قاطع موظفو وموظفات التعاون الوطني في مدينة العيون امتحانات الكفاءة المهنية التي جرت أيام 28، 29 و30 يونيو المنصرم في مركز «دار المواطن» في العيون، احتجاجا على ما أسموه، في بيان للنقابة الوطنية للتعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، «غياب الشفافية وعدم تكافؤ الفرص»، مستنكرين، في البيان ذاته، الطريقةَ التي تجعل الانتماء الحزبي والنقابي المحدد الأول والأخير للنجاح في هذه الامتحانات التي قاطعها غالبية الموظفين المترشحين. وقد نظم الموظفون والموظفات، البالغ عددهم قرابة 14 مترشحا ومترشحة، وقفات احتجاجية أمام مركز الامتحان، على مدار ثلاثة أيام متتالية، رددوا خلالها شعارات تنديدية، مطالبين بإيفاد لجن تحقيق، للوقوف على ما وصفه البيان نفسه ب«خرق المبادئ الأساسية للدستور والقوانين والمبادئ المنظِّمة للامتحانات والمباريات»، والتي يعد مبدأ تكافؤ الفرص أهمَّها. وطالب المترشحون المحتجون الجهات المسؤولة، إقليميا وجهويا ومركزيا، بالتدخل العاجل لضمان نزاهة هذه الامتحانات، من خلال «اتخاذ الإجراءات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة لإجرائها، وفق الشروط المتعارف عليها»، حسب ما جاء في البيان. وفي حال تجاهل هذه المطالب، يحذر موقعو البيان بكونهم سيضطرون إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للكشف عن الخروقات التي تشهدها الامتحانات والتي عانى من ويلاتها الموظفون والموظفات في التعاون الوطني في جهة العيون -بوجدور -الساقية الحمراء، حسب تصريحات متطابقة للمترشحين الذين فضلوا مقاطعة الامتحانات واللجوء إلى أسلوب الاحتجاج، بخوضهم وقفاتٍ احتجاجيةً أمام مركز «دار المواطن» في «حي السعادة» في العيون الذي تجرى فيه الامتحانات. وأدان البيان النقابي، بشدة، موقف الإدارة واللجنة المكلَّفة بالامتحانات على نهجها اللاقانوني واللادستوري، حسب لغة البيان والقائم على التمييز بين الموظفين، على أساس انتمائهم السياسي والنقابي. وفي ختام البيان، دعا موظفو وموظفات التعاون الوطني، المترشحون الذين قاطعوا الامتحان، كافة الهيئات النقابية والحقوقية إلى دعم شغيلة قطاع التعاون الوطني في معركتهم النضالية ضد ما وصفوه بالتمييز.