خرجت حركة 20 فبراير بتطوان، مساء أول أمس، في وقفة تلتها مسيرة شعبية داعية إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تجري الشهر المقبل، والتي وصفتها ب«المسرحية الهزلية»، و أكد المتظاهرون مجددا عزمهم على «إسقاط الفساد والاستبداد». ونادى المشاركون في المسيرة، التي جابت بعض شوارع وسط مدينة تطوان، بإسقاط الاستبداد، ورحيل شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس»، ومحاسبة ناهبي المال، والمتهربين من أداء ضرائب الدولة، و طالبوا بإقرار ديمقراطية حقيقية، وحرية التعبير وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين. ورفع المتظاهرون خلال مسيرتهم المسائية مرفوقين بمختلف العناصر الأمنية والاستخباراتية، شعارات مناوئة لما أسموه ب «فساد السلطة والمنتخبين»، كما نددوا بالتدخل الأمني في حق مسيرات الحركة ببعض المدن المغربية. ولم تمنع بعض المحاولات تأجيل مسيرة «حركة 20 فبراير» من الخروج مجددا للاحتجاج والمطالبة بإقرار إصلاحات ديمقراطية وسياسية واجتماعية حقيقية، و هيمنت على مسيرة الحركة شعارات تندد بالانتخابات المزمع إجراؤها في شهر نونبر المقبل، التي وصفها المشاركون ب»المسرحية السخيفة التي تقدم للمغاربة»، و»انتخابات خدام المخزن الأوفياء»، فيما رفع آخرون لافتات من قبيل «مسيرات قبل وبعد الانتخابات حتى إسقاط الفساد والاستبداد». ولبس البعض قمصانا كتبت عليها عبارة «مواطن مغربي» و«مامصوتينش»، وأدى المتظاهرون القسم بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة ومقاطعتها. وغابت عدة وجوه ألفت المشاركة في مسيرات حركة 20 فبراير بتطوان، لأسباب لم يتم الكشف عنها، و غاب بعض الإسلاميين السلفيين، بعدما نددت أطراف في تنسيقية الحركة بمحاولتهم الركوب على الحركة، وعدم امتثالهم لشعاراتها المبرمجة خلال اجتماعاتها، فيما حضرت وجوه جديدة بعضها ينتمي إلى الحركة التلاميذية. ورفع هؤلاء لافتات تطالب بإلغاء قانون الطرد، بينما رفع بعض الطلاب الجامعيين لافتات تطالب بتعميم المنحة الجامعية، والزيادة في أجرها، مشيرين في لافتات أخرى إلى أن التعليم حق وليس امتيازا.