كشفت مصادر عليمة أن أعوان السلطة في مدينة القنيطرة قرروا توجيه رسائل مجهولة إلى امحند العنصر، وزير الداخلية، للاحتجاج على تأخر الجهات الوصية في صرف أجورهم الخاصة بشهر يناير الماضي والتنديد بالحيف الذي لحقهم جراء عدم منحهم التعويضات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة وتحميل الوزارة مسؤولية ما قد ينجم عن سياسة اللا مبالاة التي تتعامل بها مع انتظاراتهم. وقد تجمهر العشرات من الأعوان الغاضبين أمام مبنى ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، في نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما ساد الاعتقاد لديهم أن الولاية ستفرج عما تبقى من تعويضات الاستحقاقات التشريعية، قبل أن يفاجؤوا بمسؤولي قسم الشؤون الداخلية ينفون لهم صحة الخبر ويؤكدون لهم أنه مجرد إشاعة. وقالت مصادر المساء إن عددا من «المقدمين» و»الشيوخ» عقدوا اجتماعا مع رؤسائهم المباشرين في مختلف الملحقات الإدارية في المدينة والتمسوا منهم رفع تظلماتهم إلى كبار المسؤولين والإحساس ب»الحكرة» التي أضحوا يشعرون بها، خاصة مع تأخر الإفراج عن أجورهم ومستحقاتهم لمدة تزيد عن 20 يوما، وهو ما جعل غالبيتهم يعيشون أوضاعا جد صعبة، بسبب أحوالهم المادية، ودفع العديد منهم إلى اللجوء إلى الاقتراض من شركات السلف لتدبر حاجيات أسرهم اليومية. وأضافت المصادر نفسها أن التفكير في تقديم الاستقالة بدأ يراود العشرات من العاملين في هذه المهنة، خاصة في ظل استمرار الوزارة الوصية في تهميش ملفهم المطلبي، والذي تتمثل أهم بنوده في الزيادة في الأجور وإخراج النظام الأساسي المنظم لاختصاصاتهم إلى حيّز الوجود والإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية.