دعت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 20 ماي 2010 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لتوصيات وتوجيهات المجلس الوطني المنعقد في إطار دورة استثنائية بتاريخ 6 فبراير 2010، وأيضا في أفق انعقاد دورة جديدة للمجلس مبرمجة يوم السبت القادم. ويبدو من خلال البلاغ الصادر عن هذه النقابة، والذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن الحركة الاحتجاجية تجد ضرورتها ليس فقط في حمل الإدارة العامة لبريد المغرب على تلبية مطالب البريديين التي ما فتئوا يرفعونها، بل تروم أيضا "منع الإدارة من الإجهاز على المكتسبات التي يضمنها القانون الأساسي". وبحسب نور الدين سليك، القيادي بالجامعة الوطنية للبريد والاتصالات، ف"هناك مثلا نية في الإجهاز على مكتسب الترقية بالتصنيف سواء الأفقية أو العمودية". وقال سليك في تصريح لبيان اليوم أنه "في الوقت الذي كان القانون الأساسي ينص على الترقية من درجة إلى أخرى على رأس كل سنة بشكل أوتوماتيكي (وهي الترقية الأفقية)، وعلى الترقية كل ثلاث سنوات على مستوى السلم الإداري (الترقية العمودية)، جاء المشروع الحالي ليجهز على هذا المكسب". كما أن "هناك نية في الإجهاز على المجالس التأديبية، حيث أنه إذا كان قرار المجلس التأديبي يتخذ بعد المداولات بالتصويت أو بالتوافق ويبلغ إلى المدير العام الذي يبقى ملزما باحترامه أو بتغيير الحكم في اتجاه تخفيضه وليس من حقه بتاتا إصدار قرار الطرد، فإن المشروع الحالي يريد تحويل المجالس التأديبية إلى مجرد جلسات للاستماع، وبالتالي، يعطي للإدارة صلاحية اتخاذ القرار الذي تريد"، يقول نور الدين سليك. أضف إلى ذلك، ف"عكس ما ينص عليه القانون الأساسي من إمكانية الترقي حسب الشهادة المحصل عليها، يأتي المشروع الحالي ليلغي هذا المكسب، كما يحاول إفراغ المنحة السنوية من مضمونها ومكتسبات أخرى"، يقول هذا القيادي في الجامعة الوطنية للبريد والاتصالات. من جهة أخرى سيحتج البريديون على "سياسة الكذب والبهتان التي تنهجها مديرية الموارد البشرية فيما يخص الحملة التواصلية الخاصة بالمغادرة الطوعية"، حسبما جاء في بلاغ الكتابة التنفيذية. وفي هذا الإطار قال سليك لبيان اليوم "إن بعض المسؤولين التابعين لمديرية الموارد البشرية قاموا، في إطار الحملة التواصلية لإقناع البريديين والبريديات بالانخراط في عملية المغادرة الطوعية، بإشاعة نوع من الكذب والبهتان من خلال الادعاء بأن صناديق التقاعد ستفلس في افق 2011 و2012 وبالتالي فمن الأحسن لمستخدمي البريد، حسب هذه الادعاءات، أن يسارعوا إلى الانخراط في المغادرة الطوعية، هذا في الوقت الذي كان يجب أن يعتمد خطاب آخر في الإقناع"، يضيف سليك. إضافة إلى هذه النقط يتضمن بلاغ الكتابة التنفيذية للجامعة مطالب أخرى تتمثل في رفع التضييق المسلط على الحريات والحقوق النقابية من طرف إدارة بريد المغرب، وسد الخصاص المهول الحاصل في جميع الأقطاب خصوصا أعوان الشباك وسعاة البريد وأعوان مراكز التوزيع والإرساليات والمكلفون بالمخازن والتقنيون التابعون لقطب الوسائل المشتركة،واحتساب زيادة 500.00 درهم الأخيرة في وعاء التقاعد وباقي الزيادات الأخرى، والتعويض المعقول عن ساعات العمل الإضافية، والتسوية العاجلة للعطل السنوية والكف عن فرض العمل جورا على شغيلة القطاع أيام السبت والأحد، بالإضافة إلى رفع التظلم على سعاة البريد عن طريق تحمل إدارة المؤسسة مصاريف إصلاح الدراجات النارية وإعادة النظر في هندامهم وكذا سومة البنزين والتطبيب الدوري لدى أطباء مختصين والتعويض العاجل عن جمع العناوين، واحترام قرارات وسيادة مجالس ممثلي المستخدمين، وتنفيذ خفض نسبة 1% عن قروض السكن، وإعادة ترتيب وإدماج كل حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة لشهاداتهم دون قيد أو شرط أسوة بباقي زملائهم داخل المؤسسة، وسن سياسة اجتماعية حقيقية طبقا لروح القانون 08/07 تضمن التطبيب والسكن والترفيه، والتسوية الإدارية المنصفة لوضعية العرضيين الذين تم ترسيمهم. كما يطالب البلاغ الوزير الأول، باعتباره رئيس المجلس الإداري لبريد المغرب، بالتدخل لرفع الحيف والظلم والاستغلال المسلط على مستخدمات ومستخدمي المؤسسة.
