أنهت، قبل أيام، مجموعة من المتعاقدين مع مكتب التكوين المهني المتخلى عنهم، اعتصامها المفتوح أمام مقر الإدارة العامة في الدارالبيضاء، بعد مدة قاربت الخمس أشهر، إثر شروع الإدارة في أجرأة اتفاقاتها السابقة مع المحتجّين. وكان مخيم الاعتصام قد شهد لحظة تفكيكه مشادات بين المغادرين الذين قبِلوا عرض الإدارة وبين مجموعة أخرى قررت الاستمرار في الاعتصام، احتجاجا على غياب الضمانات في ما تم عرضه من حلول، بل أكثر من ذلك، ذهبت المجموعة المستمرة في الاعتصام إلى اتّهام العناصر الأخرى بالتواطؤ مع الإدارة. وكان المسؤولون في قسم الموارد البشرية في الإدارة العامة للتكوين المهني قد توصلوا، في أواسط شهر غشت الماضي، إلى اتفاق مع سكرتارية متعاقدي التكوين المهني المتخلى عنهم، يقضي بفتح باب امتحان الكفاءة المهنية، من جديد، أمام المعتصمين، وهو ما أثار لحظتها حفيظتهم، لاعتبارات عديدة، ليس أقلها أن أكثر الأطر يملكون من التجربة الشيء الكثير، بحكم مزاولتهم التدريس سنين عديدة، ومن تم، ارتأى هؤلاء أنْ لا حاجة لهم بامتحان جديد. وطيلة الثلاثة أشهر التي فصلت بين تاريخي الاتفاق والشروع في فك الاعتصام، تَفَرق المحتجون إلى مجموعتين، تقْبَل أولاهما بامتحان الكفاءة المهنية، بينما ترفض الثانية ذلك، ولكلتا المجموعتين تبريراتهما الخاصة، إذ ارتأت المجموعة الأولى أن الاعتصام قد أتى أكله، وبالتالي لا فائدة من مواصلة النوم في العراء، لاسيما أن الفصل شتاء، ناهيك عن العجز في انتزاع أكثر مما تم انتزاعه. وذهبت المجموعة الثانية إلى اعتبار الوعود المُقدَّمة من قِبَل الإدارة غير مناسبة للثمن الذي أداه المحتجون، مُذكّرة بأن الهدف الذي استقطب المتعاقدين المتخلى عنهم من مختلف المدن المغربية لا يقل عن عودة الجميع إلى مقرات عملهم، «دون لفّ أو دوران»، بل إن أحد متزعمي الاعتصام، في نسخته الثانية، ذهب في حديثه إلى «المساء» إلى حد تحميل مكتب السكرتارية كامل المسؤولية في ما وصفه ب»شق الصف وسط المحتجين»، مستدلا على ذلك بقوله إن الإدارة كافأت المتحدثين باسم المتعاقدين، بأنْ أعفتهم من امتحان الكفاءة المهنية وفتحت لهم باب الإدماج المباشر. جدير بالذكر أن الفئة المستمرة في الاعتصام أوقفت، مؤخرا، إضرابا عن الطعام كان قد شرع فيه أربعة شبان، بمعية معتصمة من مدينة طنجة، بعد أن تم نقل بعضهم إلى المستشفى جراء تفاقم وضعهم الصحي، وقد هدد المعتصمون الجدد بما أسموه «أشكالا نضالية جديدة».