نظمت هيئة التنسيق الوطنية بفي قطاع التخطيط، صباح أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام المندوبية السامية للتخطيط، تنديدا بما أسمته «استخفاف المندوب السامي للتخطيط في التعاطي مع قضايا الموظفين وعدم جديته في التعامل مع الملفات المطلبية لكافة التنظيمات النقابية»، وهو ما أدى إلى تردّي وضع الموظفين. وينتمي المحتجون إلى نقابات المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل. ورفع المحتجون لافتات «الباحث في الزناقي بلا قانون الإحصائي والندوات في الفنادق والباحث في الخنادق».. وقالت هيئة التنسيق، في بيان بعد الوقفة، إنها تندد بالوضعية الخطيرة والكارثية التي آلت إليها الأمور على كافة المستويات واعتبرت، في بيانها الذي أصدرته صباح أمس، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه أن هناك استخفافا للإدارة في التعاطي مع قضايا الموظفين وعدم جديتها في التعامل مع ملطبهم، ومن ضمنها «عدم إخراج قانون الباحث الإحصائي، مما أدى إلى فشل التكوين المستمر». وكشف البيان عن سوء للتسيير في القطاع وغياب «رؤيا وبرنامج واضح وتعطيل مصالح الموظفين»، مما يزيد من المعاناة التي يعيشونها داخل القطاع، وهو ما يوازيه غياب حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج حقيقية تهدف إلى حل مشاكل الموظفين وتسييرالقطاع بعشوائية في العمل، مما أدى الى ضرب هياكل القطاع. ونبّه بيان اللجنة إلى وجود تهميش المديريات الجهوية، من خلال تقليص الدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الجهوية الموسعة. وحمّلت هيئة التنسيق الوطنية المسؤولية للمندوب السامي للتخطيط في تداعيات الوضع القائم وأكدت ضرورة استمرارها في الاحتجاج التصاعدي لتحقيق مطالبها، «المشروعة». وكانت لجنة التنسيق قد خلصت، في اجتماعها مباشرة بعد وقفة 23 من شهر مارس الجاري أمام المندوبية، إلى «غياب الإرادة الحقيقية لدى المندوب السامي ومسؤولي القطاع من أجل تثمين وتنمية الموارد البشرية»، من خلال فشل المخطط الخماسي للتكوين والتكوين المستمر. وأمام هذا الاحتقان، تضيف اللجنة، قررت تنظيم وقفة ال29 من شهر مارس الجاري.
