المهدي السجاري في التاسع من غشت سنة 2008، أعلن عن ميلاد حزب الأصالة والمعاصرة، وكان الهدف، وقتئذ، وفق ما جاء به بيان التأسيس، «التموقع داخل المشهد الحزبي انطلاقا من مبادئ وأهداف واضحة، ويطمح بروح إيجابية بناءة إلى المساهمة في رص صف كل القوى الديمقراطية قصد كسب رهانات التحديث والتنمية البشرية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية». قبل ذلك ببضعة شهور، كانت مبادرة تأسيس «حركة لكل الديمقراطيين» التي قادها، آنذاك، فؤاد عالي الهمة، المستقيل من منصب وزير منتدب لدى وزير الداخلية عندما عقد العزم على خوض غمار الانتخابات التشريعية لسنة 2007. ما جاء في بيان تأسيس الحركة لم يرق للكثير من الحساسيات السياسية بالمغرب، فرغم اعتبار البيان أن الحركة تهدف إلى « تحصين وتقوية ما راكمه المغرب من مكتسبات وإنجازات في مجال الديمقراطية والتحديث، وتعبئة النخب بمختلف مشاربها ومواقعها لتأطير المواطنين، وإشراكهم في صياغة حاضرهم ومستقبلهم»، فإن العديد من التصريحات السياسية أبانت عن موقف الريبة والخوف من إعادة تكرار تجربة «الفديك». أعضاء الحركة شكلوا «كوكتيلا» سياسيا يضم في صفوفه سياسيين من مختلف التوجهات اليسارية واليمينية، وأعضاء آخرين من المجتمع المدني. توالت التطورات السياسية بسرعة، فأعلن عن ميلاد «الوافد الجديد» باندماج خمسة أحزاب سياسية مغربية (الحزب الوطني الديمقراطي، وحزب العهد، وحزب البيئة والتنمية، وحزب رابطة الحريات، وحزب مبادرة المواطنة والتنمية)، وشخصيات سياسية ومجتمعية تنتمي إلى حركة لكل الديمقراطيين. بلاغ التأسيس أشار إلى أن «حزب الأصالة والمعاصرة يؤمن بضرورة الجمع بين التراكم المثمر للصالح من موروث التجربة السياسية الوطنية، الغنية بنضالاتها وتعدديتها، وبين التجديد والانفتاح على ما يزخر به مغرب اليوم من طاقات وكفاءات أصبحت تعبر بقوة عن استعدادها للانخراط الملتزم ومباشرة العمل السياسي النبيل داخل إطار حزبي جديد يجد كل واحد فيه مكانه كي يساهم بحرية ومسؤولية في بناء مغرب الغد، مغرب المواطنة والتضامن والكرامة والديمقراطية والرخاء والعدالة الاجتماعية». عقد الحزب مؤتمره الأول في شهر فبراير من سنة 2009، حضره 5000 عضو، وأسفرت أشغاله عن انتخاب الشيخ بيد الله أمينا عاما للحزب واعتماد ثلاث وثائق توجيهية هي وثيقة «مبادئ وتوجهات» ووثيقة «أهداف وأولويات» ووثيقة «القانون الأساسي». وفي الوقت الذي كانت البلاد تستعد للانتخابات الجماعية لسنة 2009، فجر حزب الأصالة أزمة حكومية بإعلانه الانسحاب من الأغلبية البرلمانية واصطفافه في المعارضة. القرار جاء ردا على ما اعتبره الحزب «استهدافا له» بعد المصادقة على قانون الأحزاب الجديد الذي يمنع في احد بنوده «الترحال السياسي». واعتبر الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، آنذاك، أن قرار الانسحاب جاء بعد «أن تأكد لدينا أن المستهدف الوحيد من قبل المكونات الحزبية للحكومة هو بالضبط الأصالة والمعاصرة». جاءت الانتخابات الجماعية ل12 يونيو 2012، فحقق الحزب اكتساحا كبيرا باحتلاله المرتبة الأولى بما مجموعه 6015 مقعدا من مجموع عدد المقاعد البالغة نحو 28 ألفا، حصل فيها وكيل لائحة الحزب بمنطقة الرحامنة، فؤاد عالي الهمة، على 30 مقعدا من أصل 35 مقعدا المتنافس عليها. وفي انتخابات مجالس العمالات والأقاليم، فاز الحزب بما يقرب من 325 مقعدا، وفي انتخابات مجالس الجهات، حصل على 212 مقعدا، وترأس 6 جهات، وفي انتخابات الغرف المهنية حصل الأصالة والمعاصرة على 392 مقعدا، وترأس 21 غرفة منها، للتتوج نتائج الحزب بانتخاب أمينه العام، الشيخ بيد الله، رئيسا لمجلس المستشارين يوم 13 أكتوبر 2009. رياح التغيير ذهبت بما لا تشتهيه سفن حزب الأصالة والمعاصرة، فبعد أن كانت التكهنات السياسية ترشح الحزب لترؤس الحكومة، جاءت مظاهرات 20 فبراير وما تلاها ساخطة على هذا الحزب ومتهمة بعض رموزه بالفساد، وهو ما جعله يتراجع ويحتل المرتبة الرابعة ب47 مقعدا، ليصطف إلى جانب بعض حلفائه في التحالف من أجل الديمقراطية بالمعارضة. وفي خضم إرهاصات تشكيل الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، عين الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة مستشارا له، ليتقدم عراب حزب «الجرار» بطلب استقالته من مهامه الحزبية على رأس لجنتي الانتخابات والمتابعة للحزب. ولم تمض إلا أيام قليلة على استقالة الهمة، حتى انتخب المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي انعقد ببوزنيقة أيام 17-18-19 فبراير الجاري، مصطفى الباكوري أمينا عاما للحزب إلى جانب حكيم بنشماس رئيسا لمجلسه الوطني. وبعد نقاش مستفيض بين المؤتمرين حول مرجعية الحزب وهويته الأيديولوجية، خرج المؤتمر بوثيقة تحدد هوية حزب الأصالة والمعاصرة في الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة.
