هدد البريديون، في بلاغ المجلس الوطني للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بخوض إضراب وطني عن العمل في حال لم يتم التدخل بجدية وحزم لتعديل النظام الأساسي لمُستخدَمي بريد المغرب، كما أكدوا رفضهم أي منظومة لتدبير الموارد البشرية تستهدف المساس بحقوق ومكتسبات موظفي ومستخدمي البريد. وقرر البريديون رفع رسائل احتجاج واستنكار إلى المدير العام لمجموعة «بريد المغرب» وإلى رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك وكذا إلى مدير قطب الأنشطة البريدية بسبب ما وصفوه ب»الخصاص المهول في العنصر البشري والانعكاسات السلبية لذلك على صحة المستخدمات والمستخدمين وعلى سمعة المؤسسة وملفات قروض السكن في البريد بنك، وسط غياب الخدمات والأنشطة الاجتماعية في جهة العيونالداخلة بوجدور». كما نددوا بما وصفه البلاغ نفسه ب»الاستغلال الذي تتعرض له المرأة البريدية في مختلف مواقع الإنتاج»، وبناء على ذلك فقد تقرر تنظيم شكل احتجاجي نسائي خلال شهر فبراير المقبل، لم يحدد إلى الآن تاريخه وشكله، حيث من المنتظر أن يتم ذلك بالتنسيق بين مختلف الفاعلين النقابيين خلال جلسة قرر تاريخ انعقادها يوم السبت، 11 فبراير المقبل في الرباط. يذكر أن المجلس الوطني للهيئة النقابية قد «فوّض الكتابة التنفيذية للجامعة إمكانية الاستعانة ببعض الطاقات من داخل المجلس الوطني للعمل إلى جانبها في تدبير بعض الملفات». ويدخل هذا الإجراء في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر، على أن يعقد اجتماع أولي يوم السبت، 18 فبراير الجاري سيحضره الكتاب العامّون ونوابهم، وبعده بشهر، ينعقد مجلس وطني خاص بالمؤتمر.
