عاد عمال شركة بيلداند الكتبية للاحتجاج من جديد أمام مقر الوكالة التجارية بشارع بلبصير في سطات للتنديد بالسياسة التي تنهجها إدارة الشركة في التعامل مع الجسم النقابي داخل الوحدة الصناعية، وشجب المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها شغيلة بيلداند الكتبية، الخميس الماضي، أمام نقطة البيع قرار الطرد الذي تعرض له أعضاء المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب تسعة منخرطين، مطالبين في الوقت ذاته إدارة الشركة بإعادة العمال المطرودين واحترام الحقوق النقابية، وندد العمال المحتجون بالأساليب التي تستعملها إدارة الشركة ضدهم بعد اختيارها اللجوء إلى القضاء وتقديمها شكاية ضد بعض المحتجين تتعلق بالسب والشتم وعرقلة حرية العمل. وأفاد أحد المحتجين بأن «إدارة الشركة عادت إلى أساليب التضييق على العمل النقابي داخل الشركة، والتي سبق أن استعملتها مع المكتب النقابي السابق، حيث قامت بطرد أعضاء المكتب النقابي الجديد (13) ومجموعة من المنخرطين (9) مباشرة بعد تأسيس المكتب، بعد جمع عام بتاريخ 29 فبراير 2012 عقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدها قام مسؤولو الشركة بالتضييق على العمال المنخرطين بالمكتب النقابي الجديد داخل المعمل، وحاولت الإدارة فصل هؤلاء المنخرطين عن المكتب النقابي الجديد بكل الوسائل. وأفاد عبد اللطيف بلحسن، الكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه «في إطار تصعيد عمال وعاملات مجموعة كتبية لاحتجاجاتهم بسطات بعد الهجوم غير المسبوق الذي قامت به الشركة، والذي تميز بتقديم الشركة دعاوى قضائية وشكايات لدى الأمن الوطني قصد إرباك الاحتجاجات التي يقوم بها العمال والعاملات بالشركة المذكورة، خاض هؤلاء العمال، بقيادة مكتبهم النقابي، وقفتين احتجاجيتين، الأولى نظموها الأربعاء الماضي أمام مقر الشركة، في الوقت الذي توقف فيه زملاؤهم عن العمل داخل الشركة، والثانية نظمها العمال بمؤازرة جميع الكونفدراليين الذين يشتغلون بالقطاع الخاص أمام نقطة البيع المتواجدة بشارع بوشعيب بلبصير. الشركة تسعى اليوم لشراء الحق النقابي بشتى الوسائل، بحيث إنها تقدم للنقابيين مقابلا ماديا من أجل مغادرة الشركة، وهو ما يشكل ضربا في الصميم للحق النقابي المنصوص عليه دستوريا». وكان مسؤول بإدارة الشركة قد أكد في وقت سابق ل«المساء» أن توقيف العمال المحتجين جاء بعد ارتكابهم أخطاء مهنية، معتبرا أن الإدارة قامت بتطبيق القانون محترمة في ذلك المساطر القانونية الجاري بها العمل.
