التقدم والاشتراكية يتعهد بتطوير الموارد العمومية ومحاربة التبذير

15 التزاما و100 إجراء لتحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية بمرجعية إديولوجية يسارية

يدخل حزب التقدم والاشتراكية معركة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 25 من الشهر الجاري ببرنامج مستلهم من وثائق
المؤتمر الوطني الثامن في ماي 2010، وهو برنامج ذو مرجعية إديولوجية يسارية لتحقيق آمال في العدالة الاجتماعية والتقدم.
الرفع من الحد الأدنى للأجور
تعهد حزب التقدم والاشتراكية بتطوير الموارد العمومية وعقلنة استعمالها عن طريق إصلاح عميق للنظام الجبائي على أسس ومبادئ من خلال تخفيف الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية، مع سن ضريبة على الإرث والثروة وتوسيع الوعاء الجبائي ومحاربة التملص والغش الضريبيين وإخضاع المداخيل العليا لضريبة مرتفعة، مع إعادة تقييم النفقات الجبائية ووضع حد لإعفاء الفلاحة الكبرى من الضريبة واتخاذ تدابير تحفيزية للادخار الوطني وعقلنة النفقات العمومية بالاعتماد على تدبير قائم على النتائج.
كما يلتزم الحزب بتخفيض نفقات الدولة وترشيدها ومحاربة كل أشكال التبذير وإعادة توازن المالية العمومية واستعمال محدود ومعقول للعجز والمديونية لتمويل الاستثمار في القطاعات الواعدة كالتجهيز والتربية والتكوين.
ووضع الحزب ضمن برنامجه استراتيجية لوضع حد للفوارق الاجتماعية ودعم التماسك الوطني عن طريق الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم شهريا، مع إعفائه من الضريبة، وتطبيق مبدأ السلم المتحرك للأجور والأسعار، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 50 بالمائة في أفق نهاية الولاية التشريعية، والتقليص من الفوارق في الأجور والتعويضات في الإدارات والمؤسسات العمومية، والحذف التدريجي لمداخيل الريع ومختلف الامتيازات مع إحداث تعويض عن فقدان الشغل.
كما أكد برنامج الحزب على تحقيق نمو قوي ومستديم بنسبة تفوق 6 بالمائة، وجعل المغرب من الاقتصاديات الصاعدة عن طريق إزالة كل الحواجز التي تعرقل الاستثمار، مع إعطاء عناية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تسهيل ولوجها إلى القروض والصفقات العمومية، ومحاربة اقتصاد الريع، وتشجيع دولة الحق والقانون في مجال الأعمال، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني بتبني استراتيجية صناعية حقيقية، وإرساء شبكة المغرب تتألف من فعاليات وكفاءات داخل الوطن وخارجه بهدف ربح السوق الدولية، وإعادة توجيه الاستثمار نحو القطاعات المنتجة التي توفر فرص الشغل المؤهلة، وحث المقاولات على إعادة استثمار أرباحها عبر تحفيزات جبائية، مع جعل القطاع العام، بعد تجديده ودمقرطته، قطب الرحى للاستثمار، والرفع من مستوى الاستثمار العمومي إلى 25 بالمائة من الإنتاج الداخلي الخام، وجعل القطاع الخاص شريكا ومسؤولا اجتماعيا وإيكولوجيا.
التخفيض من نسبة الأمية
ووضع حزب التقدم والاشتراكية التشغيل في صلب النمو بهدف الوصول عند متم الولاية التشريعية إلى إحداث 250 ألف منصب شغل سنويا، والتقليص من معدل البطالة إلى أقل من 7 بالمائة عن طريق تبني ميثاق اجتماعي للشغل من قبل الدولة وممثلي أرباب العمل والشغيلة، إضافة إلى مواصلة سياسة الأوراش الكبرى عبر إحداث أقطاب جهوية للتنافسية، وخاصة قطب تكنولوجي وقطب جامعي على مستوى كل جهة.
كما أكد البرنامج على تطوير الأنشطة التي تساهم في خلق فرص الشغل بوفرة كالصناعة التقليدية والسياحة والطاقات المتجددة، وتطوير البنيات التحتية الاجتماعية وفق منهجية القرب من طرق ومسالك وتشجير وري صغير ومتوسط ومختلف الأوراش الكبرى الجماعاتية، وخلق جيش»المعرفة» بهدف التخفيض من نسبة الأمية بمعدل 50 بالمائة خلال الولاية التشريعية.
من جهة أخرى، أكد برنامج الحزب على الالتزام بالحد من الفوارق بين المدن والقرى، والنهوض بالعالم القروي، وضمان الأمن الغذائي، وإزالة الحواجز العقارية أمام الاستثمار في المجال الفلاحي، ودعم التأطير التقني للفلاحين لتحسين مستوى الإنتاجية وظروف العمل كالإرشاد الفلاحي والبحث الزراعي، وتشجيع إحداث التعاونيات على أساس الديمقراطية المشاركاتية مع ربط تدريجي للأجر الأدنى للعمال الزراعيين بالأجر الأدنى في القطاع الصناعي والخدماتي، وإقامة نظام للتأمين لفائدة الفلاحين الصغار والمتضررين من الكوارث الطبيعية ومن حالات الجفاف.
وسجل برنامج الحزب حضورا قويا فيما يخص برنامج المخطط الأخضر في اتجاه تخويل إمكانيات إضافية لصالح الفلاحة التضامنية، ووضع الأمن الغذائي كهدف ذي أولوية، وإحداث أنشطة غير فلاحية، والتقليص من العجز الاجتماعي في العالم القروي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والتكوين والصحة والمواصلات والثقافة ووسائل الترفيه. وفي مجال التعليم يلتزم الحزب بإرساء مدرسة وطنية عمومية متجددة ومنسجمة مع محيطها الوطني والدولي وملبية لحاجيات مجتمع المعرفة وانتظارات المواطنين المشروعة في هذا المجال، وضمان مجانية مدرسة تكافؤ الفرص، وإلزامية التمدرس لكل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 4 و15 سنة، ومحاربة الهدر المدرسي، والمراقبة المادية للتلاميذ خاصة المعوزين منهم، وإحداث بنيات تحتية ملائمة لحاجيات ومتطلبات المجموعات البشرية والمناطق السكنية، وتثمين مهنة المدرس من خلال تدبير لا ممركز وتشاركي للمواد البشرية مع إصلاح نظام التكوين الأساسي والمستمر ونظام التوظيف ومسارات الوظيفة التعليمية، والرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الثقافة ضمن الميزانية العامة للدولة مع تشجيع الشراكات والاستثمار الخصوصي في المجال الثقافي، وتسيير وتعميم الولوج إلى الخدمات الثقافية، والحد من الفوارق الجهوية مع إعطاء الأولوية للعالم القروي.
المساواة بين الجنسين
ولضمان العيش الإنساني التزم البرنامج الانتخابي بتسهيل الولوج إلى السكن والقضاء النهائي على السكن غير اللائق عبر إنجاز 150 ألف سكن اجتماعي سنويا، وتقنين السوق العقارية وقطاع الكراء، ورد الاعتبار للتراث العمراني، وتطوير شبكة للنقل العمومي تعتمد القرب.
وانطلاقا من مرجعيته اليسارية، يلتزم الحزب بصفة قطعية، في حال فوزه في الانتخابات، بالحرص على المناصفة والمساواة بين الجنسين، وتفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة بخصوص المناصفة والمساواة بين الجنسين بخصوص الأجور والحقوق الأساسية، وتعميق مقاربة النوع في كل السياسات العمومية، وتيسير ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية في الإدارة والمؤسسات العمومية، وإصدار قانون لمحاربة العنف ضد النساء، بما فيه العنف الزوجي.
وفيما يخص الجهوية يؤكد الحزب على ضرورة بناء الدولة الموحدة القائمة على اللامركزية والجهوية قصد تمكين الجهات من حكومات فعلية باعتبارها المسؤول الأول عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي على أن تخول لها الاختصاصات الضرورية وأن تتوفر لها الإمكانات اللازمة مع اعتماد مخطط متكامل لتثمين الوظيفة العمومية الترابية والنهوض بها، في إطار رؤية موحدة تشمل كلا من الإدارة العمومية وإدارة الجماعات المحلية. ويؤكد الحزب كذلك على الرفع من حصة النفقات العمومية للجماعات الترابية لتصل إلى 30 بالمائة، ودعم الأوراش المتصلة عبر تقوية القدرات وتطوير الإدارة الترابية وضمان الانسجام بين السياسات العمومية والقطاعية والاستراتيجيات التنموية الجهوية، وإعادة تنظيم مصالح الدولة على أساس اللاتمركز واعتماد قانون للبرمجة على مدى 10 سنوات للتأهيل الاجتماعي للجهات.
كما يؤكد الحزب على التعامل مع محاربة الرشوة باعتبارها ورشا دائما وربح 50 نقطة في مؤشر الشفافية، والعمل على تعميم وانتظامية التفتيشات والافتحاصات المستقلة على كافة المؤسسات العمومية والصفقات الكبرى وعقود التدبير المفوض، وتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات، مع تجسيد فعلي للمساواة بين المواطنين في الولوج إلى الوظائف العمومية عبر مساطر شفافة ومعلنة، وخاصة فيما يتصل بإسناد مناصب المسؤولية في القطاع العمومي، وضمان الولوج إلى قضاء فعال من خلال بذل المجهود الضروري لتحديث النظام القضائي وتكوين الموارد البشرية من قضاة وباقي المهن المساعدة للعدالة، وإنشاء قضاء متخصص في المجال الاقتصادي.
تخصيص مناصب للمعاقين
ولمحاربة الفقر يلتزم رفاق الراحل علي يعته بتبني سياسة جريئة لمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية عن طريق إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر إحداث وتطوير التعاونيات الإنتاجية والخدماتية والجمعيات التنموية، ومراجعة إصلاح صندوق المقاصة بشكل يجعله يستهدف أكثر الشرائح الاجتماعية الفقيرة، وتجنيب استفادة الأغنياء من الإعانات التي يمنحها الصندوق، مع وضع آليات جبائية للاستيراد، وتطهير مسالك التوزيع.
ويلتزم الحزب في برنامجه بإحداث دخل أدنى للإدماج لفائدة الأسر المعوزة، يصون الكرامة، ويمكن هذه الأسر من تمدرس أطفالها.ويقدر هذا الدخل بألف درهم شهريا، ويكون قابلا للتكييف حسب الدخل ومناطق السكن. كما أكد برنامج الحزب على التكفل بالأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة عبر توفير الولوجيات وضمان الحق في التعليم والحق في الشغل بتخصيص 10 من المناصب المالية للأشخاص المعاقين، وخلق صندوق لدعم حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الأشخاص المسنين، الذين لا يتوفرون على موارد كافية، عبر سن التعويض عن الشيخوخة ومنح تعويض إضافي عن التقاعد، والعمل في اتجاه تعميم الحماية الاجتماعية في مجالات التأمين عن المرض والتقاعد وضمان حد أدنى للدخل.
وبالنسبة للشباب وضع الحزب التزاما يقضي بتأهيل الفضاءات والتجهيزات الثقافية المخصصة للشباب والأطفال والرفع من دور الشباب إلى 750 مركزا بدل 463مركزا، مع تيسير ولوج الشباب إلى الثقافة والإبداع، وخاصة في مجال الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية والرياضة والرقص ومختلف التعابير الجسدية ومنع تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة مع إلزامية تمدرس هذه الفئة.



مسار حزب التقدم والاشتراكية
حصل حزب التقدم والاشتراكية على الترخيص القانوني بتاريخ 23 غشت 1974، وهو امتداد تنظيمي وسياسي وفكري للحزب الشيوعي المغربي، الذي تأسس سنة 1943، ولحزب التحرر والاشتراكية لسنة 1969. وقد ساهم الحزب في معارك الكفاح ضد الاستعمار.
يستمد الحزب مقومات هويته من المبادئ الإنسانية للفكر الاشتراكي، وينهل من قيم الدين الإسلامي والتراث الحضاري والثقافي للأمة المغربية بروافدها العربية والأمازيغية والإفريقية، ويحمل مشروع الدمقرطة السياسية والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي. ويناصر الحزب قيم الحرية والمساواة والتضامن وقضايا السلم والتضامن بين الشعوب ويناهض العنصرية والأفكار الظلامية والتوجهات المحافظة والرجعية وكل أشكال التطرف، ويرفض استغلال الدين في السياسة، كما يقدم نفسه.
وتحمل علي يعته مهمة أمانة الحزب العامة منذ 1945 إلى غاية وفاته سنة 1997، وتقلد بعده إسماعيل العلوي أمانة الحزب منذ سنة 1997 حتى حدود المؤتمر الوطني الثامن سنة 2010، وبعد ذلك تولى الأمين العام الجديد محمد نبيل بنعبدالله مسؤولية الأمانة العامة منذ ماي من السنة الماضية.
عقد الحزب مؤتمره الأول سنة 1975 بالدارالبيضاء تحت شعار «الثورة الوطنية الديمقراطية مرحلة تاريخية نحو الاشتراكية»، والمؤتمر الوطني الثاني سنة 1979 تحت عنوان «أهداف –تحاليل- مهام»، وفي سنة 1983 عقد الحزب مؤتمره الثالث تحت شعار»في خدمة مصالح الوطن وحقوق الشعب». أما سنة 1987 فكان شعاره هو «البديل الديمقراطي». وبعد الانضمام إلى الكتلة الديمقراطية عقد الحزب مؤتمره الوطني الخامس تحت شعار «لنحول الأفكار إلى تقدم»، وفي سنة 2001 كان شعار المؤتمر السادس «من أجل مجتمع ديمقراطي متقدم ومتجدد»، أما سنة 2006 فقد رفع الحزب شعار «الالتزام»، في مؤتمره الوطني السابع، وفي المؤتمر الثامن والأخير رفع شعار «جيل جديد من الإصلاحات».
ويعتبر الحزب أن الإنسان محور كل استراتيجية اقتصادية وسياسية وثقافية، ويسعى إلى تحقيق كرامة الإنسان والمساواة والتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحداثة عبر التنسيق والتحالف مع القوى الديمقراطية.
وشارك الحزب في حكومة التناوب التوافقي منذ سنة 1998 حتى 2002 التي ترأسها القيادي الاتحادي السابق عبد الرحمان اليوسفي، حيث أسندت وزارة التربية الوطنية إلى إسماعيل العلوي، بينما تقلد عمر الفاسي الفهري كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي، أما كتابة الدولة المكلفة بالرعاية والطفولة الاجتماعية فأسندت إلى محمد سعيد السعدي القيادي المثير للجدل ومهندس خطة إدماج المرأة في التنمية.
وفي شتنبر 2000 تقلد من جديد إسماعيل العلوي وزارة الفلاحة والتنمية القروية، وتقلد من جديد عمر الفاسي الفهري الوزارة المكلفة بالبحث العلمي وتكوين الأطر.
وشارك الحزب في نونبر من سنة 2002 في الحكومة التي ترأسها الوزير الأول إدريس جطو وتحمل تدبير قطاعين حكومين، هما وزارة الاتصال في شخص محمد نبيل بنعبدالله. كما واصل عمر الفاسي الفهري مهامه على رأس الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني، إلا أن مشاركة الحزب اقتصرت فقط على وزارة الاتصال بعد التغيير التقني لحكومة إدريس جطو في سنة 2004.
وشارك الحزب في آخر حكومة سنة 2007 بحقيبتين وزاريتين، هما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في شخص نزهة الصقلي، ووزارة الاتصال في شخص خالد الناصري.
وبالنسبة للعمل البرلماني يمارس البرلمانيون المنتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية نشاطهم داخل فريق «تحالف القوى التقدمية والديمقراطية» بمجلس النواب وفريق التحالف الاشتراكي» بمجلس المستشارين، ويضم فريق تحالف القوى الديمقراطية بمجلس النواب تسعة برلمانيين ينتمون إلى حزب الكتاب، بينما يضم الفريق الاشتراكي 14 برلمانيا للحزب ذاته ضمن هذا الفريق.
وبالنسبة لهياكل وأجهزة الحزب ومؤسساته، فهي تتمثل في المؤتمر الوطني والأمانة العامة ومجلس الرئاسة واللجنة المركزية والديوان السياسي. كما يضم الحزب اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم واللجنة الوطنية للمراقبة المالية واللجنة الوطنية للحياة التنظيمية والهيئات الحزبية الجهوية والإقليمية والمحلية.



نبيل بنعبدالله : لا يجب أن نبقى «متفرجين» حتى يسيطر المفسدون من جديد على مواقعهم القديمة
- لماذا اختيار شعار «الكرامة الآن» في برنامج حزب التقدم والاشتراكية؟
شعار الكرامة هو شعار المرحلة. والكرامة الآن يجب أن تكون هي الاحترام الحقيقي للمواطن المغربي في إطار جيل جديد من الحقوق. ويمكن أن نؤكد أن الكرامة هي معالجة أوضاع المواطنين على قدم المساواة. ويجب أن نعلم أن الكرامة تعني أيضا الاختيار الحقيقي، الذي يجسد في حد ذاته المواطنة الكاملة، التي ينص عليها روح الدستور الجديد، ويجب على كل مغربي أن يشعر بأنه مواطن ويتمتع بحقوقه الكاملة التي يكفلها له القانون.
- وما هو الرهان الذي يعقده حزب التقدم والاشتراكية في هذه الانتخابات التي تعد الأولى من نوعها في الدستور الجديد؟
حزب التقدم والاشتراكية يطمح إلى أن يكون ضمن الأحزاب الأولى. وحسب المعطيات التي نتوفر عليها، فالحزب يتوفر على حظوظ بعدد من جهات المملكة، إلا أن الرهان الأساسي الذي نعقد عليه الآمال هو بناء الدولة الحداثية التقدمية القوية، ولا يتأتى هذا إلا بمشاركة واسعة للناخبين بمراكز الاقتراع، ولا يجب أن نبقى «متفرجين» حتى يسيطر المفسدون من جديد على مواقعهم القديمة. ونعتبر في حزبنا أن عدم المشاركة المكثفة سيضر بالمسلسل الديمقراطي الذي تبناه المغرب، وأن المشاركة هي سبيل لقطع الطريق على المفسدين ومنعهم من العودة إلى مواقع المسؤولية.
- وما الذي يميز برنامج حزبكم عن باقي البرامج الحزبية الأخرى؟
هذا أمر يتعين على الصحافة القيام به، وما يهمنا هو أن برنامجنا لا يتميز ب«انفصام الشخصية»، وهو برنامج بهوية يسارية، وتم تبنيه انطلاقا من تشخيص لواقع المغرب الذي في الحقيقة خطا خطوات مهمة، إلا انه لا تزال بعض الاختلالات على عدة مستويات، وهدف برنامج حزبنا هو تحسين الحكامة على أساس الجهوية واللامركزية بالبلاد وعلى أساس النجاعة ومحاربة كل مظاهر الفساد والرشوة. كما نؤكد أن نظام الحكامة يجب أن يخضع للمراقبة والمحاسبة وفق أساليب واضحة من تفتيش واختصاص وافتحاص ومراقبة. ويدعو برنامجنا الاقتصادي إلى اعتماد الشفافية من خلال محاربة الريع ضمن الخمس سنوات المقبلة. كما يلح الحزب في البرنامج الاقتصادي على سن ضريبة على الثروة والإرث ومراجعة الضريبة على الأجور بالنسبة للمواطنين.
(نبيل بنعبدالله) الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية



إعداد - عبدالحليم لعريبي