تفاصيل «إطاحة» وزارة الداخلية بالرئيس الاستقلالي لبلدية مولاي يعقوب

قرار التوقيف يتهمه باستغلال النفوذ واحتلال الملك العام وعدم تبرير بعض النفقات

قررت وزارة الداخلية «توقيف» رئيس بلدية مولاي يعقوب، الاستقلالي محمد لعيدي، بناء على تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية. وقد كلّف وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي
عامل الإقليم الجديد بتنفيذ قرار التوقيف بعد نشره في الجريدة الرسمية الصادرة يوم 13 يناير الجاري. ووصف قرار وزير الداخلية مخالفات رئيس المجلس ب«الأخطاء الجسيمة» و«المخالفة للقانون»، وقال إن رئيس المجلس أدلى للجنةِ تفتيش زارت البلدية بإيضاحات غير مقنعة.
وطبقا للقرار، فإن رئيس المجلس استغل نفوذه لإنشاء بناية لحسابه الشخصي، عبارة عن منزل ومقهى ومطعم، دون ترخيص مسبق. وتجاوز الرئيس في إحداثه هذا المركب السياحي المساحة المرخصة للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي. كما أنه لم يؤد الضريبة على الإقامة في المؤسسات السياحية بالنسبة إلى نزلين في ملكيته في منتجع مولاي يعقوب.
وإلى جانب هذه المخالفة، فإن الرئيس الاستقلالي محمد لعيدي لم يقم باستخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسات أعمال تجارية وصناعية أو مهنية، طبقا للقانون المتعلق بالجبايات المحلية. ولم يعتمد رئيس المجلس المحاسبة المادية في تدبير شؤون البلدية. كما أنه لم يعتمد سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات ولم يبرر بعض النفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات.
وطبقا للمصادر، فإن رئيس المجلس، ومنذ وصوله إلى الرئاسة سنة 1997، قام بهدم 8 دكاكين تابعة للملك الجماعي، و«ترامى» على حديقة عمومية، طبقا لتصميم التهيئة، وشيد فوقها مركّبه السياحي دون الحصول على ترخيص مسبق. و«تجاوز» الرئيس مقررا للمجلس السابق، يقضي بحماية هذه الحديقة العمومية، باعتبارها المتنفسَ الوحيد وسط الجماعة. كما عمد رئيس المجلس إلى «الاستيلاء» على جانب من محطة وقوف السيارات، بغرض توسيع واجهة مركّبه السياحي. وتفوق مساحة هذه الواجهة 800 متر مربع، وكانت في السابق مخصصة لحافلات النقل العمومي. وأدى هذا الوضع إلى تضييق الرصيف الخاص بالراجلين. وقالت المصادر إن لجنة تفتيش وزارة الداخلية عثرت على وثائق إدارية وقعها الخليفة الأول للرئيس تفيد أن الأرض التي شيّد عليها الرئيس مركّبه السياحي ما تزال في ملكية الجماعة وفوت استغلالها لرئيس المجلس. وحددت سومة الكراء في 1400 درهم، وهي نفس السومة التي حددت في كراء الدكاكين التي كانت في موقع المركّب السياحي، قبل هدمها من قبل الرئيس، الذي «تجاهل» مذكرة وجهها له قابض مولاي يعقوب، يتحدث فيها عن عدم قانونية هذا المركّب الذي يعتبر بعض أبناء المنطقة، التي تعيش على عائدات زوار المنتجع، أنه «منافس» غير شريف لمنازلهم التي يكترونها للزوار.