطع جمال كودان، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بوجدة، مؤتمر حزبه ببوزنيقة، احتجاجا على ما وصفه بالخروقات التي شابت اختيار المؤتمرين، رغم أنه كان هناك اتفاق على وجود توافق، إلا أنه تبين أن النائب البرلماني عن دائرة وجدة أنجاد نهج سياسة الإقصاء، الأمر الذي أدى إلى قناعة الغاضبين بانعدام الديمقراطية داخل الحزب محليا بوجدة أنجاد، والتطاول على الصلاحيات المخولة للأمين الإقليمي والأمينة المنسقة الجهوية. وذكر الأمين الإقليمي لحزب الصالة والمعاصرة بوجدة أن هناك دورية تنظيمية داخلية بشأن انتقاء المؤتمرين تنص على انتقاء المؤتمرين بواسطة لجنة تضم الأمين الإقليمي والأمينة الجهوية وبرلماني المنطقة ورؤساء المجالس الجماعية، في حين دعا البرلماني المعني بالأمر إلى اجتماع في أحد مقراته الخاصة به، وتم إقصاء الآخرين. كما ترأس الاجتماع أحد الأشخاص، الذي ليس له صفة للإشراف عليه بدل الأمينة المنسقة الجهوية، «وبالتالي أصبح هذا الاجتماع لاغيا لخرقه بنود المذكرة الداخلية للحزب المتوصل بها من طرف الأمناء الإقليميين والأمناء الجهويين الواردة من الأمانة العامة المركزية». وحسب مصادر مطلعة، توصل الأمين العام الجديد بالبيان الاستنكاري وتقرير مفصل من الأمينة المنسقة الجهوية عن هاته الوقائع والملاحظات التي واكبت عملية انتقاء المؤتمرين، والتي قد تدفعه إلى الإسراع بزيارة الجهة الشرقية.