أحيل يوم أمس الأربعاء، أكثر من 20 متهما في ملف الفساد المرتبط بالمكتب الوطني للمطارات وعلى رأسهم المدير السابق عبد الحنين بنعلو، بالاضافة إلى مسؤولين آخرين متهمين في نفس الملف. وحسب مصادرنا، فإن الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء من المفترض أن يقرر بمعية قاضي التحقيق بعد الاستماع إلى المتهمين، القرار المناسب في هذه القضية. وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد رصدوا العديد من الاختلالات بالمكتب الوطني للمطارات، هذه الاختلالات مرتبطة بمجموعة من الصفقات المشبوهة والمتعلقة بإنشاء وتجهيز العديد من المطارات واستفادة شركات مملوكة لمدير ديوان بنعلو من صفقات مرتبطة بإنشاء وتجهيز العديد من المطارات بالاضافة إلى خروقات وتجاوزات أخرى رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وكان هذا الملف قد أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إتمام البحث مع عبد الحنين بنعلو، المسؤول الأول السابق لمكتب المطارات، كما أن النيابة العامة بالبيضاء سبق لها أن توصلت بهذا الملف يوم فاتح يوليوز 2010، حيث قررت حينها انتداب الفرقة الوطنية للتحقيق في هذه الخروقات، ومن بين التهم الأخرى الاستيلاء على فيلات في ملكية هذه المؤسسة. مصادرنا داخل مكتب المطارات شددت على أن هذا الملف في حال تمت إدانة المتهمين فيه، ستكون له تداعيات على مستوى السير العادي للمؤسسة، خاصة المسؤولين الذين مازالو يمارسون مهامهم ، مما يستدعي التفكير من الآن في تعويض هؤلاء المسؤولين لضمان السير العادي للمكتب الوطني للمطارات.
