محمد الرسمي اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «لوبيات العقار في المغرب» بامتصاص مساحات كبرى من الغابات في إطار زحف عمراني على المساحات الخضراء داخل المدارات الحضرية للعديد من المدن الكبرى، من أجل إنجاز مشاريعها العقارية الضخمة، بعيدا عن أي تفكير في مستقبل هذا الملك الغابوي. واتهم تقرير الجمعية، الصادر بمناسبة اليوم العالمي للغابات، والذي أقرّته هيأة الأممالمتحدة في ال21 من شهر مارس من كل سنة، الدولة المغربية بحماية اللوبيات المسؤولة عن استنزاف الثروة الغابوية، والتي لا يهمها إلا الربح السريع وسط طلب مستمر على أخشاب هذه الأشجار، وهو ما يقابله ضعف واضح على مستوى عملية إعادة التشجير، بالمقارنة مع التدمير المهول الذي يتعرض له المجال الغابوي. ودعت الجمعيةُ الدولةَ المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على المساحات الغابوية وإلى تحيين قوانين حماية الغابات من كافة المخاطر التي تهدد وجودها من أجل محاربة مافيات نهب الغابات، إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي وتنظيم حملات للتوعية والتحسيس بين المواطنين المستفيدين من خيرات الغابة. وإضافة إلى الهجوم الشرس للوبيات العقار على الملك الغابوي، رصد التقرير النهب الذي تتعرض له الأشجار، في إطار الأنشطة المرتبطة بالصناعة المعتمدة على الأخشاب أو الحصول على حطب التدفئة وكذا الحرائق التي تدمّر الغابات، والتي تكون في غالبيتها مُدبَّرة من طرف مافيات المخدرات والتهريب، وهو ما يتسبب في تقلص مساحة الغابات بحوالي 30 ألف هكتار سنويا. ويبقى مشكل التصحر، أيضا، من أهم العوامل التي تهدد الغابات، حيث رصد التقرير زحف الرمال الصحراوية على أزيد من 200 ألف هكتار في العديد من الواحات في جنوب المغرب، إضافة إلى تأثير سنوات الجفاف المتتالية، وهو ما يهدد بانقراض العديد من الأشجار التي تحتضنها هذه الواحات، والتي تشكّل، في غالب الأحيان، مصدر رزق للساكنة. وتطرق التقرير، أيضا، لظاهرة التلوث وتأثيرها على البيئة، بما في ذلك المجال الغابوي، مع ما تسببه من انجرافات للتربة، وهو ما أدى إلى تلف أزيد من 30 ألف هكتار من شجر الأركان، والتي لا توجد إلا في المغرب، بسبب «جشع» ذوي الضيعات الفلاحية التي توجه منتوجاتها نحو التصدير، وبسبب غور المياه المخصصة للري بحوالي 250 مترا تحت الأرض، وهو ما يشكل خطرا على هذه الثروة الوطنية في مستقبل الأيام. يذكر أن المساحة الغابوية تمتد على نحو 9 ملايين هكتار، أي ما يمثل 9% من مساحة المغرب، منها 3.2 ملايين هكتار فقط مصنفة ضمن المجال الغابوي، تغطي فيها الغابات الطبيعية ما مجموعه 5.8 ملايين هكتار، بينما تمتد الغابات المزروعة على مساحة 530 ألف هكتار، وهو معدل ضعيف مقارنة مع باقي دول حوض البحر الأبيض المتوسط.