أرخت أحداث تازة وأصوات الشجب، التي تعالت عقب الإدانة القضائية التي صدرت في حق فنان الراب معاد بلغوات، الملقب بالحاقد، بظلالها على الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها حركة 20 فبراير، نهاية الأسبوع المنصرم، بساحة النافورة بالقنيطرة. وردد العشرات من فبرايريي القنيطرة شعارات منادية بالحرية والديمقراطية والعيش الكريم، وتشجب الحكم الذي أصدرته ابتدائية الدارالبيضاء ضد الحاقد، بعدما أدانته بأربعة أشهر سجنا نافذا بتهمة الاعتداء بالضرب، كما ندد المحتجون بما وصفوه ب«العنف المخزني»، الذي يواجه به النظام الحركات الاحتجاجية السلمية، وأعلنوا تضامنهم في هذا الإطار مع ضحايا القمع بمدينة تازة. كما شجب نشطاء الحركة، بينهم معطلون وطلبة وبعض قياديي الإطارات الداعمة لتنسيقية حركة 20 فبراير بالقنيطرة، لجوء الدولة إلى المقاربة الأمنية كحل للمشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها المواطن المغربي، واستنكروا استمرار غلاء المعيشة وإهدار المال العام وضعف الخدمات في جل المرافق الحيوية وتفشي مظاهر الرشوة والمحسوبية والزبونية، معربين عن استعدادهم للتصدي لكل المحاولات الرامية إلى الالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير، واحتجوا بشدة على ما أسموه الإقصاء والتهميش والعزلة والفقر والبطالة والخوصصة. وجدد المحتجون مطالبهم بإسقاط الفساد والاستبداد ومحاسبة رموزهما، ومحاكمة المتورطين في مقتل شهداء الحركة وكذا ناهبي المال العام، داعين إلى فصل فعلي بين السلط واستقلالية القضاء وإقرار دستور شعبي ديمقراطي وتكريس مبدأ السيادة للشعب والفصل بين السلطة والثروة ووقف نزيف اقتصاد الريع، كما طالبوا بالتشغيل الفوري للمعطلين وبالإطلاق الفوري لسراح جميع معتقلي حركة 20 فبراير والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. ودعت تنسيقية الحركة بالقنيطرة جميع الإطارات السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى المشاركة المكثفة في مسيرة «التحدي»، التي تعتزم الحركة تنظيمها يوم الأحد القادم، للتأكيد على استمرار الحركة في النضال من أجل التغيير وتحقيق مطالب الشعب الرامية إلى إقرار الديمقراطية والحريات. وفي تطوان، خرجت حركة 20 فبراير، مساء أول أمس الأحد، للاحتجاج مجددا ضد ما وصفته ب«الفساد والاستبداد»، كما رفعت شعارات ضد حزب العدالة والتنمية الإسلامي. وتعتبر وقفة الحركة الأولى من نوعها بعد انسحاب حركة العدل والإحسان منها، والتي لم يتوان أعضاؤها عن الحضور ومراقبة تطورات الوقفة ومتابعتها عن بعد، وفق ما عاينته الجريدة. وقد رفع فبرايريو تطوان شعارات تطالب بإسقاط المخزن، مؤكدين، عبر لافتات تم رفعها، أن «المعركة مستمرة» ضد الفساد والاستبداد، مثلما عرفت الوقفة، التي انتهت بمسيرة جابت وسط شوارع تطوان، إنزالا قويا، على غرار كل المسيرات والوقفات السابقة، حضر فيها أعضاء يطلقون على أنفسهم اسم «المستقلين»، كانوا خلال فترات سابقة قد فضّلوا الانزواء بعيدا، بسبب دخول تيارات إسلامية على الخط، في الوقت الذي رفع أحد المشاركين لافتة كبيرة تقول «عندما تصير خيانة الشعوب مجرد وجهة نظر». وطالت الاحتجاجات حزب العدالة والتنمية ومؤسسة البرلمان، التي وصفتها الحركة ب»المجلس البهلواني». كما شدد المتظاهرون على انتقاد غلاء المعيشة والمطالبة بوقف إهدار المال العام وغلاء فواتير شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس»، مطالبين بجلائها عن التراب الوطني، إضافة إلى مطالب أخرى تتمثل في محاربة الفساد. ورغم إعلان جماعة عبد السلام ياسين انسحابها من صفوف الحركة، فقد تم رفع شعارات ذات طابع إسلامي، من التي اعتاد ترديدَها أعضاء جماعة العدل والإحسان، فيما أصر السلفيون على المشاركة والحضور عبر لافتة ضخمة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السلفيين وبإسقاط قانون الإرهاب. وجابت مسيرة حركة 20 فبراير في تطوان شوارع مختلفة، بعدما انطلقت من ساحة التغيير «مولاي المهدي»، رفقة عناصر أمنية واستخباراتية، رافعة شعار «لا عدالة، لا تنمية.. والثورة هي هي»، في إشارة إلى حكومة عبد الإله بنكيران، التي يقول أحد المشاركين «إنها لم ولن تشفي غليل الحركة ومطالبها العشرة».
