التمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار، أمس الأربعاء، متابعة عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات في حالة اعتقال بعد اتهامه في «الاختلالات المالية» التي عرفها المكتب الوطني للمطارات في عهده، كما أحيل على الوكيل العام للملك في الملف نفسه 24 مسؤولا بالمكتب. وكشف مصدر مطلع ل»المساء» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت إلى مقرها بشارع الروداني بالدار البيضاء هؤلاء المتهمين قبل نقلهم على متن سيارات الشرطة إلى محكمة الاستئناف من أجل عرضهم على النيابة العامة، التي من المنتظر أن تحيلهم على قاضي التحقيق للبت في ملفاتهم. وأكد المصدر ذاته أن قاضي التحقيق من المقرر أن يكون نظر، أمس الأربعاء، في الملتمسات التي تقدم بها الوكيل العام بخصوص كل متهم، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الوكيل العام التمس من قاضي التحقيق متابعة المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، عبد الحنين بنعلو، في حالة اعتقال، فيما اختلفت ملتمسات النيابة العامة في حق المتهمين ال24 المتابعين في الملف. وأوضح مصدر «المساء» أن المتهمين تم استدعاؤهم، حوالي الساعة التاسعة من ليلة أول أمس الثلاثاء، من أجل الالتحاق، صباح أمس، بمقر الفرقة الوطنية، مضيفا أن بعض المتهمين لم يستجيبوا للاستدعاء فتم الاتصال بهم، صباح أمس، بلغة وصفت ب «القوية» جعلتهم ينصاعون لقرار الاستدعاء. وتأتي إحالة ملف المتهمين في ملف المكتب الوطني للمطارات على القضاء بعد يومين على تأكيدات وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خلال اللقاء الذي نظمه ببيته، على أنه يطلع بنفسه على تفاصيل أحد الملفات الذي سيحال على القضاء بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، موضحا خلال اللقاء ذاته، دون أن يفصح عن هوية الملف، أنه طلب أن يفحص الملف شخصيا قبل الأمر باعتقال المتهمين فيه. ويتابع في الملف، إلى جانب المدير العام عبد الحنين بنعلو، ومدير ديوانه برق الليل، مسوؤلون سابقون وحاليون ما زالوا يتقلدون مسؤوليات مهمة داخل المكتب. وينتظر أن توجه إلى هؤلاء المتهمين تهمة «تكوين عصابة إجرامية واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية» كل حسب المنسوب إليه. وجاءت إحالة الملف على القضاء بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع المتهمين بارتكابهم خروقات وتجاوزات مالية في تدبير المكتب الوطني للمطارات في عهد المدير السابق عبد الحنين بنعلو. يذكر أن الفرقة الوطنية أحالت، في وقت سابق، 12 متهما على الوكيل العام للملك، الذي أعاد الملف إلى الفرقة المذكورة من أجل تعميق البحث والاستماع إلى جميع الأطراف المتهمة في الملف ليصل عدد المتابعين فيه إلى 25 متهما.