خرج الأمناء العامون لأحزاب الكتلة الديمقراطية (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، التقدم والاشتراكية) المجتمعون، مساء أول أمس السبت، خاوي الوفاض من اجتماعهم، بعد أن عجزوا عن اتخاذ موقف مشترك بخصوص المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، وسط مخاوف من أن يهدد تباين المواقف بشأن قرار المشاركة من عدمه انفراط عقد تحالف الكتلة. ولم تخف مصادر مطلعة ما أسمتها خيبتها الكبيرة، بعد أن لم يفلح كل من عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، في إقناع حليفهما في الكتلة، عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، بالعدول عن قرار عدم المشاركة، الذي رفعه حزبه في وجه الحكومة التي سيقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وأشارت المصادر إلى أن اللقاء أظهر أن النقاش حول الخروج بموقف مشترك بخصوص المشاركة في حكومة المرتقبة برئاسة بنكيران وصل إلى الباب المسدود، مؤكدة أن اللقاء أظهر استمرار الخلافات الحادة بين أحزاب الكتلة، رغم اللقاءات التي عقدت منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية. وقالت المصادر ذاتها إن خيبة أمل كبيرة أصابت زعيمي التقدم والاشتراكية والاستقلال، بعد أن تحفظ الراضي في حسم أمر المشاركة إلى غاية عقد المجلس الوطني المفترض أن يكون قد عقد أمس الأحد، مشيرة إلى أن «اعتبارات شخصية وذاتية لدى بعض الأوساط الاتحادية تدفع في اتجاه عدم المشاركة». وفيما رفض أمين عام حزب التقدم والاشتراكية الحديث عن اللقاء مخافة أن يتم إجهاض النقاش الدائر بين أحزاب الكتلة الثلاثة، مكتفيا بالقول إن «النقاش ما زال مستمرا من أجل اتخاذ موقف مشترك»، اعتبر قيادي استقلالي، طلب عدم ذكر اسمه، أنه من غير اللائق الحرص على المصالح الشخصية لبعض المنتمين إلى الأحزاب، عوض مصلحة البلاد، في إشارة إلى الجدل القائم داخل الاتحاد بخصوص المشاركة، مشيرا إلى أن تحالف الكتلة والعدالة والتنمية من شأنه أن يسهم في بناء قطب استراتيجي لا علاقة له بالانتخابات، ودخول المغرب نادي الديمقراطيات من بابه الواسع من خلال بناء القطبية، مؤكدا أن حزبه حسم في أمر مشاركته ولن يعود عنه مهما كان الموقف الذي سيتخذه الاتحاديون. من جهة أخرى، اعتبرت مصادرنا أن امتحان المشاركة في حكومة الإسلاميين سيشكل نقطة فاصلة في استمرار تحالف الكتلة، دون أن تستبعد إمكانية انفجارها على ضوء تمسك الاتحاديين بموقفهم، وتوجه الاستقلاليين نحو المشاركة، فيما سيبقى التقدميون في منزلة بين المنزلتين. إلى ذلك، اعتبر أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعهم صباح أول أمس، التصريحات التي أدلى بها بنكيران عقب لقائه ببنعبد الله إيجابية، بالنظر إلى “الضمانات القوية التي قدمها رئيس الحكومة الجديد للحزب بخصوص هندسة الحكومة، والاشتغال على برنامج تشاركي»، يقول قيادي في الحزب. ولم يحسم الديوان السياسي للحزب نقاشاته بخصوص المشاركة في حكومة بنكيران أو الاصطفاف في المعارضة، مرجئا ذلك إلى حين انعقاد اللجنة المركزية بحر هذا الأسبوع، وإلى اجتماع جديد للديوان السياسي يعقد اليوم. وحسب مصادر حزبية، فقد توزعت مواقف أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بخصوص حكومة الإسلاميين بين مؤيد للمشاركة فيها ومعارض لها، مشيرة إلى أن هناك انطباعا إيجابيا تولد لدى عدد من أعضاء الديوان بخصوص التحالف مع العدالة والتنمية، مشيرة إلى أن هناك توجها داخل الحزب نحو المشاركة، بالرغم من الأصوات التي ارتفعت لتعارض هذا التوجه، بالنظر إلى ما تتطلبه المرحلة الحالية والموصوفة بالدقيقة ومصلحة البلاد من تحالف أحزاب الكتلة والعدالة والتنمية. وفي الوقت الذي ينتظر أن يكون الحسم بخصوص مشاركة التقدم والاشتراكية من عدمها خلال اجتماع اللجنة المركزية، الذي من المنتظر أن يعقد بحر الأسبوع القادم، كشف قيادي في الحزب أن اللجنة ستناقش التقرير الذي يعكف الديوان السياسي على إعداده بخصوص المرحلة السياسية الحالية والمشاركة في الأغلبية الحكومية.
