أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه لا يمكن أن تمنع الوزارة أحدا من التعبير عن رأيه، موضحا أن هناك فرق بين الرأي والفتوى، هذه الأخيرة هي التي تصدر عن هيئة إفتاء بالمجلس العلمي وتخص قضايا مجتمعية عامة، وقال إنه يتلقى في السنة الآلاف من الخطب ومن الضروري أن تكون في بعضها انحرافات أو انزلاقات وهي قليلة جدا ولا تأثير لها. جاء رد التوفيق على تدخلات بعض البرلمانيين، أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أول أمس بمجلس النواب، الذين أثاروا ما أسموه الفوضى في مجال الإفتاء، والتي دفعت إحدى البرلمانيات إلى المطالبة بمنع الفتوى التي لا تصدر عن المجلس العلمي، كما تحدثت رشيدة بنمسعود، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول خطب يتم فيها التحريض والتشهير بالناس وبأسمائهم، يلقيها خطيب في شرق المغرب، في إشارة منها إلى الخطيب عبد الله النهاري. وقالت بنمسعود: «إن من بين من شهر بهم الخطيب، الشابة دنيا باطمة والتي لها حق الاختيار الشخصي لطريق الفن، وقد شهر بوالدتها، وربما ساهم في عدم فوزها باللقب». وأضافت البرلمانية أن فريقها لا يناصر الفساد، ويعتبر أن دور الأئمة يتمثل في نشر القيم الأخلاقية والتسامح والاعتراف بالآخر والدعوة إلى الوسطية والاعتدال.