علمت «المساء» من مصدر حقوقي أن عائلة سيدة توفيت بعد عملية الولادة وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال تطالب فيها بفتح تحقيق حول أسباب وفاة ابنتها. وأكد شقيق الضحية، التي كانت تسمى (خديجة أ.) أن شقيقته كانت حاملا وأجرت جميع الفحوصات اللازمة التي أكدت أن حملها طبيعي ولم تكن تعاني من أي مضاعفات صحية وأضاف شقيق الضحية في الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام أن شقيقته أدخلت المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال من أجل الولادة، إلا أن الطبيبة المولدة جاءت متأخرة وبعد وصولها أخبرتهم أن أخت المشتكي وضعت مولودا ذكرا وأنها تحتاج إلى «الصفائح الدموية» وأن المؤسسة الصحية لا تتوفر عليها. وأكد المصدر ذاته أن عائلة الضحية كانت مستعدة لشرائها إلا أن الطبيبة المولدة صرحت لهم بأنه يجب نقلها إلى المركز الاستشفائي ابن رشد بالدارالبيضاء نظرا لتعقد حالتها، مضيفا أنه بالفعل تم نقلها، في حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، على متن سيارة إسعاف إلى الدارالبيضاء. واعتبر المصدر ذاته أن صدمة العائلة، التي انتقلت مع ابنتها إلى المركز الاستشفائي ابن رشد، كانت قوية حينما أخبرهم الطبيب بأن الضحية فارقت الحياة منذ الصباح، مضيفا أنه تم منع عائلته من دخول قسم الولادة ببني ملال لرؤية أختهم، كما لا حظوا أن عينيها كانتا معصوبتين وتبدو ميتة، وأن الطبيبة المولدة قررت الإذن بنقلها إلى الدارالبيضاء تهربا من تحمل مسؤوليتها موتها. وأشار المصدر ذاته إلى أن العائلة تقدمت بطلب من أجل تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، مضيفا، حسب ما جاء في محضر وضع ونقل جثة في التابوت تحت رقم 2204 /د6 المسلم من طرف الشرطة القضائية بالدارالبيضاء أن الوفاة كانت غير طبيعية وأن الضحية وصلت ميتة قبل عرضها على الطبيب.