نبدأ وقفتنا اليوم مع الصحافة اليومية الصادرة يومه الجمعة من ورطة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. ذلك ما تحدثت به يومية"الصباح" في ركنها "بالشمع الأحمر" معلقة على إدانة أحد معاوني الحركي لحسن حداد، وزير السياحة في الحكومة الحالية، ووكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بالدائرة التشريعية خريبكةوادي زم في الانتخابات التشريعية الماضية، بتهمة الفساد الانتخابي وتوزيع أموال على المواطنين. الجريدة قالت إن الحكم يشكل اختبارا لنوايا حكومة بنكيران في محاربة الفساد كما أنه يضع وزارة الداخلية التي يقودها امحند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية نفسها في موقف حرج"بالنظر إلى أنه المعني أولا وأخيرا بحماية الانتخابات والذود عنها في مواجهة المفسدين"، مضيفة أن تلك الواقعة"تثير سؤالا سياسيا يتعلق بدور رئيس الحكومة أولا، وإشكالا أخلاقيا يتعلق بالمسؤولية الحزبية لوزير الداخلية، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، فالقضية تمتحنه أولا". وختمت بالقول بأن"ربط المحاسبة بالمسؤولية يبدأ هنا والآن، ولا ريب أن رئيس الحكومة الذي لا يشك أحد في صدق نواياه، تطلع جيدا في وجه وزيره المذكور في مجلس الحكومة أمس الخميس يناجي نفسه في ورطته". الجريدة نشرت في صدر صفحتها الأولى عنوانا بارزا يقول"بنكيران: نرفض أساليب الضغط ولي الذراع"، نقلت فيه ما جاء على لسان بنكيران في مجلس الحكومة عندما قال إن برنامج الحكومة "يمكن تنفيذه بالخضوع للضغوط، وأن الحكومة قوية من خلال عطاء كل ذي حق حقه". وعلى أبواب الجولة المقبلة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو في منتصف شهر مارس المقبل، نشرت"الصباح" في الصفحة الثالثة تقريرا بعنوان"العثماني يختبر ديبلوماسيته أمام البوليساريو". ذلك أن هذه أول جولة في عمر الحكومة الحالية التي يتولى فيها العثماني حقيبة الخارجية، مما يشكل اختبارا لطريقته في العمل الديبلوماسي. ولم يفت الجريدة أن تلفت الانتباه إلى أنها المرة الأولى التي يرأس فيها وزير حزبي هذه المفاوضات حول الصحراء. يومية"المساء" وضعت في صدر صفحتها الأولى عنوان"الرميد يتوصل بملفات فساد والمتهمان برلمانيان من الأحرار والعمالي". وقالت الجريدة إن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد توصل بملفات فساد يتهم فيهما برلمانيان عن دائرة الرشيدية، ينتميان إلى التجمع الوطني للأحرار والحزب العمالي، وهما مصطفى العمري ومولاي المهدي العلوي. نفس الجريدة نشرت في وسط الصفحة الأولى خبرا صغيرا إلى جانب صورة من الحجم الكبير. الصورة للأمير مولاي هشام والخبر يقول"مولاي هشام ينظر في ملف شاب مس بالمقدسات"، أما مضمون الخبر فهو أن منظمة"هيومس رايتس ووتش" الأمريكية الحقوقية أحالت ملف الشاب عبد الصمد هيدور، الذي حكم عليه بثلاث سنوات حبسا بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك، على لجنة خاصة تابعة للمنظمة لدراسته، يوجد من بين أعضائها الأمير، على اعتبار أنه عضو بالمجلس الإداري للمنظمة الأمريكية ومن بين المكلفين بملفات شمال إفريقيا والشرق الأوسط بها. وفي الصفحة أيضا خبر عن تدهور الحالية الصحية لعبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات المعتقل حاليا بسجن عكاشة في الدارالبيضاء على خلفية اتهامه في الاختلالات المالية بالمكتب المذكور بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات. ومن السجن إلى إيران. يومية"الأحداث المغربية" نشرت في صفحتها الأولى خبرا بعنوان"إيران تمول الحرب الإلكترونية للعدل والإحسان". الجريدة بدأت صياغة الخبر بالإحالة على تصريح بنكيران الذي قال فيه سابقا بان جماعة العدل والإحسان تلعب بالنار، ثم قالت"بينما يخطط رجالاتها في الخفاء لتسييس المطالب الاجتماعية والدفاع نحو المزيد من التصعيد لتحقيق(قومتها)، كانوا آخرون منهم يبحثون عن كيفية التسويق الإعلامي لأحداث قد تشتعل في مختلف المدن". ثم تضيف الجريدة أنها قد علمت أن الجماعة"تلقت مؤخرا هبة من دولة إيران في شكل معدات وآليات خاصة بالتصوير الرقمي، متطورة وعالية الدقة، وذلك من أجل استغلالها في حملة منتظرة ضد الحكومة على ساحة المواقع الاجتماعية للشبكة العنكبوتية، كما استفاد بعض أطرها من تداريب في مجال المعلوميات على يد خبراء إيرانيين"، وتزيد الجريدة قائلة بأن الجماعة في أوروبا توصلت بتلك المعدات عبر مغاربة على علاقة بالسفارات الإيرانية النشيطة لاستقطاب مغاربة المهجر، خاصة في إسبانيا وبلجيكا. الخبر الثاني الذي فضلت الجريدة البدء به في الصفحة الأولى يقول"البرلمان الأوروبي يصلح بالفلاحة ما أفسده بالصيد". يتعلق الأمر بموافقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم أمس الخميس ب369 صوات مقابل 225 صوتوا ضد الاتفاقية. الجريدة رأت أن المصادقة على الاتفاقية الفلاحية يمهد الطريق أمام اتفاقية الصيد البحري. وقريبا من حلول 20 فبراير هذا العام، قالت "الأحداث المغربية" في خبر بعنوان"20 فبراير تقرر الاعتصام والسلطات ترفض" إن الحركة دخلت في سباق مع الزمن وتحد كبير، بتوزيع 100 ألف منشور على أحياء مدينة الدارالبيضاء، للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الأولى لميلادها، لكن مصادر أمنية قالت للجريدة إن السلطات لن ترخص للاعتصام الذي دعت إليه الحركة.