وصلت علاقة التوتر بين رئيس المجلس البلدي لمولاي يعقوب، الاستقلالي محمد لعيدي، ومدير شركة «صوطيرمي»، التي تشرف على حامات هذا المنتجع إلى «وضع لا يطاق»، من شأنه أن يزيد من «محنة» هذا المنتجع، الذي يشكو من ضعف البنيات التحتية، بالرغم من الإقبال الكبير على حماماته من قبل أفواج من السياح المغاربة. وقالت المصادر إن إدارة الشركة، التابعة لإدارة صندوق الإيداع والتدبير، عمدت، في الآونة الأخيرة، إلى الزيادة في تذكرة المسابح والجاكوزي والدلك المائي وحمام البخار والمساج اليدوي، دون الرجوع إلى المجلس الإداري للشركة، الذي يرأسه والي الجهة. وأثارت هذه الزيادات غضب رئيس المجلس البلدي، الذي انتقد أيضا، في بيان عممه على الساكنة، عدم التزام الشركة باتفاقية موقعة مع المجلس الجماعي تنص على تحديد توزيع حصة المسابح القديمة بستة لترات من المياه في الثانية، وحصة المحطة الجديدة بأربعة لترات في الثانية. وقال رئيس المجلس، الذي يواجه بدوره، احتجاجات فعاليات من المجتمع المدني بالمنطقة، بالإضافة إلى بعض موظفي المجلس الذي يترأسه، إن هذا الوضع كان له انعكاس سلبي على المواطنين، الذين يشتكون من برودة المياه بالمسابح القديمة، وانعدام شروط النظافة والصيانة. وأقر الرئيس الاستقلالي بتدهور الخدمات في هذا المنتجع، لكنه أرجع السبب إلى الغياب المتكرر لمدير الشركة، وهدد بفسخ العقدة التي تربط المجلس الجماعي بالشركة. ودافع الرئيس الاستقلالي عن مستخدمي الشركة، وعن حقهم في التكتل في إطار نقابي، بعدما اتخذت الإدارة قرارا باقتطاع 21 يوما من رواتب 45 مستخدما، وقال إن هذا الأمر يبين فشل مدير الشركة في الحوار مع المستخدمين ورئيس الجماعة. وكان الرئيس الاستقلالي، محمد لعيدي، قد عمد بدوره إلى الاقتطاع من رواتب موظفين كانوا قد دخلوا في احتجاجات ضده للمطالبة بترسيمهم وتمكينهم من تعويضات عن الأعمال الشاقة، مما دفع ثلاثة منهم، في منتصف شهر مارس من السنة الماضية، إلى محاولة إحراق أنفسهم بمقر البلدية. يذكر أن وزارة الداخلية عمدت إلى إصدار قرار يقضي بتوقيف رئيس هذه الجماعة مدة شهر في يناير من السنة الماضية، بتهم تتعلق بارتكاب أخطاء وصفتها بالجسيمة والمخالفة للقانون في تدبير شؤون هذه البلدية، دون تقديم مبررات مقنعة للجنة التفتيش التي سبق لها أن أعدت تقريرا حول هذه المخالفات. وطبقا لهذا القرار، فإن رئيس المجلس استغل نفوذه لإنشاء بناية لحسابه الشخصي، عبارة عن منزل ومقهى ومطعم، دون ترخيص مسبق. وتجاوز الرئيس في إحداثه هذا المركب السياحي المساحة المرخصة للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي. ولم يؤد رئيس الجماعة الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية بالنسبة إلى نزلين في ملكيته بالمنتجع. كما لم يقم باستخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسات أعمال تجارية وصناعية أو مهنية، طبقا للقانون المتعلق بالجبايات المحلية. ولم يعتمد المحاسبة المادية في تدبير شؤون البلدية. وتمت أيضا مؤاخذته على عدم اعتماد سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات، وعدم تبرير بعض النفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات.
