الاتحاد الدستوري يراهن على أن الانتخابات الحالية ستكون بداية مرحلة جديدة

125 إجراء لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يخوض حزب الاتحاد الدستوري انتخابات 25 نونبر الجاري في ظروف استثنائية بعد دخوله إلى جانب سبعة أحزاب أخرى في التحالف
من أجل الديمقراطية، الذي يسعى إلى إقناع المغاربة قبل التصويت ببرنامجه الانتخابي من أجل تشكيل الحكومة المقبلة في حالة تمكنه من الحصول على الأغلبية داخل مجلس النواب.
يسعى حزب الاتحاد الدستوري من خلال انضمامه إلى التحالف من أجل الديمقراطية إلى طرق باب الحكومة المقبلة من جديد بعد سنوات قضاها في المعارضة. ويعتبر الحزب أن البرلمان المقبل سيكون قادرا على نقل انشغالات المغاربة والدفاع عن مصالحهم بالشكل الصحيح، عبر مراقبة عمل الحكومة مراقبة دقيقة ومستمرة وتقديم المبادرات والأجوبة المناسبة لهذه الانشغالات.
ويرى الحزب أن على الحكومة أن تعيد النظر في طريقة تنظيمها وأدائها، وأن تضع حدا «للفساد» وأن تنصت إلى المواطنين وتتواصل معهم بشأن ما تعتزم القيام به، وأن تحيط المواطنين بذلك بشكل مستمر، كما ينص على ذلك دستور المملكة.
كما يرى الحزب أنه يتحتم عليه أن يستعمل الدينامية التي تعرفها البلاد في مواجهة كل أشكال المقاومة، التي من شأنها أن تقف في طريق الإصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس وزكاها الشعب المغربي من خلال المصادقة المكثفة على الدستور الجديد، وهو ما يفتح أمام البلاد آفاقا جديدة للديمقراطية والازدهار ومواصلة التعبئة والمشاركة المنتجة، معتبرا أن «الفساد» والرشوة يشكلان عرقلة كبيرة في وجه بناء مجتمع حداثي، كما أنهما يحولان دون تحقيق النجاعة للسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر والهشاشة والإقصاء، وأن «مبتغى الوصول إلى تنمية متوازنة ومستدامة لابد أن يمر حتما عبر شن حرب لا هوادة فيها ضد الرشوة والفساد والعادات السيئة والبعيدة عن الرشد والمسؤولية».
وعبر الاتحاد الدستوري خلال برنامجه الانتخابي عن حرصه على محاربة الفساد في المجالات السياسية والانتخابية والاقتصادية والإدارية والقضائية وفي كل مكان، وأنه حريص على سياسة عدم الإفلات من العقاب عبر تفعيل كل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحكامة الرشيدة، وعلى جعل المبادئ الديمقراطية وقيم الشفافية والاستقامة والنزاهة وتقديم الحساب محاور أساسية لاستراتيجيته في القضاء على الفساد. ففي المجال السياسي والانتخابي أكد الحزب عزمه على التطبيق الصارم للقوانين الزاجرة للرشوة الانتخابية وعلى حماية حرمة الاقتراع والتصويت الانتخابي الحر وإنزال العقاب بشكل فعلي على كل من يتورط في عملية الرشوة، حسب ما تنص عليه القوانين.
كما تضمن البرنامج الانتخابي للحزب 125 إجراء لمواجهة مجموعة من التحديات، خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
وتتمحور هذه التحديات أساسا حول بناء متعقل للجهة قائم على الانسجام والديمومية، وتأهيل النظام الإنتاجي، وتعزيز استراتيجية الأوراش الكبرى، وبناء اقتصاد بتنافسية جذابة، وبناء نظام للحكامة يساير المعايير الدولية .
أما الشق المتعلق بالإجراءات، فيهم أساسا، على مستوى بناء الجهات، وضع مخططات جهوية للتنمية، وخلق قطاع حكومي يهتم بالتنسيق بين الجهات، ووضع برامج جهوية لمحاربة الفساد، وتقويم سلوكيات المفسدين مع إحداث شبكة للضبط والتقويم والزجر، وتطوير نظام للحكامة داخل الجهة، وتطوير استراتيجية للتشبيك من أجل تبادل وطني ودولي للتجارب وخلق تفاعلات خارجية .
أما الإجراءات التي سيتخذها الحزب من أجل تأهيل النظام الإنتاجي، فتتمثل في تأهيل المقاولات المصدرة حتى يتم وضعها في مستوى المعايير الدولية، وخلق بنيات للتكوين تتماشى مع المستويات العالمية، وتقوية نظام الوقاية وحماية الملكية الثقافية حفاظا على حقوق المبدعين والمحررين.
وبخصوص تأهيل الاقتصاد الوطني نص البرنامج الانتخابي للحزب على إجراءات تتعلق بتحفيز الطلب الداخلي عن طريق جلب استثمارات خارجية وودائع المغاربة المقيمين بالخارج، وتطوير نظام المصاحبة والتأطير الموجه إلى المقاولة المصدرة، وإضفاء نوع من الدينامية على سوق الرساميل بغية تحسين الشروط المالية للمقاولات، وتطوير الكفاءات الضرورية لتحسين المردودية، ووضع آليات لتعزيز الكفاءات التدبيرية للمقاولات المغربية، وتطوير الصادرات عن طريق تفعيل استراتيجية مغرب تصدير .
وبخصوص الأوراش الكبرى، وعد الحزب باتخاذ إجراءات تهم توسيع الشبكة الطرقية، وتعزيز برنامج فك العزلة، وتأهيل المدن الجبلية، وتقوية الصناعات الطاقية، إضافة إلى إجراءات تهم إصلاح النظام الضريبي، والوصول بكتلة الأجور إلى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتعويض دعم المواد الغذائية بمساعدات المجموعات المحتاجة، وعقلنة النفقات العمومية، ودعم التشغيل من خلال تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الفعل المقاولاتي ومتابعة الاستراتيجيات القطاعية وتشجيع الاستثمارات المحدثة لمناصب الشغل والرفع من القدرة الشرائية .
ولمواجهة القطاع الاقتصادي غير المهيكل قدم الحزب إجراءات تهم خلق آليات ملائمة لإدماج القطاع غير المهيكل، وتفعيل مقاربة الجودة ونشرها في مجال الصناعة التقليدية، ومحاربة تشغيل الأطفال، واقتراح سياسة في مجالي الفلاحة والتنمية القروية تقوم على بلورة مقاربة شمولية تشكل فيها الفلاحة مصدرا لتوفير مناصب للشغل.
وبخصوص القطاع السياحي الذي يعتمد عليه الاقتصاد المغربي، وضع الحزب مقاربة استراتيجية لتثمين الموارد الطبيعة والثقافية للمغرب لكي يصبح في عداد الوجهات العشرين الأكثر إقبالا على المستوى العالمي في أفق سنة 2020 .

77 في المائة
من المرشحين الجدد
بخلاف كثير من الأحزاب التي عمدت إلى تغطية جميع الدوائر الانتخابية، غطى الاتحاد الدستوري فقط 80 في المائة من الدوائر المحلية، وبلغ عدد الدوائر التي رشح فيها نساء على رأس القائمة دائرتين فقط، هما مدينتا الناظور ومراكش. ويفسر الحزب هذا الأمر بأن جل النساء فضلن الترشح في إطار اللائحة الوطنية.
وبخصوص المستوى الثقافي للمرشحين أكدت الأرقام الصادرة عن الحزب أن 48 في المائة من المرشحين يملكون مستوى تعليميا يفوق شهادة الباكالوريا، أما عدد المرشحين الذين قدمهم الحزب من الشباب ما دون 40 سنة فتجاوز نسبة 45 في المائة.
وحول توزيع المرشحين حسب المهن، أوضح الحزب أن 40 في المائة من المرشحين إما مقاولون أو تجار أو رجال أعمال. كما يضم الحزب بين مرشحيه جميع الفئات المهنية الأخرى.
ووصل عدد المرشحين الجدد إلى 77 في المائة مقابل 23 في المائة من البرلمانيين السابقين، إذ من أصل 27 برلمانيا في الفريق لم يمنح الحزب التزكية إلا ل 5 برلمانيين فقط، وتم تجديد حوالي 60 لائحة انتخابية من أصل 90 لائحة المتنافس عليها داخل الدوائر الانتخابية المحلية. كما أن هناك أكثر من 30 في المائة من اللوائح يقودها شباب.



مسار الحزب
تعتبر أدبيات الاتحاد الدستوري أنه حزب سياسي مغربي ذو توجه ليبرالي اجتماعي أسس سنة 1983 من طرف المعطي بوعبيد، بهدف إخراج الشباب من التهميش، وإعطاء المرأة دورا أكبر في تحمل المسؤولية العامة والمشاركة في القرار الوطني، عبر التركيز على قيم الحرية والكرامة وحقوق الإنسان والدفع في اتجاه بلورة أسس جديدة للحكم الرشيد، تقوم على الديمقراطية وعلى اللامركزية والجهوية، وتدعو إلى الخوصصة، وإلى تحرير المبادرة والاقتصاد في إطار مجتمع التضامن. يقود الحزب منذ سنة 2001 محمد أبيض، أحد مؤسسيه، إلى جانب الراحلين المعطي بوعبيد وعبد اللطيف السملالي.
شارك الاتحاد الدستوري في الحكومات المتعاقبة منذ نشأته وفرضت عليه صناديق الاقتراع التموقع في المعارضة منذ سنة 1998، إلى جانب العدالة والتنمية والحزب الوطني الديمقراطي وأحزاب أخرى. ويتوفر الاتحاد الدستوري على 35 برلمانيا، ويشرف على تسيير مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة.
يسهر على تسيير الحزب مكتب سياسي منتخب من طرف المؤتمر، وهو مهيكل حسب أمانات وطنية دائمة. ويعتمد الحزب سياسة اللامركزية في التسيير الداخلي، ويتوفر على منظمات موازية، أهمها منظمة المرأة الدستورية ومنظمة الشبيبة الدستورية، كما يتوفر على منتديات وطنية، من أهمها المنتدى الوطني للمنتخبين، ومنتدى المحامين، ومنتدى الأطباء والصيادلة، ومنتدى الفن والثقافة.


وزارات جديدة
التزم حزب الاتحاد الدستوري في برنامجه الانتخابي بإحداث وزارات جديدة في حالة وصوله إلى الحكومة من خلال الانتخابات المقبلة، إذ دعا إلى خلق ثلاث وزارات جديدة، هي وزارة الجماعات المحلية والتنمية الجهوية، وزارة التنمية البشرية، ووزارة البحر والتنمية المستديمة. هذه الوزارات الجديدة مطالبة بالاندماج داخل الأقطاب المتناسبة معها، موضحا أن نتائج الكشف التحليلي الذي قام به للأوضاع تؤكد صحة اختياراته الاستراتيجية وسياساته البديلة.
واعتبر الحزب الدستوري أن العنصر الأساسي في استراتيجيته يستند على ضرورة تحقيق نمو قوي سليم لا يقوم على اقتراض عمومي مبالغ فيه ولا على تضخم مالي، ويكون في الوقت ذات نموا مستديما متوازنا وعادلا، معبرا عن قناعته بأن السياسة الإرادية المدعومة بميثاق وطني جديد للنمو القوي وباستثمار منتج للشغل، هي وحدها الكفيلة بتحقيق التنمية الحقيقية.
وكشف الحزب عن اختيارات جديدة في القطاعات الكبرى، الفلاحية والصناعية والسياحية والتجارية، مع إعطاء الأفضلية للقطاعات الجديدة الصاعدة دونما تهميش للقطاعات التقليدية، وخصوصا قطاعات النسيج والألبسة والصناعة الغذائية.
ومن العمليات الأساسية والحيوية التي يتمحور حولها برنامج الحزب كذلك تخصيص دعم قوي للفلاحين، وسن سياسة ناجعة للماء، وتطوير العالم القروي، ومساعدة المقاولة الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة على إعادة هيكلتها، وإدماج القطاع غير النظامي عن طريق الحوار البناء مع مختلف الفاعلين المعنيين، والإصلاح الضريبي بما يخدم الاستثمار ويحقق مبدأ الإنصاف، وعصرنة القضاء، والإدارة، وإعادة الاعتبار للموارد البشرية والطبيعية.
كما يتمحور البرنامج الاجتماعي للحزب حول محاربة البطالة، واستباق الطرد والانقطاعات المهنية، وتشغيل الشباب الذي يوجد في وضع صعب، ومحاربة أشكال التهميش الكبير، والفقر، وكل أشكال القابلية المسبقة للتعرض للآفات، والإقصاء الاجتماعي. كما يتمحور حول تطوير القروض الصغرى، وحماية الصحة، ومأسسة الحوار الاجتماعي.
محمد أبيض: نسعى إلى وضع الأسس القوية والصحيحة للتنزيل الأمثل لمضامين الدستور الجديد
ما هو الرهان الذي سيدخل به الاتحاد الدستوري استحقاقات 25 نونبر؟
هو، أولا، رهان من أجل المغرب، الذي نسعى إلى أن تشكل هذه الانتخابات محطة للحسم في مجال وضع الأسس القوية والصحيحة للتنزيل الأمثل لمضامين الدستور الجديد، بما يضمنه من حقوق وحريات وكرامة للمواطن، وبما يوفره من أسباب تعزيز دولة المؤسسات، وبما يسمح به من إمكانيات جدية لبروز حكومة منبثقة عن الإرادة الشعبية تكون قادرة على تحقيق النمو والازدهار. وهو رهان، ثانيا، من أجل المشاركة المكثفة للمغاربة في الاقتراع المقبل، ذلك أننا نعتبر رفع تحدي المشاركة أحد أهم الرهانات المطروحة على بلادنا، اعتبارا للقيمة التي تضفيها نسبة المشاركة على مصداقية النتائج ومشروعيتها من جهة، ولما تمثله هذه المشاركة أيضا من وعي لدى المواطن، وشعور بالمسؤولية الوطنية.وأخيرا، فإننا نراهن على أن تكون هذه الانتخابات بداية مرحلة جديدة بكل المعاني، تنتصر فيها الديمقراطية والأخلاق وحب الوطن والإخلاص للثوابت والوضوح في الرؤى والتوجهات ويتمتع فيها الناخب بكامل الحرية في الاختيار.
ما الذي يميز الاتحاد الدستوري اليوم عن باقي الأحزاب المتنافسة ويجعل الناخبين يصوتون على مرشحيه؟
ما يمكن أن يميز حزبا عن آخر في مجال الانتخابات عموما، لا يخرج عن ثلاثة أشياء:
أولا، الحصيلة، فنحن في الاتحاد الدستوري لم نكن مشاركين في الحكومة لنقدم حصيلة إنجازات، ولكننا مارسنا معارضة بناءة طرحنا من خلالها بدائل متعددة وفي مجالات متنوعة، وحضورنا في الساحة السياسية والبرلمانية والإعلامية والميدانية يدل على أن حصيلتنا في المعارضة كانت حصيلة إيجابية.
علاوة على أننا أضفنا إلى تجربتنا السابقة في الحكم تجربة في المعارضة مكنتنا من مقاربة الواقع المعيش للمواطن المغربي من زوايا أخرى، هي أكثر عمقا وقربا.
وثانيا، هناك البرنامج الانتخابي. إذ أن برنامجنا واضح متكامل، ويتطرق إلى أهم الأولويات التي سطرناها، والتي تدخل جميعها في صلب الانشغالات الراهنة والملحة للمواطن المغربي، وهو اليوم معروض على أنظار الناخبين المغاربة، الذين يمكنهم الاطلاع عليه عبر موقعنا الالكتروني وفي صحافتنا ومن خلال متدخلينا في سائر المناسبات.
وثالثا، هناك الرجال والنساء، الأكفاء والنزهاء، الذين قدمناهم كمرشحين لهذه الانتخابات. وفي هذا الاتجاه قدمنا ما يزيد عن 36 في المائة من المرشحين لا تتجاوز سنهم 45 سنة. كما قدمنا نساء على رأس اللوائح المحلية، إضافة إلى اللائحة الوطنية، وقدمنا ما يزيد عن 48 في المائة من المرشحين من مستوى تعليمي عال. كما وصلت نسبة المرشحين الجدد عندنا إلى ما يقارب 80 في المائة.
- ما الذي يفسر نبرة الحزب التفاؤلية بخصوص انتخاب 25 نونبر؟
التفاؤل شعور طبيعي في مثل هذه الأحوال، وما يؤكده بالنسبة إلينا ويقويه أننا اشتغلنا بجد وهيأنا كافة الشروط المادية والبشرية والتواصلية للقيام بحملة انتخابية ناجحة، مستحضرين في ذلك الرهانات الكبرى المطروحة على المغرب، ومدققين في كافة التحديات التي يجابهها المغاربة، والتي تقف في وجه الوصول إلى النمو والازدهار، وواضعين جملة من الإجراءات العملية لتجاوز كل المعيقات وتحقيق طموحات المواطنين.
من أجل هذا أعطينا الأولوية للاشتغال في إطار التحالف من أجل الديمقراطية، الذي أسسناه انطلاقا من أرضية مشتركة، ووضعنا له برنامجا مشتركا، ونسقنا عملنا في إطار إستراتيجية ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف نراها هي الأولى من حيث الأسبقية، وعلى رأس هذه الأهداف أن نجعل من المغرب ونجاحه رهاننا الأول، وهذا بالضبط مبعث تفاؤلنا الكبير.