الدويري: إذا لم يشعر المواطن بنتائج العمل الحكومي فستبقى نسبة المشاركة الانتخابية محدودة

القيادي الاستقلالي للمساء : الحزب الذي سيتحالف معنا يجب أن يحترم الالتزامات الانتخابية لحزب الاستقلال

يتحدث عادل الدويري، القيادي في حزب الاستقلال، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، عن برنامج حزبه، الذي ساهم في إعداده،
كما يكشف عن المبادئ التي سيرتكز عليها حزبه في تحالفاته لتأسيس الحكومة. وفي ما يلي نص الحوار:
حاليا هناك طلب اجتماعي متزايد بعد الربيع العربي وخروج حركة 20 فبراير إلى الشارع، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية. كيف تحدد برنامج حزب الاستقلال مراعاة مع هذه الظروف الراهنة؟
هذا بالضبط هو منطلق التزاماتنا الانتخابية ل2012 و2016، مع ملاحظة دفعتنا إلى اقتراح مجموعة من الإجراءات، فمنذ سنة 2000 تقريبا، ووصول صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الحكم حتى اليوم عرف المغرب فترة جيدة جدا، فالناتج الداخلي السنوي الخام كان 1000 إلى 1500 دولار لكل ساكن في المغرب، ولكن منذ سنة 2000 إلى 2010 تضاعف هذا الرقم ووصلنا الآن إلى 3000 دولار. هناك تطور استثنائي ملحوظ خلال العشر سنوات الماضية من استثمار وعصرنة التجارة والاستهلاك، لكن في فترات النمو السريع هاته اتسعت الفوارق الاجتماعية مع الأسف، بمعنى أن مستوى معيشة المواطنين يرتفع، لكن الفئات ذات الدخل المرتفع تستفيد أكثر من الفئات ذات الدخل المحدود، لذلك قلنا إنه في فترة 2011 و2012 وحتى 2016 يجب أن نركز برنامجنا على تصحيح انعكاسات فترة النمو الاقتصادي السابقة، لذلك يجب أن نركز على توزيع عادل للثروات، وإذا رجعت إلى برنامج 2007 والتزامات الحزب به، تلاحظ أنه لم تكن هناك نفس الظرفية، فقد بنينا برنامجا اقتصاديا طموحا لنمو سريع جدا كي نرفع أكثر من الثروات التي يخلقها الاقتصاد المغربي سنويا، والآن نقول إن الفوارق اتسعت ومستوى المعيشة ارتفع بصفة سريعة وإيجابية، وسنركز خلال الأربع أو الخمس سنوات الأولى على تقليص الفوارق الاجتماعية.
المنطلق الثاني، هناك ظرفية اقتصادية مرتبطة بأزمة زبناء المغرب. يجب على المواطن أن يفهم المقصد من الحديث عن الأزمة الاقتصادية بأوربا والعلاقة مع المغرب. يجب على المواطن أن يعرف أنه إذا كان الاقتصاد المغربي ينتج 800 مليار درهم سنويا، كناتج داخلي خام، فالصادرات نحو الجيران من خدمات وبضائع تبلغ 200 مليار درهم سنويا، ضمنها السياحة والتصدير لعدد من البضائع والخدمات، وهذا رقم مهم، فاقتصادنا مرتبط بالمستهلكين الأوربيين، فإذا كان المستهلك الأوربي يستهلك البضائع والخدمات المغربية فإنه يجذب الاقتصاد المغربي ويخلق مناصب شغل في المغرب. لماذا نبيع لأوربا؟ لأننا بنينا وحدات إنتاجية، أي معامل وفنادق ومراكز اتصال...، كي تقدم بضائع وخدمات لعدد هائل من المستهلكين، فإذا كان الهدف هو تلبية حاجيات 30 مليون مغربي فقط سيكون متعذرا تشغيل العديد من المستخدمين في الفنادق ومراكز الاتصال والمعامل، وسيكون السوق محدودا، علما أن القدرة الشرائية لهذا السوق المغربي الداخلي متوسطة، لذلك لا بد أن نبيع للأوربيين، لا أحد يجب أن يسألنا: لماذا بنينا الاقتصاد على التصدير؟ فليس هناك حل آخر. لا يمكن الاقتصار على السوق المغربي وإغفال سوق يوفر 500 مليون زبون ذوي قدرة شرائية مرتفعة.
ما يؤسف عليه هو الجزائر، التي كان من المفترض أن تكون من الزبناء الأساسيين للوحدات الإنتاجية المغربية، لكن مع الأسف الحدود مغلقة، وهذا أمر يضر بالمغرب كثيرا. إفريقيا جنوب الصحراء بها أسواق ضيقة وتتميز بقدرة شرائية جد محدودة، ولا يمكن أن نبني اقتصادنا على هذه الأسواق. ربما قد تساهم بنسبة 1 في المائة إلى 5 في المائة، لكن تبقى أوربا مهمة.
ولكن هذا الوضع تغير مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
تماما، مع الأسف، دخلت أوربا في 2008 في أزمة استثنائية وليست أزمة ظرفية، لهذا بنينا برنامجا اقتصاديا يأخذ بعين الاعتبار أن الزبون الرئيسي في الاقتصاد المغربي لديه صعوبات، ولن يجر النمو الاقتصادي المغربي مثل ما ساهم في الفترة 2007، عندما كنت في الحكومة وكان لدينا نمو سريع جدا، وكانت فترة إيجابية وسهلة.
يعني أن حزبكم يعترف بأنه ستكون هناك مشاكل مستقبلا؟
فعلا، نعترف بأننا دخلنا في مشاكل، وبأن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يكون في نفس الطموح الذي كان لدينا في 2007، كي نكون واقعيين ومتواضعين. تسمع بعض الأحزاب تبني توقعاتها على أرقام مرتفعة، في حين بنيناها، نحن، على أرقام واقعية، وقلنا إننا سنحقق كمعدل سنوي في فترة 5 سنوات 5 في المائة فقط، وهي نسبة يحلم بها الأوربيون وكثير من الدول في العالم، ولم نقل نسبة 6 أو 7 في المائة.
تحملت الحكومة الحالية عدة نفقات من أجل تشغيل العاطلين والرفع من الأجور وإنجاز مشاريع، إلى درجة أن مراقبين تنبؤوا بإفلاس الحكومة المقبلة بسبب هذه التحملات. ألا يطرح ذلك عائقا للبرنامج الاستقلالي؟
سؤال في محله، ولكن أريد فقط أن أركز على نقطة تتعلق بالحصيلة الحكومية. يجب على الناس أن يعرفوا بوضوح بأن هذه الحكومة رفعت من القدرة الشرائية بصفة مهمة، لأنها رفعت من أجور الوظيفة العمومية. على الأقل لا يوجد موظف لم ترتفع أجرته ب900 درهم شهريا، أما القطاع الخاص فارتفع في فترة بشكل قياسي. صندوق المقاصة أيضا ساهم في استقرار أسعار المواد الضرورية، بعد نقاش داخل الحكومة، التي قررت تحمل عبء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وهذا قرار سياسي له انعكاس على الوضعية المالية للميزانية العمومية. لقد كانت حكومة استثنائية قامت بأشياء كثيرة مقارنة بالحكومة التي شاركتُ فيها.
اليوم، أين وصلت مديونية المغرب؟ هذه المديونية هي التي يمكن أن تشكل مشكلا فيما يخص المبادرات التنموية لسنة 2012 إلى 2016. مديونيتنا ارتفعت من 47 في المائة إلى 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهذا رقم يبقى في مستوى مقبول، أي لم نقترب من الإفلاس، ولا من الخطر فيما يخص تدبير المديونية وعجز الميزانية السنوية. لسنا في خطر، في المقابل ستسمع دائما، في جميع الإدارات والحكومات، أنه لا نتوفر على ميزانية، لأن هناك حوارا مع النقابات فيما يخص الأجور، وهذا شيء مفهوم وطبيعي ولا يجب على المواطن أن يشعر بالخوف.
في برنامجنا الذي بنيناه على 5 في المائة كوتيرة للنمو الاقتصادي السنوي، سنخلق بهذه النسبة تقريبا 170 ألف منصب شغل سنويا، وهذا هو الرقم الذي قدمه حزب الاستقلال كتوقع فيما يخص سوق الشغل، وهذا العدد نقسمه على اثنين: 150 ألفا هو نتيجة النمو الاقتصادي التلقائي للقطاع الخاص، و20 ألفا هو قرار سياسي للتوظيف في الوظيفة العمومية. هذا قرار موضوعي وسياسي في نفس الوقت، لأنه يظهر لنا بوضوح أن عدد الموظفين غير كاف- عكس ما يقال في بعض المرات- على الأقل في أربعة مجالات: أولا، الجهوية الجديدة المتقدمة، إذ يجب توفير نخب إدارية جديدة لتحل بالجهات وتنفذ قرارات المجالس الجهوية المنتخبة وفق الصلاحيات الممنوحة لها وفق الدستور الجديد. ونحن في حزب الاستقلال لا نظن أن موظفي الرباط يمكن توزيعهم على الجهات، فهذا غير واقعي، علما أن هذا التوظيف سيهم نخبا إدارية وليس جيشا من الموظفين. ثانيا، يجب أن نشغّل في مجال الأمن، إذ يظهر تدريجيا ارتفاع المشاكل الأمنية التي تعيشها بعض أحياء المدن الكبرى ووجود الجريمة والسرقة فيها، فيما عدد موظفي الأمن الوطني ضعيف جدا مقارنة نسبيا بدول أخرى. ثالثا، يجب أن نشغل كذلك في مجال التعليم لأن محاربة الهدر المدرسي الناجحة بفضل برنامج «تيسير» لحزب الاستقلال وتعميم التمدرس يفرضان علينا أن نزيد في وتيرة التشغيل بالتعليم. المجال الرابع هو العدل لأننا جميعا نريد تسريع وتيرة عمل محاكم وزارة العدل.
وفق صلاحيات الدستور الجديد، هل حزب الاستقلال مستعد لأخذ جميع الصلاحيات بما في ذلك مراقبة المؤسسات العمومية؟
دستور جديد يعني عقدا جديدا بين المواطن والحكومة، وبالطبع نحن مقتنعون، في توقعنا الاقتصادي، بأننا سنربح نقطة إضافية في نسبة النمو بفضل تدبير أنجع ووتيرة تنفيذ الخطط التنموية الكبرى والسياسات العمومية بجميع القطاعات ومعها القطاع الخاص. والحكامة في تنفيذ هذه البرامج والسلطة القوية التي أعطيت لرئيس الحكومة في الدستور الجديد ستمكننا من تنسيق وحسم يومي في خطط إستراتيجية في محلها، لكنها بوتيرة تنفيذ غير كافية، لأن هناك تناقضات ما بين القطاعات والوزارات، وهناك مشاكل يومية تظهر في تسيير الحكومة، فإذا سألت الوزراء القطاعيين سيقولون لك إن لكل قطاع إستراتيجيته ويحتاج إلى القطاع الآخر، لكن لا يحصل هناك تنسيق، وإذا لم تكن رئاسة الحكومة تحسم وتنسق يوميا في التفاصيل التقنية بين الوزارات فوتيرة النمو ستنخفض، إذ كلما اصطدم وزراء ب«بلوكاج» ينتقلون إلى عمل آخر. المسؤولية التامة لجميع البرامج الحكومية هي من مسؤولية الحكومية، وتطبيق ما جاء في الدستور الجديد سيرفع نسبة النمو بالمغرب، وبالطبع يجب على الحكومة أن تكون قوية وقادرة على تطبيق الدستور الجديد، وفي نفس الوقت يجب على المواطن أن يشعر بنتائج العمل الحكومي، لأنه إذا لم يتم ذلك ستبقى نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية محدودة. نحن ملتزمون بأنه إذا فاز حزب الاستقلال بالانتخابات سنلعب الدور الكامل في الحكومة المسؤولة والقوية في إطار الدستور الجديد.
ثانيا، بما أن القانون الانتخابي قانون توافقي، فإنه سيعيد إعطاءنا برلمانا مشتتا، وربما بعد خمس سنوات سنعد قانونا انتخابيا يركز المقاعد عند الأحزاب الكبرى على غرار تركيا وفرنسا، حيث توجد حكومة تضم حزبين يعقدان تحالفا ويسيران 50 في المائة من البرلمان. نحن في مرحلة خاصة توافقية حيث نريد أن تشارك جميع الأحزاب. في الدستور الجديد، وبما أن هناك تحالفا، فلدينا مقاربة جديدة في الحكامة، إذ يمكن للحكومة أن تكون قوية ويكون لرئيس الحكومة السلطة على الوزراء الآخرين، لأننا سنبرم عقدا للأغلبية، وهذا اقتراح جديد لحزب الاستقلال، فالحزب الذي سيدخل معنا في تحالف، إذا فزنا في الانتخابات، يجب أن يوقع على عقد الأغلبية الذي ينص على احترام الالتزامات الانتخابية الخاصة بحزب الاستقلال.
تم طرح مشروع صندوق التكافل الاجتماعي، ولقي معارضة من قبل الباطرونا. ما موقف الحزب من هذا المشروع؟
نسمي هذا المشروع صندوق التضامن الاجتماعي، وهو يشكل نقطة أساسية من مشروعنا، فإيجابيات هذا الصندوق، الذي نقترحه وندعمه، تتمثل في أن هذا الصندوق سيجمع الميزانيات التي توزع الإدارات العديدة التي تشتغل في محاربة الفقر والتضامن، بما في ذلك وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني. وبما أن هذا الصندوق سيكون موحدا فيمكنه التأكد من عقلنة برامج هذه الإدارات العديدة وتكاملها لتغطية المناطق التي هي في حاجة ماسة إلى محاربة الفقر. اليوم هناك نوع من عدم التنسيق بين برامج محاربة الفقر، فليس هناك رقم إجمالي واضح للجميع. ثانيا، سيساهم الصندوق في الحصول على موارد مالية إضافية جديدة لمحاربة الفقر، وقد اقترحنا ثلاثة موارد نظن أن الباطرونا ستقبل بها. يتمثل المورد الأول في الضريبة على الدخل جد المرتفع، والمساهمة، التي ما زلنا نبحث إن كانت ستحدد في 1500 درهم أو 3000 درهم. والمورد الثاني هو الضريبة على استهلاك المنتوجات الفاخرة، وهذه الضريبة لن تذهب إلى الميزانية العامة، بل مباشرة إلى الصندوق الوطني للتضامن. أما المورد الثالث المقترح فسيكون هو الضريبة على بيع أراض لم يتم بناؤها، على اعتبار أن الذي باع أرضا دون بنائها لم يساهم في الاقتصاد الوطني. وهذه الموارد ستمكن من تقوية برامج تيسير ورعاية ومحاربة الفقر.
الحكومة الحالية يقودها حزب الاستقلال. ما هو نقدك الذاتي للحكومة، علما أنه سبق لك أن قلت إن الوزير الأول لا يتواصل، كما اتهم وزراء استقلاليون بعض وزراء الحكومة بعدم التضامن وعرقلة عمل الحكومة؟
يجب التذكير بأن الحصيلة جد إيجابية. في نظري، لاحظ الدستور الجديد صعوبات الحكومات السابقة، إذ بدون رئاسة حكومة قوية، لها كل الصلاحيات ويمكنها أن تنسق البرامج على الصعيد الجهوي وتتواصل مع الولاة والعمال لتتبع تنفيذ برامج الحكومة على صعيد كل إقليم وجهة، لن تكون مردودية البرامج الحكومية والقطاع العمومي في نفس المستوى. والدستور الجديد جاء لتجاوز هذه المشاكل والنقد الذي يمكن توجيهه إلى جميع الحكومات السابقة، وليست الحكومة الحالية، فتواصل كل وزير قطاعي هو جيد، وهذا موجود تاريخيا. ما أقوله ليس نقدا موجها إلى الحكومة الحالية أو إلى شخص بعينه، بل أتحدث عن مؤسسة كان اسمها الوزارة الأولى، ولكن الحكومات ككل لم تكن تتواصل. لا أقول إن رئيس الحكومة لا يتواصل، بل المؤسسة ككل لم يكن لها الدور الذي منحها الدستور الجديد. سنهتم بالتواصل لأنه مهم في رفع نسبة المشاركة.
هل حزب الاستقلال قادر على بسط سيادته، إذا قاد الحكومة المقبلة، على الوزارات التي تسمى بالسيادية، خاصة الداخلية والعدل، التي ينادي البعض بأن تكون أيضا وزارات حزبية؟
الدستور واضح، فجميع البرامج الحكومية هي من مسؤولية الحكومة.
ومع من سيتحالف حزب الاستقلال، خاصة بعد تأسس تحالف «جي 8» وأحزاب تنتمي للكتلة مثل الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية نسقت لتأسيس تحالف يساري مع جبهة القوى الديمقراطية؟
يجب أن نذكر القراء، أولا، أن حزب الاستقلال هو حزب خاص في المغرب، فهو أول حزب أنشئ وله مكانة خاصة في المشهد السياسي، فهو حزب الوسط والاعتدال ورمزه الميزان، أي التوازن، ولهذا يتوفر على سهولة في التحالفات، لا أقول هو أم الأحزاب، ولكن منه خرجت الأحزاب التي لها قاعدة وشعبية، باستثناء الأحزاب التي خلقت من مبادرة إدارية، كما أن موقعه يسهل عليه أن يكون في وسط الحكومة، ويخلق تحالفات حوله. لهذا السبب بالضبط يساهم حزب الاستقلال في استقرار البلاد، وهذا يسهل عليه مأمورية الفوز بالانتخابات وأن يحكم.
عندما تنظر إلى التحالفات التي تقع قبل الانتخابات، تلاحظ أن هذه التحالفات ليست لها أي فائدة فيما يخص الانتخابات لأنه يوم الانتخابات يكون هناك صراع، وفق نمط الاقتراع باللائحة في القانون الانتخابي، الذي يفرض على الأحزاب أن لا تتقدم بلوائح مشتركة يمكن أن تضيع عليها عددا من النواب الذين يمكنهم الوصول إلى البرلمان، فعلى كل حزب تقدمي أن تكون له لائحته الخاصة، ولهذه التحالفات قبل الانتخابات فائدة نظرية فقط. هل توضح المشهد السياسي لبلدنا؟!.. لا يظهر لي ذلك إذا كان في التحالف 10 أحزاب من الإسلاميين إلى اليمين.. لا يظهر لي أنها توضح المشهد السياسي لبلدنا.
في اليوم الموالي للانتخابات طبعا تكون التحالفات، ونحن حتى اليوم الموالي للانتخابات سيكون لدينا أولا تحالف أساسي ودائرة أولى في التحالفات، هي الكتلة التاريخية التي تضم حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وهما حزب واحد كما يعلم الجميع، بعد الانشقاق في الستينيات، وكذلك التقدم والاشتراكية الذي له دور في الكتلة. هذه الكتلة الديمقراطية يعرفها المغاربة ويعرفون «أحزاب المعقول»، التي لها دور تاريخي في المراحل المهمة للتطور الديمقراطي. هذه الكتلة هي التحالف الرئيسي لنا، وإذا حصلت الكتلة على 200 مقعد في البرلمان، أي الأغلبية، فتبارك الله، وإذا لم تحصل على هذا العدد ستوسع طبعا التحالف مع من يوقع على عقد الأغلبية، أي الوفاء بالتزامات البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال، لأننا عندما نلتزم أمام المواطنين يجب أن ننفذ.
وماذا عن حزب العدالة والتنمية؟ هل يطرح انضمامه إلى جانب الاستقلال إشكالا؟
إطلاقا، لا أظن، نرحب بمن يلتحق بنا في إطار هذا البرنامج ويساهم في تقوية وتعزيز الأغلبية. نحن حزب سهل التحالف معه، فنحن في الوسط، ولسنا حزبا في اليسار المتطرف أو من الإسلاميين، نحن حزب معتدل، فالفرصة تكون للجميع. إذا أراد العدالة والتنمية أن يلتحق بنا فليفعل، طبعا هذا في حالة توفق حزب الاستقلال في الانتخابات. كما أن أحزابا أخرى يمكنها الالتحاق بالتحالف، فأنا لست متأكدا من هذه التحالفات بعد يوم الانتخابات، وفي حالة قيادة حزب الاستقلال للحكومة، قد يخرج منها حزب أو حزبان ليلتحقا بالأغلبية الحكومية، إلى جانب العدالة والتنمية والكتلة الديمقراطية.
هل معنى هذا أن أحزابا في «جي 8» يمكن أن تلتحق بحزب الاستقلال؟
هذا الموقف ليس رسميا، بل مجرد وجهة نظر. أظن أنه في اليوم الموالي للانتخابات، إذا كان حزب الاستقلال هو الذي سيترأس الحكومة، يمكن لحزب أو حزبين من تحالفات أخرى أن يلتحقا بنا لتشكل الأغلبية. لم لا؟
إذا حصل حزب الاستقلال على رئاسة الحكومة، من سيكون من حزب الاستقلال رئيسا للحكومة، في ظل الحديث عن صراع بين أسماء مرشحة بقوة، بينها أنت شخصيا وكريم غلاب ونزار البركة؟
يجب أن نذكر القراء والمواطنين بأن الدستور واضح وينص على أن صاحب الجلالة له واسع النظر في تعيين رئيس الحكومة داخل الحزب، الذي حصل على الرتبة الأولى في البرلمان. الدستور واضح، وهذا القرار يعود إلى صاحب الجلالة، و«قلة الصواب» أن نتدخل في هذا الموضوع، فصاحب الجلالة هو الذي سيعين الشخص الذي يراه مناسبا للفترة الراهنة. بعد النتائج لصاحب الجلالة واسع النظر.
ليس لدينا صراع داخلي، بصراحة، بالعكس نحن جميعا أصدقاء، ونشتغل جميعا في الحملة الانتخابية وتشاهدونا في وسائل الإعلام جميعا، ونتحدث هاتفيا كل ساعة أو ساعتين في هذه الفترة الانتخابية، وننسق فيما بيننا. لكل واحد دوره. نزار وكريم هما عضوان في الحكومة ويمثلان حزب الاستقلال، وأنا لدي دور مساهم في برنامج الحزب، وخصوصا في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، الذي قدمت لك اليوم، ولدي دور آخر في حزب الاستقلال هو استقطاب النخب والأطر العليا، وهذا أمر نحن ناجحون فيه وخلقنا رابطة للاقتصاديين الاستقلاليين بالدار البيضاء.


حبس الصحافيين لا يساعدنا
- ما هو تصور حزب الاستقلال لتوسيع هامش حرية الصحافة والتعبير، في ظل الحديث عن تراجعات خطيرة للحريات، خاصة بعد محاكمة وسجن الصحافي رشيد نيني؟ ما هو موقف الحزب من سجن نيني؟
نحن متأسفون أن القانون الجديد الذي يؤطر حقوق الصحافة لم يخرج، ونحن مرارا أخرجناه في حكومة جطو التي شاركت فيها، وكذلك في الحكومة الحالية، فيجب أن نجد حلا ونحدد ما هو ممكن وما هو غير ممكن. الصحافي هو مواطن كسائر المواطنين، ولهذا يجب أولا أن نوضح واجباته، ونوضح في نفس الوقت مساحة الحرية التي ستمنح له في إطار مهنته. يجب على هذا القانون أن يخرج الآن وبسرعة لأننا تأخرنا فيه كثيرا، ولو كان هذا القانون قد خرج لكان إشكال نيني لم يطرح، لأنه في إطار قانون واضح وخاص بمهنة الصحافة، ستتضح الأمور وكل طرف سيعرف موقعه وإمكانياته والحد القانوني الذي لا يجب أن يتجاوزه. نحن ملتزمون أن نخرج هذا القانون، الذي لم يتم تمريره لمدة 10 سنوات، رغم تنظيم نقاش بين المهنيين ووزارة الاتصال الوصية، ومع الأسف هذا أمر سلبي لصورة المغرب بصفة عامة، ولا يساعدنا كبلد، فلا تجاوزات الصحافيين تساعدنا، ولا حبس الصحافيين يساعدنا. وفي هذا الإطار، نحن ملتزمون بتحرير التلفزة المغربية، لأننا نعتبر أن المجال الإذاعي ناجح فيما يخص التحرير، لماذا لم نقم بنفس الشيء في التلفزة واكتفينا بتلفزة عمومية؟ ألم يصل المغرب بعد إلى مرحلة استقلال وتطور تمكنه من تحرير التلفزة؟ نحن ملتزمون في إطار الدستور الجديد والعقد الجديد بين المواطن والحكومة بتحرير التلفزة ومنح الشعب المغربي والمواطن فرصة النقاش، حتى تكون هناك منافسة بين القنوات التلفزية ونعيد الثقافة كمصدر للتنمية الاقتصادية. هذا رهان لم تعط الفرصة للحكومات السابقة كي تحققه.