توصلت «المساء» بتوضيح من شركة «إسمنت المغرب»، بخصوص المقال المعنون ب»هيآت وشخصيات في أسفي تطالب بإلغاء ترخيص استيراد النفايات الأوربية»، جاء فيه أن كمية النفايات المطاطية التي تم استيرادها مؤخرا في ميناء أسفي لم تتجاوز 2000 طن، خلافا للمعطيات التي تضمنها المقال. مضيفا أن «كل شاحنة لا تغادر الميناء إلا بعد وزنها من طرف مصلحة الجمارك بالميناء، كما أن الكميات المُستورَدة من العجلات المقصصة خلال السنوات الأخيرة إلى معمل أسفي تبقى جد محدودة، مقارنة مع مثيلاتها من المحروقات الكلاسيكية». وأشارت الشركة إلى أن «الكمية التي استوردت من طرف مجموع شركات الإسمنت في المغرب خلال 2006 هي 56.000 طن وليس 300.000 طن، كما ورد في مقالكم.. أما بالنسبة إلى الصورة المرافقة لمقالكم، فإنها لا تمتّ للحقيقة بِصلة، حيث يتم تقصيص العجلات في البلدان المصدرة على شكل جزيئات لا تتجاوز مقاييسها 8 سنتمترات 8 x سنتمترات، قبل نقلها إلى معملنا». وأضافت الشركة: «أما في ما يخص استعمال العجلات المطاطية كمحروق بديل في الدول الأوربية والمرسوم الفرنسي رقم 2002-1563 فلا بد من تصحيح ما ورد في مقالكم، حيث إن المرسوم الفرنسي سالف الذكر يمنع، في بنده الأول، الحرق في الهواء الطلق وترك النفايات المطاطية في الطبيعة وعدم قبولها في مطارح النفايات، وفي بنده الثالث، يذكر من بين عمليات تثمين العجلات المطاطية استعمالها كمحروقات، وفي بنده الرابع، يحدد مواصفات المنشآت التي يتم فيها التخلص من العجلات المطاطية المُستعمَلة في فرنسا أو في أي بلد من الاتحاد الأوربي. ولو كان القانونان الفرنسي والأوربي يمنعان استعمال العجلات كبديل للمحروقات لمَا استعملتها معامل مجموعتنا «أطلشمنتي» وكذا الشركات الأخرى في أوربا، وتثمين العجلات المطاطية في أفران معامل الإسمنت معمول به في كل من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وأمريكا واليابان وغيرها من البلدان». واستطردت الشركة: «وبخصوص الاتفاقية الواردة في مقالكم، والموقعة بين شركات الإسمنت، المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية للإسمنت بالمغرب وكتابة الدولة لدى وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، نشير إلى أنه لم يتمّ إبرامها إلا بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير».
