يُنتظر أن تحيل منظمة «هيومن رايتس ووتش» ملف الشاب عبد الصمد هيدور، والذي حكم عليه بثلاث سنوات حبسا بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك، قبل أيام، على لجنة خاصة تابعة للمنظمة لدراسة الملف، سيكون من أعضائها الأمير مولاي هشام، على اعتبار أنه عضو بالمجلس الإداري للمنظمة الأمريكية ومن بين المكلفين بملفات شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمنظمة. وسيدلي مولاي هشام، بحكم وجوده بهذه اللجنة، برأيه، من زاوية سياسية، في ملف هيدور، والذي تبنته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وهيآت حقوقية دولية أخرى، وستشمل دراسة اللجنة سالفة الذكر النظر في الملابسات السياسية والاجتماعية للواقعة قبل إصدار موقف بشأنها.