استفحلت ظاهرة الاستحواذ على المنازل الوظيفية في السنوات الأخيرة داخل تراب إقليم ابن سليمان، وخصوصا داخل أوساط موظفي الداخلية وبلدية ابن سليمان، إذ مازالت منازل محتلة من طرف موظفين سابقين بالبلدية، كما أن رجال السلطة الذين تم تعيينهم حديثا يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على سكن وظيفي يضمنه لهم القانون. ومازالت ست فيلات بالحي الإداري محتلة، بعضها يستغل لقضاء العطل وبعضها لأغراض أخرى. ويتعلق الأمر بفيلا رقم واحد التي يحتلها مسؤول سابق بقسم الشؤون الداخلية الذي تقاعد عن العمل ويقطن حاليا بمدينة فاس، والفيلا رقم اثنان التي مازالت محتلة من طرف رجل سلطة سابق متقاعد، والفيلا رقم ثلاثة التي مازالت في عهدة كاتب عام سابق لبلدية ابن سليمان، والذي تقاعد بدوره، والفيلا رقم أربعة التي مازال يحتلها رئيس دائرة سابق محال على التقاعد، والفيلا رقم خمسة التي مازلت مستغلة من طرف مدير ديوان سابق بالعمالة والذي تقاعد، والفيلا رقم ستة التي مازالت في عهدة خليفة قائد سابق متقاعد. كما أن مسؤولا بالعمالة يحتل منزلا وظيفيا بعمارة الأحباس، وآخر بمدينة بوزنيقة، فيما يستغل سيارة الدولة ببنزينها للتنقل يوميا من مقر عمله إلى مقر سكنه بمدينة الرباط، هذا في الوقت الذي تعذر على مجموعة من الموظفين الجدد الحصول على مساكن وظيفية، كما هو الحال بالنسبة إلى رئيس دائرة ابن سليمان الذي اكترت له وزارة الداخلية منزلا. وأكدت مصادر «المساء» أنه بالرغم من أن تلك المنازل غير قابلة للتفويت، وبالرغم من المجهودات التي بذلها عبد المجيد العلالي عامل الإقليم من أجل حل هذا المشكل الموروث، بما فيها اللجوء إلى المساطر القضائية الكفيلة بردع هذه الفئة من المتجاوزين للقانون، إلا أنهم يرفضون إفراغ تلك المنازل. وأكدت المصادر ذاتها أن قائدي المقاطعتين الحضريتين الأولى والثانية ورئيس قسم الشؤون الداخلية عانيا الأمرين قبل تمكينهما من سكنين وظيفيين، غير مرتبطين بشبكة تطهير سائل. وأضافت أن رئيس قسم الشؤون الداخلية السابق والذي أحيل على التقاعد، مازال يحتل السكن الوظيفي، وأن قريبا له يقيم بالمنزل حاليا، في الوقت الذي ظل فيه رئيس قسم الشؤون الداخلية الحالي بدون سكن، إلى أن تدخل عامل الإقليم ومنحه منزلا وظيفيا ثانيا على شاكلة منزلي القائدين.