قررت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر المندوبية العامة للسجون بالرباط للمطالبة بمحاكمة جميع المتهمين بتعذيب المعتقلين الإسلاميين داخل السجون. وأوضح مصدر من اللجنة أن المعتقلين السابقين وعائلات المعتقلين، الذين لا يزالون داخل السجون، مؤازرين بالشيوخ المفرج عنهم مؤخرا، سيطالبون خلال الوقفة بإقالة المندوب العام لإدارة السجون وتجريده من جميع مهامه وتعريضه للمحاكمة بناء على ما تم اقترافه من انتهاكات جسيمة خلال فترة توليه مهام المندوبية. وفي سياق متصل، أكد بيان للجنة، تلقت «المساء» نسخة منه، أن هذا التصعيد يأتي في سياق «استمرار منهجية التعذيب في حق المعتقلين الإسلاميين في السجون، وفي ظل سياسة الهروب إلى الأمام، التي تنهجها مندوبية إدارة السجون في حل الأزمة التي أصبحت واقعا داخل مؤسساتها السجنية وأمام الصمت المطبق واللامبرر للحكومة تجاه ما يحدث داخل سجون بنهاشم». كما يأتي هذا التصعيد تزامنا مع الجلسة المخصصة لمحاكمة المتابعين على خلفية أحداث سجن سلا من أجل استنكار ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة الحاصلة في حق المعتقلين الإسلاميين دون تدخل أي جهة مسؤولة لوقف هذه الانتهاكات، وكذا احتجاجا على تقديم أزيد من 70 معتقلا إسلاميا للمحاكمة ظلما على خلفية أحداث سجن سلا المفتعلة دون احترام أدنى شروط المحاكمة العادلة. من جانبه، قلل حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، من أهمية الوقفة التي ستنظم أمام مندوبيته، موضحا في اتصال هاتفي مع «المساء» أن المعنيين بالأمر من حقهم التظاهر في إطار القانون. وأضاف أن هؤلاء المعتقلين لا يمثلون أي نسبة تذكر من مجموع المعتقلين داخل السجون، الذين يصل عددهم إلى 65 ألف سجين، موضحا أنهم يتمتعون بجميع حقوقهم التي يكفلها لهم القانون المنظم للسجون. واعتبر بنهاشم أنه بصفته مكلفا بالسهر على السجون، فإنه يتابع جميع الشكايات التي تتوصل بها المندوبية ويقوم ببحثها، موضحا أن أغلبها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.