يواصل سائقو طاكسيات الأجرة الصغيرة بورزازات اعتصامهم المفتوح لأزيد من 20 يوما أمام مقر بلدية المدينة، في حين أركنوا حوالي 200 طاكسي أمام بناية الأمن الجهوي، احتجاجا على ما وصفوه ب»الفوضى» التي تعرفها المدينة في قطاع النقل بعد أن «احتل» سائقو الطاكسيات الكبيرة المكان الطبيعي لنشاط سيارات الأجرة الصغيرة بوسط المدينة، وهو ما اعتبروه «خروجا عن القانون المنظم للقطاع». وأكد لمحمدي عبد السلام، الكاتب العام لنقابة سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بورزازات التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ل»المساء»، أن المدينة تعيش «انفلاتا أمنيا» بسبب هذا «التسيب»، الذي أحدثه سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، لما يحمله ذلك من «خرق» للقانون المنظم لقطاع النقل بالمدينة، خاصة أن هؤلاء السائقين لا يتوفرون على أي قرار مكتوب صادر عن الجهات المسؤولة يؤشر لهم بالنقل بوسط المدينة، وهو ما تسبب لسائقي الطاكسيات الصغيرة ولأسرهم في مشاكل كثيرة وصلت حد الجوع. وأضاف «نحن نريد تطبيق القانون لا أقل ولا أكثر، وإذا كانت أي جهة قد رخصت لسائقي الطاكسيات الكبيرة العمل بوسط المدينة فنحن نريد قرارا مكتوبا». وأكدت مصادر «المساء» أن سائقي سيارات الأجرة الصغيرة عمدوا إلى قطع الطريق بشارع محمد الخامس، حيث أصبحت مختلف وسائل النقل تغادر المدينة وتدخلها من جهات أخرى غير المدخل المؤدي إلى الشارع المذكور. وأكد مبارك الشاعر، نائب الأمين العام لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ل»المساء» أن «20 طاكسي من الحجم الكبير تعرض للهجوم من طرف بعض مهنيي قطاع النقل بسيارات الأجرة الصغيرة بورزازات وأن هذه الاعتداءات كانت موضوع محاضر قضائية سجلت ضد مجهول»، مضيفا أن هؤلاء المهنيين عمدوا إلى هذه التصرفات «انتقاما» من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، الذين هم، من خلال هذه الخطوة التي أقدموا عليها، يدافعون عن قوت أسرهم وأطفالهم اليومي، بعدما أصبحوا ينتظرون دورهم لعدة أيام مع ما يتراكم عليهم من فواتير والتزامات». كما أكد أن المهنيين يمارسون إلى اليوم مهامهم بشكل عادي، علما أنه لم يكن الغرض هو النقل بوسط المدينة، بل «كنا نطالب برخص للنقل من ورزازات في اتجاه بعض الأحياء الهامشية للمدينة، خاصة أن بعض المواطنين يعجزون عن أداء سومة الطاكسي الصغير، في الوقت الذي لا يتجاوز الثمن 3 دراهم بالنسبة إلى سيارات الأجرة الكبيرة، وهو ما خلق ارتياحا في نفوس العديد من المواطنين، خاصة الطلبة منهم». وأضاف الشاعر أن ظهير 63 المتعلق بسيارات الأجرة ينص على أن «الطاكسي الكبير يمكنه أن يأخذ مكانا في مسافة 20 كيلومترا ابتداء من المدينة، لكن الجهات المعنية رفضت الترخيص لنا من أجل العمل». وأضاف أن النقابة عقدت عدة لقاءات بعمالة ورزازات بحضور سائقي سيارات الأجرة الكبيرة من أجل إيجاد حل للمشكل، لكن لم يتوصل الطرفان إلى حل، مذكرا بأنه سبق أن عقدوا اجتماعات مع الكاتب العام بالعمالة، وطلبوا منه مدهم بوثيقة قانونية تسمح لهم بمزاولة العمل ببعض شوارع المدينة، لكنهم تلقوا جوابا بانتظار عقد اجتماع مع العامل. ونفى لمحمدي أن تكون لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة أي علاقة بالأضرار التي تعرضت لها بعض سيارات الأجرة الكبيرة، مؤكدا أنهم لا يمكن أن يجنحوا إلى الفوضى، وأنه لو كانت لهم هذه النية لما اعتصموا طيلة هذه المدة، بل إنهم ينتظرون تدخل الجهات المسؤولة لوقف نزيف «الفوضى» و»الانفلات الأمني» بالمدينة.