خرج الآلاف من مواطني مدينة تطوان والنواحي، مساء أول أمس الأحد، إلى «ساحة مولاي المهدي» في مسيرة سلمية نظمتها «حركة 20 فبراير»، للمطالبة بإقرار إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة وبوضع نهاية للاعتقال السياسي والفساد والبطالة المتفشية وسط الشباب المغربي، كما رفعت لافتات كبيرة حملت صور أصدقاء دراسة الملك: محمد منير الماجدي ورشدي الشرايبي وفؤاد عالي الهمة ونور الدين بنسودة، يطالبونهم فيها بالابتعاد عن المال والسياسة، فيما لم يسلم من احتجاجات المشاركين في المسيرة كل من قائد الدرك الملكي، الجنرال دو ديفيزيون حسني بنسليمان، والجنرال حميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة في المنطقة الجنوبية، ووالي ولاية تطوان، محمد اليعقوبي، حيث تم حمل صور له تتصدرها عبارة «جماهير تطوان تطالب برحيله». وفاقت مسيرة يوم 24 أبريل الجاري في تطوان، والتي شارك فيها شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، الذي أفرج عنه مؤخرا، بناء على عفو ملكي شامل، كل توقعات المصالح الأمنية، حيث تجاوز عدد المشاركين 6 آلاف شخص من مختلف الفئات والأعمار، منطلقة من «ساحة مولاي المهدي»، مرورا بشارعي «الجزائر» و«10 ماي»، لتنتهي في نفس مكان الانطلاقة على الساعة التاسعة ليلا، رفعت خلالها شعارات مختلفة، بدءا من ضرورة «تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وإقرار دستور ديمقراطي» و«إسقاط لجنة المانوني لتعديل الدستور»، وأخرى ضد «آل الفاسي»، في إشارة إلى احتكار عائلة عباس الفاسي مختلفَ المناصب السامية في الدولة، فيما رفعت شعارات ضد القناة الثانية «دوزيم»، واصفة إياها ب«القناة الشطّاحة»، كما لم يسلم مصور القناة التلفزية العمومية الأولى من «الإدانة الشعبية». أما محليا، فقد رفعت، مجددا، صور بعض المسؤولين، كمحمد إداعمر، رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، عن حزب العدالة والتنمية، وبوشتى انباتو، رئيس المجلس الإقليمي، وأحمد بوخبزة، وهو نائب رئيس المجلس، والرئيس السابق لبلدية تطوان -الأزهر، محمد العربي الزكاري. وقد تقدمت المسيرةَ عائلات وأمهات معتقلي تطوان، الذين أدينوا بأحكام تتراوح بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا بتهمة إحداث الشغب والعصيان ومحاولة القتل، مطالبة بإطلاق سراح أبنائها ومرددة شعارات تطالب بإصلاح القضاء، كما تساءلت حول الأسباب والخلفيات الذي أدت إلى إطلاق سراح 700 متهم والإبقاء على أبنائهم. وتوسط مسيرة حركة 20 فبراير في تطوان «نعش» كبير يحمل عبارة «النظام المخزني»، في إشارة إلى وفاته، مثلما رفعت لافتات ضد وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، وضد مافيا العقارات واستغلال القانون. وندد المشاركون في الوقفة بشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس»، رافعين شعار «السدود مغربية وأمانديس إرهابية»، بالإضافة إلى لافتات أخرى تدعو جماهير تطوان إلى عدم أداء فواتير الشركة الفرنسية. وبدورها، شاركت حركة «باركا» في المسيرة التي استغرقت أكثر من أربع ساعات، رافعة شعار «لا ديمقراطية حقيقية دون ملكية برلمانية»، فيما لوحظ حضور قوي للمطالب الأمازيغية، حيث رُفِعت لافتات من قبيل «خريجو الدراسات الأمازيغية المعطلون»، وأخرى تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية».
