ثلاث نقابات تدعو إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة وتنظيم وقفة احتجاجية دعت كل من الجامعة الوطنية للبريد والاتصالات (UMT) والنقابة الوطنية للبريد والمواصلات (CDT)، والنقابة الوطنية للبريد والاتصالات (FDT)، إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس الجاري مع مقاطعة المداومة يومي السبت والأحد 19 و20 مارس، وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية مصحوبة باعتصام طيلة يوم الخميس 17 مارس إبتداء من الساعة 10 صباحا. ويأتي هذا الإضراب، حسب بيانات للنقابات المذكورة توصلنا بنسخ منها، احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع المادية والمعنوية وظروف عمل جميع فئات مستخدمي مجموعة بريد المغرب من جهة، وكذا للتنديد بعدم إشراك الجامعة الوطنية في التنظيم والهيكلة الجديدة بالبريد وبنك البريد والمقاييس الجديدة، سواء في التوزيع أو لتنظيم العمل داخل الوكالات البنكية البريدية من جهة أخرى. واعتبرت هذه البيانات، أن مشاركة الجامعة الوطنية للبريد والاتصالات، في أي تعديل للنظام الأساسي لمستخدمي بريد المغرب ستصبح عديمة الجدوى مادام لم يتم إشراكها في الهيكلة الجديدة للأقطاب والتي ستأتي لامحالة بوظائف جديدة ستنضاف للدليل المرجعي للوظائف الخاص ببريد المغرب، مضيفة أن الخروقات التي تمس النظام الأساسي الحالي سواء في شروط التوظيف، أوفي إسناد المهام، أوفي التعويضات أو في الحركية في الاقتطاعات من الأجر... هي خطوات استباقية لتعديل هذا النظام دون أدنى احترام للقانون ولإرادة المستخدمين. وطالبت البيانات، بتمثيل ممثلي المستخدمين في المجلس الإداري لمجموعة بريد المغرب وفي مجلس الرقابة لبنك البريد وبتحسين ظروف الموزعين وأعوان الشباك وجميع فئات مستخدمي بريد المغرب عموما، داعية في الوقت نفسه إلى الرفع الاستثنائي من الحصيص بخصوص الترقية الداخلية بمجموعة بريد المغرب لسنوات 2008، 2009، 2010 و2011. كما تطرقت البيانات إلى مطالب أخرى، تتمثل في محاسبة رئيس القسم الإداري والأجور على الخروقات التي قام ومازال يقوم بها، مع مناشدة المدير العام بالعمل على تقوية السلطة التفاوضية والإدارية لرئيس قسم العلاقات الاجتماعية بمجموعة بريد المغرب للقيام بمهامه على أحسن وجه والخروج من حوار الصم، إضافة إلى مطالبة الإدارة بالحل الفوري لمطالب الإعلاميائيات والإعلاميائيين وعدم التنصل من المسؤولية اتجاه ملف حملة الشواهد، مع تطبيق مساطر شفافة للترشيحات عند التعيين بمناصب المسؤولية وتطبيق مساطر واضحة يتم اللجوء إليها عند الإعفاء من المناصب بعيدا عن الذاتية وتصفية الحسابات الضيقة.
