من المقرر أن يخوض موظفو الجماعات المحلية، الخميس و الجمعة، إضرابا جديدا، دعت إليه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، وذلك قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك. وذلك بعد أقل من عشرين يوما على إضراب 20 و21 نونبر الماضي.وحسب بيان للمنظمة، فإن هذا الإضراب يأتي في إطار الاحتجاج ضد تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لشغيلة الجماعات المحلية، وتدهور قدرتها الشرائية، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار عامة، وكذا الزيادات المتوالية في أسعار المواد الاساسية خاصة، وأكد البيان أن الإضراب هو رد فعل على إقصاء مطالب الشغيلة من الحوار الاجتماعي، باعتباره القطاع الأكثر توترا.وتطالب المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بالإفراج عن نتائج الترقية الداخلية، المجمدة منذ بوزارة الداخلية منذ ,2003 وإقرار نظام خاص بموظفي الجماعات المحلية، إضافة إلى حذف السلالم الدنيا المرتبة من 1 إلى ,4 وإدماج عمال الإنعاش الوطني في الأسلاك الإدارية مع حذف هذه الوضعية نهائيا. هذا، وعرفت الجماعات المحلية إضرابات عديدة خلال السنة الجارية للتحسيس بوضعيتها الاجتماعية المتردية، آخرها إضراب 20 و21 نونبر الماضي.وفي سياق متصل، قرر المكتب الوطني للجامعة المغربية للبريد والاتصالات(ا.و.ش.م) خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس المقبل 8 دجنبر,2008 وأعلن في بيان توصلتالتجديد بنسخة منه رفض مشروع القانون 08/07 الذي سيتم بموجبه تفويت مؤسسة البريد من مؤسسة عمومية اجتماعية واقتصادية إلى شركة مساهمة، وأدان المصدر طريقة التوظيف الأخيرة المبنية على الزبونية والمحسوبية، معلنا رفضه التام إغراق المؤسسة بالمتعاقدين وشركة المناولة التي لاتحترم قانون الشغل، بالرغم من الفشل الذريع الذي عرفته هذه التجربة. كما رفضت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تفتيت القطاع إلى أقطاب متصارعة فيما بينها، مع رفض العرض الهزيل مقابل المغادرة الطوعية. وطالبت الجامعة المغربية للبريد والاتصالات الحكومة بالتراجع عن مشروع القانون 08/.07 ودعت الإدارة إلى تسريع استفادة البريديين والبريديات للزيادة في قيمة التعويض عن التسلسل الإداري حماية لقدرتهم الشرائية أسوة بباقي القطاعات العامة. كما طالبت بإعطاء أهمية للخدمات الاجتماعية، وتفعيل دور الجمعية المنتخبة، ونهج اللامركزية في تدبير هذا الشأن. وفي السياق ذاته، دعت النقابة نفسها عموم الشغيلة البريدية إلى أخذ العبرة من تجربة تفويت اتصالات المغرب، (فالإدارة والحكومة لم تلتزما بما اتفق عليه في المرسوم 24/,96 وخاصة المادة 100)، مما أغرق القطاع بحسبها في مشاكل، منها وجود فوارق كبيرة في الأجور، وتوقيف الترقية منذ ,2004 وغموض وضبابية تشوب المسار المهني للمستخدم، وإهمال جمعية الأعمال الاجتماعية. ودعت إلى الانخراط بقوة في المعركة النضالية المذكورة.
