ينتظر أن يبت المجلس الدستوري قريبا في الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية بتزنيت في وقت سابق ضد لائحة عزيز أخنوش، التي فازت بأغلبية أصوات الناخبين المحليين في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وجاء هذا الطعن بعد أن اعتبر العدالة والتنمية أن وصيف أخنوش في اللائحة، عبد الله وكاك، غير مؤهل للترشح باسم حزب الأحرار في الانتخابات الأخيرة، والسبب أنه يرأس جماعة باسم حزب آخر هو التقدم والاشتراكية. وكان قرار أخنوش بالاستقالة من التجمع الوطني للأحرار بهدف الاستوزار في حكومة بنكيران قد أثار بإقليم تيزنيت جملة من ردود الفعل المتفاوتة بين مؤيد ومعارض. فالمؤيدون يقولون بأحقيته القانونية في تقديم استقالته وقتما شاء، دون الحاجة إلى توضيح الأسباب، فيما انتقد المعارضون هذه الخطوة، مؤكدين على أنها خرقت التزاما أخلاقيا مع ساكنة الإقليم التي أوصلت أخنوش إلى البرلمان برقم قياسي يتجاوز 25 ألف صوت، فيما لم يحصل بقية منافسيه بنفس الإقليم إلا على حوالي 20 ألف صوت موزعة بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، والاستقلال، والحزب الوطني الديموقراطي.